قدم الشاعر الكردي الكبير والنائب المستقل الدكتور رفيق صابر استقالته من عضوية برلمان كردستان، وكان صابر رئيسا للجنة النزاهة بالبرلمان الكردستاني تقدم باستقالته كرئيس للجنة على وقع المظاهرات التي شهدتها مناطق السليمانية منتصف فبراير (شباط) الماضي. وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بالنائب المستقيل لكنه أغلق هاتفه، بعد أن أدلى بتصريح لوسائل الإعلام المحلية أكد فيه أنه لن يكشف عن أسباب استقالته إلى حين قبولها من قبل هيئة رئاسة البرلمان.
وفي اتصال مع المستشار الإعلامي لبرلمان كردستان طارق جوهر سارممي، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن صابر كان مرشحا كنائب مستقل ضمن قائمة مرشحي الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، وأن تلك القائمة دخلت في تحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني بقائمة موحدة عرفت بالقائمة الكردستانية التي تمثل أحزاب السلطة، وأشار سارممي إلى أن الدكتور صابر قدم استقالته قبل خمس دقائق من بدء الجلسة البرلمانية أمس، «ولذلك فإن رئاسة البرلمان لم تقرأ نص الاستقالة بعد، ويفترض أن تدرج رئاسة البرلمان موضوع الاستقالة في جدول الجلسات القادمة بغية طرحها على التصويت البرلماني، حيث إن النائب المذكور منتخب من الشعب وليس من صلاحية رئاسة البرلمان قبول استقالته أو رفضها، بل يجب أن يقرر ممثلو الشعب كيفية التعامل مع هذا الموضوع». وأشار المستشار الإعلامي إلى أن «أربعة نواب آخرين من كتلة التغيير المعارضة سبق أن قدموا استقالاتهم الجماعية من عضوية البرلمان، وما زالت تلك الاستقالات متوقفة ولم تدرج في جلسات البرلمان، وعليه فمن المتوقع أن تعرض جميع تلك الاستقالات بجلسة واحدة في غضون الأيام القادمة». وعلى الصعيد ذاته، كشف المستشار الإعلامي للبرلمان الكردستاني عن أن البرلمان وافق في جلسته العادية أمس، التي كرست لمواصلة النقاشات حول تسعة قوانين معروضة على البرلمان، على قانون خدمة منتسبي القوات الأمنية بكردستان، وبموجب ذلك القانون ستتوحد رواتب ومخصصات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية سواء التي تتبع وزارة الداخلية أو مجلس الوزراء، وسيتسلم منتسبو تلك القوات من الآن فصاعدا جميع أنواع المخصصات المصروفة لأقرانهم من موظفي الحكومة بما فيها مخصصات الأطفال، كما سيشمل القانون جميع الشهداء والمتقاعدين من منتسبي القوى الأمنية من حيث رفع رواتبهم.