يلتئم القادة السياسيون العراقيون اليوم في منزل الرئيس العراقي جلال طالباني لبحث ما بات يعرف بـ«القضايا العالقة» بين الكتل السياسية بشأن مفاهيم الشراكة الوطنية واتفاقيات أربيل والحقائب الأمنية وقضية الانسحاب الأميركي من العراق، خصوصا لجهة إمكانية بقاء عدد محدود من الجنود الأميركيين بصفة مدربين.
وعلى الرغم من أن الخلافات التقليدية بين القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ودولة القانون بزعامة نوري المالكي من جهة، وبين التحالف الكردستاني والتحالف الوطني (تحديدا دولة القانون) من جهة أخرى، لم تحسم خلال عدة جولات من المباحثات التي أجريت سواء عبر المباحثات الثنائية أو اللجان الثلاثية أو الاجتماعات التي رعاها طالباني في منزله، فقد هيمنت الآن إمكانية بقاء المدربين الأميركيين بعد رحيل القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين عام 2008. وكان الرئيس طالباني الذي التقى فور عودته من نيويورك رئيس الوزراء نوري المالكي قد حدد عقب هذا اللقاء اليوم موعدا لعقد اجتماع قادة الكتل السياسية.
إلى ذلك، نفى القيادي بدولة القانون وعضو البرلمان العراقي صادق اللبان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود «خلافات داخل مكونات التحالف الوطني بشأن قضية الانسحاب الأميركي وبقاء مدربين بعد الانسحاب لأغراض تدريب القوات العراقية على الأسلحة الجديدة التي يتم شراؤها، وهو أمر معمول به في العالم». وأضاف أن «موقف التحالف الوطني بكل مكوناته يقوم على أساس انسحاب القوات الأميركية بالكامل مع الإقرار بإبقاء مدربين لكن من دون حصانة». وردا على سؤال بشأن ما إذا أصر الأميركيون على منح مدربيهم حصانة، قال اللبان: «إذا أصر الأميركيون على الحصانة فإن الأمر سيطرح ثانية على القوى السياسية، وإذا ما وجدت الكتل السياسية عبر موقف وطني موحد أن هناك حاجة ماسة إلى هؤلاء المدربين فإنه يمكن عند ذاك منحهم الحصانة».
من جهته أعلن القيادي بالتيار الصدري عدي عواد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف التيار الصدري واضح ومحدد منذ البداية ويقوم على أساس رفض الوجود الأميركي بكل أشكاله وتحت أي غطاء أو ذريعة». وأضاف أن «موقفنا يقوم على عدم منح الأميركيين أية حصانة مهما كانت، سواء كانت لمدربين أو لغيرهم، لأن بقاء أي جندي أميركي بعد نهاية هذا العام يعتبر إهانة للشعب العراقي، وهو ما يرفضه جميع أبناء الشعب»، مشيرا إلى أن «هناك بعض التوافقات داخل الكتل مع المحتل، وهناك مصالح تربط البعض بالمحتل، وبالتالي فإن هؤلاء لا يريدون بقاء الأميركيين فقط وإنما يصرون على ذلك ويعتبرونه ضرورة»، رافضا في الوقت نفسه تحديد هذه الجهات، مبينا أن «هذه الجهات اعتادت على أن تتكلم في وسائل الإعلام بطريقة مختلفة عما تتحدث به في الغرف المغلقة، وهو ما يعني أن لديها مواقف مزدوجة من الوجود الأميركي في العراق». وحول ما إذا كان يمكن أن تتمخض نتائج إيجابية عن اجتماعات قادة الكتل اليوم، أكد عواد أن «نسبة التفاؤل ضعيفة جدا بسبب الخلافات حول الوجود الأميركي، وبخاصة إصرار البعض على منح المدربين الأميركان حصانة، وهو ما نرفضه، بالإضافة إلى أن الملفات الأخرى لا تزال هناك خلافات حادة حولها، الأمر الذي يجعل من الصعوبة تحديد معالم النجاح في هذا الاجتماع».
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي كان قد أعلن خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي أن وجود القوات الأميركية في العراق أمر «محسوم» وسينتهي نهاية العام الحالي 2011، ولن يبقى أي جندي أجنبي في البلاد، معتبرا أن وجود الخبراء والمدربين مع شراء الأسلحة أمر طبيعي ومعمول به عالميا. وكانت الكتل السياسية العراقية قد اتفقت خلال اجتماع عقد في الثاني من أغسطس (آب) الماضي في منزل طالباني على بدء الحكومة مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إبقاء عدد من القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية بعد موعد الانسحاب الكامل نهاية العام الحالي 2011، وهو ما رفضه الصدريون في حينه.