شارك عشرات الشبان العاجيين في مظاهرة تخللتها أعمال شغب استهدفت حيا راقيا يقطنه لبنانيون، بشكل خاص، وذلك احتجاجا على مقتل اثنين من مواطنيهم إثر تدخل الشرطة لحل خلاف وقع بينهما وبين رجل أعمال لبناني، كما أفادت مصادر متطابقة.
وأوضحت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية أن أكثر من 100 شاب غاضب هاجموا حي ماركوي الراقي في جنوب العاصمة الاقتصادية للبلاد وراحوا يرشقون الأبنية بالحجارة ويستهدفون بشكل خاص ممتلكات اللبنانيين، وهم كثر في هذا الحي.
وقال مسؤول في الشرطة إن الوضع «متوتر جدا»، مضيفا أن «اللبنانيين احتموا داخل منازلهم» في هذا الحي الذي تغلب عليه الفيللات الفخمة الخاضعة لحراسات أمنية مشددة.
وأوضح مصدر دبلوماسي أن الشرطة انتشرت في الحي وتمكنت بعد الظهر من فرض هدوء نسبي فيه.
وبحسب مصادر متطابقة فإن أعمال العنف اندلعت بعد خلاف وقع بين تاجر لبناني وشخصين عاجيين قتلا إثر تدخل الشرطة التي جرى استدعاؤها إلى المكان.
وأكدت وزارة الداخلية تورط رجل أعمال لبناني في الحادث، مشيرة إلى أن «أعمال الشغب» اندلعت إثر مقتل الرجلين اللذين لا تزال هويتهما غير مؤكدة. وأضافت الوزارة أن «النظام عاد إلى الحي وهناك فرق من قوات التدخل منتشرة في المكان».
ويقدر عدد أبناء الجالية اللبنانية في ساحل العاج بـ80 ألفا وهي أكبر جالية غير أفريقية في البلاد وتتمتع بثقل اقتصادي كبير وتثير غضبا في أوساط شريحة من الشبان العاجيين الفقراء، الأمر الذي يؤدي إلى تكرار مثل هذه الحوادث.
إلى ذلك، قالت المحكمة الدولية لجرائم الحرب أمس إنها ستحقق في جرائم قتل واغتصاب ارتكبت في ساحل العاج عندما اندلعت أعمال عنف بعد انتخابات الرئاسة العام الماضي، حسب «رويترز».
وطلب لويس مورينو أوكامبو ممثل الادعاء في المحكمة في يونيو (حزيران) الحق في فتح تحقيق بزعم أن قوات موالية للرئيس المخلوع لوران غباغبو وأخرى تابعة لمنافسه على الرئاسة الحسن واتارا ارتكبت جرائم حرب. وأعطى قضاة المحكمة اليوم ممثل الادعاء الحق في فتح تحقيق. وسيكون التحقيق هو سابع تحقيق رسمي تقوم به المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها في أفريقيا.
وأصدرت المحكمة بالفعل مذكرة اعتقال بحق العقيد الليبي المخلوع معمر القذافي. ورفض غباغبو التنازل عن السلطة لواتارا بعد الانتخابات التي أجريت يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، مما أدى إلى شهور من العنف والأضرار الاقتصادية في ساحل العاج أكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم قبل أن يلقى القبض على غباغبو في أبريل (نيسان) في أبيدجان.
وغباغبو محتجز في الوقت الحالي في شمال البلاد، وقال واتارا الشهر الماضي إن غباغبو سيحاكم في ساحل العاج بتهمة ارتكاب «جرائم اقتصادية» كما سيمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية. ويقول أنصار غباغبو إنه لم يعتقل أي شخص من معسكر واتارا على الرغم من وجود أدلة على انتهاكات قامت بها قواته. وذكر أوكامبو أن ثلاثة آلاف شخص على الأقل قتلوا واعتقل 520 تعسفيا في أعمال العنف بساحل العاج، في حين تم الإبلاغ عما يزيد على 100 حالة اغتصاب.
وكان الرئيس الحسن واتارا طلب في رسالة مؤرخة في الثالث من مايو (أيار) من مدعي المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في «أخطر الجرائم» التي وقعت خلال أعمال العنف هذه.
وبموجب مبدأ تكميلي، لا تنظر المحكمة الجنائية الدولية إلا في جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية عندما لا يستطيع قضاء بلد أو لا يريد القيام بذلك بنفسه.
وتقول بعثة الأمم المتحدة في ساحل العاج إن ألف شخص على الأقل قتلوا في غرب البلاد حيث سيطرت قوات واتارا على دويكوي في 29 مارس (آذار) غداة هجوم أدى إلى سقوط غباغبو. وهي المرة الثانية في تاريخ المحكمة منذ تأسيسها في 2002 التي يفتح مدعيها تحقيقا بمبادرة منه. ويمكن أيضا أن تطلب منه دولة موقعة على معاهدة روما التي تنص على تأسيس المحكمة، أو مجلس الأمن الدولي القيام بهذه الخطوة.