وجهت الحكومة البريطانية دعوة رسمية إلى رئيسة المعارضة الإسرائيلية، تسيبي ليفني، كي تزور لندن، مؤكدة أن التعديلات الجديدة في القانون لم تعد تتيح اعتقالها ومحاكمتها بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة في زمن الحكومة التي شغلت فيها منصبا رفيعا.
وقال مقرب من ليفني إنها تلقت دعوة من وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، لزيارة بلاده وإجراء عدة لقاءات مع المسؤولين فيها. ثم اتصل بها السفير البريطاني في تل أبيب، ماثيو جولد، وقال لها: «لندن في انتظارك». وأكد كلاهما أن التعديل الجديد للقانون، الذي وقعت عليه الملكة إليزابيث الثانية، في الأسبوع الماضي، يضمن لها حرية الدخول من دون أي خطر باعتقالها.
وكانت المحاكم البريطانية قد أصدرت أوامر اعتقال بحق ليفني والكثير من المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين الذين تولوا مسؤوليات خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة في 2008 و2009، وكذلك ضد مسؤولين في حكومات سابقة. وتم إصدارها بطلب من منظمات بريطانية من أنصار السلام والقضية الفلسطينية، بموجب القانون البريطاني لمكافحة جرائم الحرب. وكاد الجنرال دورون ألموغ يعتقل قبل 3 سنوات، لدوره في اغتيال صلاح شحادة، أحد قادة حماس، ولكنه نجا لأن مسؤولين بريطانيين أبلغوا السفير الإسرائيلي في لندن، رون فريشاور (الذي يشغل منصب مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة اليوم)، فهرع إلى المطار وصعد إلى الطائرة وطلب من ألموغ أن يعود من حيث أتى. كما أن الجنرال يوحنان لوكير، السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، امتنع عن مرافقته لدى زيارته لبريطانيا في شهر مايو (أيار) الماضي، خوفا من الاعتقال. وكذلك فعل رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، أفيف كوخافي.
وأزيل خطر اعتقالهم، بعد تعديل القانون المذكور بشكل يمنع الاعتقال إلا بعد التحقيق الدقيق والبرهنة على أن المشتبه به نفذ أعمالا إجرامية بشكل فعلي ومؤكد.
وأكدت مصادر في قيادة حزب كديما المعارض أن ليفني ستلبي الدعوة بسرعة، وستصل إلى بريطانيا في الأسبوع القادم.