ردت السلطة الفلسطينية على أنباء حول نية الكونغرس الأميركي، تخفيف المساعدات المخصصة لها، وخصم 200 مليون دولار منها، بالتأكيد على أن ذلك لن يؤثر على الجاهزية الفلسطينية لقيام الدولة.
وقال وزير التخطيط والتنمية الإدارية، علي الجرباوي في بيان «إن الحكومة الفلسطينية حققت تقدما كبيرا منذ عام 2009، من حيث الجاهزية، وباتت الآن جاهزة تماما لتجسيد واقع الدولة، وذلك بعد نجاحها في بناء مؤسسات الدولة المنشودة وتطويرها».
وأكد الجرباوي أن «الجاهزية غير مرتبطة بحق الشعب الفلسطيني بقيام دولته، فقيام الدولة هو استحقاق طبيعي للشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضه»، وأضاف «لا توجد علاقة بين المساعدات المقدمة والجاهزية الفلسطينية لقيام الدولة، ولكن الجاهزية سحبت الذرائع الرامية لإعاقة قيام الدولة ومنعها».
ولم تتبلغ السلطة بقرار أميركي رسمي بتخفيف المساعدات، وقال الجرباوي «إن إقرار الموازنة في الولايات المتحدة يأخذ وقتا طويلا في المباحثات بين الكونغرس والإدارة الأميركية. لا يوجد قرار رسمي بوقف المساعدات الأميركية للسلطة الوطنية، وما يحدث الآن يُعد عرقلة من قبل الكونغرس للطلب المقدم من الإدارة الأميركية».
وطالب الجرباوي بضرورة التفريق بين الأزمات المالية والجاهزية الفلسطينية لقيام الدولة، مشيرا إلى أن مرور الدولة بأزمات مالية لا يعني عدم قدرتها على ممارسة نشاطاتها المختلفة، «فالأزمات المالية تأتي وتذهب».
وتمر السلطة بأزمة مالية خانقة منذ شهور، أثرت على قدرتها على دفع رواتب الموظفين بانتظام، وثمة قلق كبير من أن تتعمق هذه الأزمة إذا ما امتنعت إسرائيل عن تحويل عائدات الضرائب للسلطة في عملية انتقامية، وامتنعت معها أميركا ودول أوروبية عن تقديم المساعدات. وعلى الأقل طمأنت الدول الأوروبية السلطة بأنها لن تقطع المساعدات.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، أكدت خلال اجتماعها بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن الاتحاد الأوروبي سيسعى للوفاء بكامل التزاماته المالية للسلطة الوطنية، ولن يربط المساعدات المالية بالموقف السياسي الفلسطيني المتعلق بالذهاب إلى الأمم المتحدة.
وتخطط السلطة إلى إنهاء الاعتمادية على المساعدات المباشرة بحلول عام 2013، وحتى ذلك الوقت، تعتبر المساعدات أمرا مهما وحيويا للسلطة. وتجري السلطة اتصالات مكثفة بدول أوروبية وعربية خشية تفاقم الأزمة الحالية.
وقال محمد اشتية، رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الدول العربية والإسلامية أبدت استعدادها لتعويض الفلسطينيين عن أي نقص يسببه قطع المساعدات الدولية. وأضاف «الدول العربية والإسلامية أبدت حرصها الشديد على إيصال رسالة واضحة للرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية تعلن فيه جاهزيتها الكاملة لتعويض السلطة عن أي مساعدات يتم قطعها من قبل أي طرف دولي».
وبلغ حجم المساعدات الأميركية للسلطة الوطنية 2.4 مليار دولار منذ عام 1994، وذلك بواقع 150 مليون دولار في العام، إضافة إلى نحو مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة عبر المنظمات غير الحكومية العاملة في فلسطين، و80 مليون دولار سنويا تقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال اشتية «إن الأميركيين صرفوا مبلغ 325 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي، و131 مليون دولار للشباب والتعليم، و374 مليون دولار لترويج الديمقراطية في فلسطين، و262 مليون دولار لدعم قطاع الصحة والمساعدات الإنسانية والباقي لقطاع البنية التحتية».
وبحسب اشتية فإن «الإدارة الأميركية غير ملزمة بقرار الكونغرس وتستطيع الالتفاف حوله إن هي أرادت كما حصل في عام 2006».
وأوضح: «الكونغرس الأميركي كان أوقف المساعدات المقدمة للحكومة الفلسطينية بعد تشكيلها من قبل حركة حماس في عام 2006، واستعاض عن ذلك بدفعها عبر مكتب الرئيس مباشرة حيث تم تحميل موازنة فلسطين في حينه على بند ملحق بموازنة المجهود الأميركي في العراق».