شهدت بورصات آسيا وأوروبا هبوطا بعدما أعلنت أثينا أنها لن تتمكن من تحقيق أهدافها في خفض عجز الميزانية، ويبحث وزراء مالية بلدان منطقة اليورو في ما إذا كان يتعين الإفراج عن قرض مهم لليونان. ويجتمع وزراء البلدان الـ17 في منطقة اليورو في لوكسمبورغ للتوصل إلى تفاهم حول ما إذا كان يتعين منح اليونان قرضا بـ8 مليارات يورو تحتاجه الحكومة اليونانية لدفع المستحقات عليها الشهر المقبل، الذي حال صندوق النقد الدولي دون الإفراج عنه الشهر الماضي. كما سيبحث الوزراء في سبل دعم صندوق الإنقاذ الخاص باليورو بهدف تجنب اتساع الأزمة المالية وتداعياتها في أوروبا والعالم.
وفي أثينا، أمضى المدققون الماليون الدوليون عطلة الأسبوع في مراجعة الوضع المالي اليوناني والتكهنات الاقتصادية في أعقاب استمرار الاحتجاجات في اليونان على إجراءات التقشف وهي الاحتجاجات التي شملت اعتصامات من الموظفين داخل الوزارات.
وفي أوروبا، أدى التخوف من تخلف اليونان عن سداد ديونها إلى انخفاض الأسواق الأوروبية مع بدء التعامل؛ حيث فقدت بورصة فرانكفورت أكثر من 3 في المائة وفقدت بورصات لندن وباريس ومدريد أكثر من اثنين في المائة.
وفي لوكسمبورغ، يتوقع أن يطلع رئيس المفوضية الاقتصادية والنقدية للاتحاد الأوروبي أولي رين وزراء مالية بلدان اليورو على موقف صندوق النقد الدولي في واشنطن من الأزمة. وترزح أثينا تحت دين يبلغ 350 مليار يورو؛ حيث يشهد اقتصادها انكماشا في ظل إجراءات التقشف التي فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد. وتعرب الولايات المتحدة والاقتصادات الرئيسية الأخرى عن قلق متزايد إزاء انقسام أوروبا حول الأزمة اليونانية، والتعامل مع المشكلات التي تعتري الاقتصاد الإيطالي الأضخم، فضلا عن إعادة تمويل البنوك خاصة في فرنسا، التي ستكون الخاسر الأكبر في حالة التخلف عن سداد الديون. ويخشى من تداعيات الأزمة على الأسواق المالية العالمية المتضررة فعلا مع استمرار ورود أرقام تؤشر بالدخول في كساد آخر.