صادق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع مساء أول من أمس على إبقاء السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد، حيث كان المجلس قد أجل المصادقة على تعيين الرئيس الأميركي باراك أوباما فورد سفيرا لدى سوريا. وصوت مجلس الشيوخ إيجابا لتسمية فورد سفيرا في سوريا على الرغم من معارضة أولية لترشيح أوباما له قبل 18 شهرا. وكانت معارضة عدد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتعيين فورد ليس بسبب رفضهم الموافقة على فورد تحديدا، بل جزء من رفض الجمهوريين لسياسة أوباما الأولية لفتح قنوات حوار مع النظام السوري بعدما انهارت خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.
وبعد أن عرقل عدد من الجمهوريين لدى مجلس الشيوخ عملية التصويت على ترشيح فورد، قام أوباما بخطوة مثيرة للجدل وعين فورد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي خلال العطلة السنوية للكونغرس. واتخذ أوباما هذا القرار بعد أشهر من التعطيل في عملية التصويت لدى مجلس الشيوخ الأميركي.
إلا أنه خلال الأشهر الماضية، بات فورد المسؤول الأميركي الأكثر فعالية في تحديد السياسة الأميركية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام السوري. كما تعرض فورد مرات عدة لمضايقات في سوريا، مما دفع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون للمطالبة العلنية من مجلس النواب بتقديم الدعم المعنوي والسياسي له داخليا والمصادقة على تعيينه. وقالت كلينتون الأسبوع الماضي: «يظهر شجاعة تثير الإعجاب بوضع نفسه على الخط.. يكون شاهدا على الوضع في سوريا، وهو مناصر مهم للمطالب الشرعية للشعب السوري».
ويذكر أن عادة ما يرفض مجلس الشيوخ المصادقة على تعيين سفير أو غيره من مرشحين في حال يفرض الرئيس ذلك من خلال تعيين في الإجازة السنوية. إلا أن الموقف السياسي الحالي بين سوريا والولايات المتحدة دفع الجمهوريين إلى التعاون مع الديمقراطيين في هذه الحالة وإعطاء الموافقة الكلية لإبقاء فورد في منصبه.
وكانت هناك تساؤلات حول إمكانية سحب فورد من سوريا، ولكن حرصت إدارة أوباما على عدم اتخاذ هذه الخطوة لأسباب عدة، أحدها عدم سحب فورد قبل أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ أصلا ليكون سفيرا هناك.