قال رئيس المجلس النيابي اللبناني، نبيه بري: «إن لبنان، من منطلق إيمانه بعلاقات الجوار، لا يقبل طغيان دولة على أخرى ولا يقبل بالتدخلات بالشؤون الداخلية لأي بلد، خصوصا في الفوضى البناءة العابرة لحدود سوريا أو سواها، التي نرى أنها معبرة عن التزامات أطلسية». وحذر بري، في خطاب ألقاه في البرلمان أمس على هامش زيارته الرسمية لدولة أرمينيا، من «اللعب بنار الفتنة الطائفية في سوريا أو غيرها، مما سينعكس على المنطقة كلها وسيفتح الشهية لتقسيم ما هو مقسم». وقال: «لنا جميعا مصلحة في أن تكون سوريا البلد الأنموذج في الشرق الأوسط لنظام عصري ديمقراطي متطور قوي ومنيع، يشكل سدا أمام العدوانية الإسرائيلية ويحقق التوازن المطلوب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط».
ولفت بري إلى «تلمس الازدواجية في المعايير الدولية التي أضحت سياسة واضحة لدول سلطة القرار الدولي، التي تغمض عينيها عن رؤية الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي تتواصل كل يوم». ورأى أن «سلطة القرار الدولي تضع النظام العربي كله في قفص الاتهام وتعرض عليه لوائح اتهامية لإخضاع كل دولة على حدة، وهي تنقل الأضواء من قُطر عربي إلى آخر وتستخدم سياسة (فرق تسد) بين الأنظمة العربية وصولا إلى رفع قيمة الفاتورة المفروضة على بعض النظام العربي لتحييده، وهذا الأمر لن يحصن أحدا بالنتيجة؛ لأن جدار النظام العربي سيتهاوى بالتدريج واحدا تلو الآخر من دون التمكن من الاحتفاظ بأي جزء منه، وما قد يختلف هو المكان والتوقيت». وأضاف: «طبعا نحن لسنا ضد المطالب المحقة لشعوب المنطقة التي تتعلق بالحكم الصالح والديمقراطية وتداول السلطة والشفافية واحترام الدساتير والقوانين، ونحن بالتأكيد ننحاز إلى هذه المطالب، لكننا، من جهة أخرى، لا يمكننا إلا أن نسعى لتحصين أقطارنا في تصديها لمحاولات تهديد وحدتها الجغرافية والبشرية والمؤسساتية».
وتابع رئيس البرلمان اللبناني: «إن الوقائع الشرق أوسطية الراهنة، انطلاقا من معركة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة إلى الممارسات العنصرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، إلى التطورات التي يشهدها أكثر من بلد عربي، تشير إلى أن وقتا طويلا سيمضي قبل أن نشهد استقرارا في الوضع العام للمنطقة»، معتبرا أن «الشرق الأوسط لن يشهد أي هدوء، وسيبقى من حق الشعب الفلسطيني النهوض بمقاومة شعبية شاملة، ومن حق لبنان التمسك بالمقاومة أيضا على امتداد حدوده بمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، ومن حق سوريا الاستمرار في الممانعة لاستعادة الجولان المحتل حتى حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، فإسرائيل تسعى للتهرب من استحقاقات السلام العادل والشامل استنادا إلى مبدأ الأرض مقابل السلام، وما أثبتته الوقائع هو أن السلام الذي لا يتصف بالعدالة ليس سلاما ولن يدوم».
وذكَّر بري بما قاله منذ 14 عاما أمام البرلمان الأرميني من أن «لبنان، كسوريا، يتمسكان بالمبادئ والثوابت الأساسية التي تضمن سيادتهما الوطنية على أراضيهما وعلى مواردهما المائية والحيوية». وأضاف: «يومها لم يكن أحد قد تحقق من ثروة لبنان من النفط والغاز في البحر المتوسط، ولم تكن إسرائيل قد بدأت عمليات القرصنة لثروات بلدنا في المنطقة الاقتصادية، لقد قلت يومها وأجدد القول اليوم: إننا ملتزمون بالقرار الدولي رقم 425 واليوم القرار رقم 1701، إلا أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط القرارات الدولية وتقوم بانتهاكها كل يوم؛ ولذلك كانت المقاومة، وستبقى، خطرا يداهمنا ويتربص بأراضينا ويهدد حقوقنا، فالتخلي عن المقاومة الآن كمن يدعو إسرائيل لاحتلال الأرض أو كمن يفتح منزله لدخول السارق».