أعلنت موسكو، أمس، أنها لن تؤيد مشروع القرار الذي تقدمت به الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن حول سوريا، وذلك قبل ساعات من عرضه على التصويت الذي كان متوقعا أمس، ولكنها لم توضح إذا كانت ستستعمل حق النقض (الفيتو) لوقف تمريره.
ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسية قوله إن «بلاده لا يمكن أن تؤيد هذا المشروع الذي يتضمن احتمالات فرض العقوبات ضد سوريا فيما يخلو من أي بند ينص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية وكذلك عدم جواز التدخل العسكري الخارجي إلى جانب عدم تضمنه الدعوة إلى بدء الحوار السياسي بين السلطة والمعارضة». واعتبر المسؤول الروسي هذه العناصر «بنودا محورية تفرض على روسيا عدم تأييد مثل هذا النص».
وكان من المقرر أن تصوت الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومجموعها 15 دولة، ليل أمس، على قرار يدين حملة الرئيس السوري بشار الأسد المستمرة منذ ستة شهور لقمع المحتجين المطالبين بإنهاء حكمه المستمر منذ 11 عاما.
كذلك، أعلن سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسيبكين أمس أن بلاده لا تقبل التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية وهي تتمسك بالمبادئ الأساسية للشرعية الدولية فيما يخص الأوضاع في سوريا.
وقال زاسيبكين، إثر لقائه وزير خارجية لبنان عدنان منصور: «نحن نتمسك بالمبادئ الأساسية للشرعية الدولية وهذا الأمر أساسي بالنسبة لنا في القضايا كافة بما فيها الوضع في سوريا». وأضاف «لا نقبل زيادة الضغوط على جانب واحد في سوريا أي السلطات ولا نقبل التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسوريا ونعتبرها أمرا غير بناء». واعتبر أن أي قرار من هذا النوع «سيؤدي في رأينا إلى توسيع النزاع الداخلي». ودعا إلى «إيجاد الحلول للمشاكل الداخلية عن طريق الحوار الوطني ووقف العنف وإجراء الإصلاحات السريعة لمصلحة الشعب». وأوضح أن بلاده تؤيد «تطلعات الشعوب نحو إيجاد نظام ديمقراطي يتناسب مع تقاليد البلاد والحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية».
من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي والبرازيل أمس عن «قلقهما البالغ» إزاء الوضع في سوريا وحثا الأمم المتحدة على البقاء منخرطة في ما يجري هناك. وفي بيان مشترك صدر أمس، قال زعماء الاتحاد الأوروبي والرئيسة البرازيلية الزائرة ديلما روسيف، إن الجانبين «أعربا عن قلق بالغ» إزاء الوضع الراهن في سوريا. وأضاف البيان أن الجانبين «اتفقا على الحاجة لمواصلة حث السلطات السورية على وضع حد للعنف والبدء بعملية انتقال سلمية نحو الديمقراطية» كما «أكدا على أهمية بقاء مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منخرطين بشكل نشط في الأمر».
وبعد يوم من تعزيز واشنطن عقوباتها ضد دمشق، تخلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال عن كلمة «عقوبات» في مسودة قرارها على أمل تمريره في مجلس الأمن وعدم إجهاض روسيا له بالفيتو. وتدعو المسودة «لإجراءات هادفة» ضد نظام الرئيس بشار الأسد، والمقصود بذلك فرض عقوبات على الأسد إذا لم ينصع في غضون 30 يوما للمطالب بإنهاء العنف وإدخال إصلاحات.
وكان دبلوماسي أوروبي قال لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق أمس، «لا نعرف ماذا ينوي الروس فعله، غير أنه آن الأوان أن نبعث برسالة للرئيس الأسد». وقال دبلوماسي آخر بالأمم المتحدة «نحن مستعدون لطرح مسودة القرار للتصويت عليها حتى إذا قرر الروس استخدام الفيتو ضدها، غير أن مفاوضات تجري الآن بين العواصم». وكانت روسيا قد اقترحت مسودة من جانبها لا تهدد باتخاذ أفعال، غير أن تلك المسودة ليست بعد بصدد طرحها رسميا للتصويت عليها.
وفي واشنطن، عرقلت وزارة الخزانة الأميركية أول من أمس، بيع معدات اتصالات لسوريا، في أحدث إجراء عقابي أحادي تتخذه واشنطن ضد نظام الأسد. وبحسب وثيقة لوزارة الخزانة، يحظر الآن على الشركات الأميركية بيع معدات أو تكنولوجيا اتصالات للحكومة السورية «بما في ذلك معدات أقمار صناعية أو شبكات أرضية». غير أن القرار لا يشمل كافة الشركات السورية الخاصة. وكان الرئيس باراك أوباما وقع في 17 أغسطس (آب) أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على النظام السوري لما وصفه البيت الأبيض «بالتصعيد المستمر للعنف ضد الشعب السوري».