ندد نشطاء وسياسيون، أول من أمس، الاثنين، بالاتفاق الذي وقع عليه 13 حزبا سياسيا مع المجلس العسكري في نهاية الأسبوع من أجل تفادي مقاطعة الانتخابات، قائلين إنه جاء ضد مبادئ ثورة 25 يناير (كانون الثاني).
وقد ذكر مؤيدو هذا الاتفاق، الذي تم بعد احتشاد الآلاف في الشوارع في «جمعة استرداد الثورة»، أنه تضمن تنازلات من جانب المجلس العسكري (الحاكم).
وقد وافق المجلس العسكري على تعديل قانون الانتخابات والنظر في وقف العمل بقانون الطوارئ، الذي يمنح السلطات حق اعتقال المواطنين من دون تهم، لكن الاتفاق دعا أيضا قادة الأحزاب إلى إعلان «دعمهم الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة»، وتقديم شكرهم للمجلس، وذلك «لقيامه بحماية الثورة والعمل على تسليم السلطة للشعب». وكانت هذه الخطوة تهدف إلى تهدئة الانتقادات، إلا أنها أغضبت بعض النشطاء وشباب الثورة وغيرهم. وذكروا أن هذا الاتفاق قدم تنازلا واحدا لا قيمة له، كما أنه لم يقدم أي وعود بإلغاء العمل بقانون الطوارئ، الذي يعد أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين الذين أطاحوا بنظام الرئيس مبارك.
وقد احتشد مئات الأشخاص في ميدان التحرير، مركز الثورة المصرية التي استمرت 18 يوما هذا العام، بعد إعلان هذا الاتفاق. كما ندد شباب الثورة بهذا الاتفاق، على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوه بأنه «صفقة قذرة».
وقد قام هاني شكر الله، عضو بارز في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتقديم استقالته من الحزب، أول من أمس، الاثنين، وذلك لأن رئيس الحزب قام بالتوقيع على هذا الاتفاق، كما أنه انتقد صيغة الاتفاق، الذي يقر ضمنا بهذا القانون الملعون، قانون الطوارئ، الذي يذكر المصريين بعهد مبارك الاستبدادي. وذكر قادة المجلس العسكري أنهم سيدرسون تضييق نطاق العمل بقانون الطوارئ بحيث يقتصر على جرائم معينة لم يحددوها، كما أنهم وافقوا على سن قانون يمنع فلول الحزب الوطني «المنحل» من المشاركة في الحياة السياسية.
وقال شكر الله، أول من أمس، الاثنين: «إن هذا شيء مخز. إنكم تتنازلون عن أحد أهم مطالب الثورة، وهو إلغاء العمل بقانون الطوارئ، من أجل تقليل حدة المنافسة».
كما أضاف أن السماح بتطبيق القانون في بعض القضايا المحددة هو ما فعله مبارك لقمع المعارضة والاستبداد بالحكم.
وذكر شكر الله أن البند الذي يسمح بوجود مراقبة أجنبية على الانتخابات موضع شك لأنه أطلق على المراقبين اسم «ملاحظين». ولم يتضح ما إذا كان سيسمح بوجودهم داخل لجان الاقتراع أم لا. وقد تم تحديد موعد إجراء الانتخابات في 28 نوفمبر (تشرين الثاني). وقام الاتفاق بتحديد جدول زمني يعمل على بقاء السلطة في يد المجلس العسكري حتى عام 2013. وبعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب والشورى، سوف يتم تشكيل لجنة تضم أعضاء من المجلسين قبل شهر أبريل (نيسان) وذلك لصياغة دستور جديد. وسوف يكون لدى اللجنة موعد أقصاه عام لصياغة الدستور الجديد، وحينئذ فقط سوف تجرى الانتخابات الرئاسية. وقام مرشحو الرئاسة بانتقاد هذا القرار قائلين إنه يبطئ عملية انتقال السلطة إلى حاكم مدني.
وأشار أحمد شكري، عضو حزب العدل الذي حضر الاجتماع الأسبوع الماضي، أن مسؤولي الحزب اضطروا إلى سحب توقيعهم من الاتفاق بسبب وجود احتجاجات داخلية وعامة ضد هذا الاتفاق. وتساءل أعضاء الحزب لماذا يوقع قادتهم على شيء يسمح للأحزاب السياسية بالترشح لشغل كل المقاعد، بما في ذلك المقاعد المخصصة للمستقلين بالأساس، عوضا عن تأييد سلوك المجلس العسكري (الحاكم).
وقال شكري: «هناك معارضة كبيرة من جانب أعضاء حزبنا. وسوف نرسل بيانا لوسائل الإعلام نخبرهم فيه أننا قمنا بسحب توقيعنا». وكان أعضاء الحزب غاضبين بصورة خاصة لأن قادتهم قاموا بالتوقيع على اتفاق يقر دعمهم الكامل للمجلس العسكري. وأضاف شكري: «إنه اتفاق مفتوح يمنح السلطة للمجلس. لقد كان متعجلا للغاية وهذا ما أدى إلى حالة من استقطاب الرأي العام».
كما انتقدت أحزاب أخرى الاتفاق علنا بعد قيامهم بالتوقيع عليه، بما في ذلك أعضاء من حزب الحرية والعدالة، الحزب التابع للإخوان المسلمين.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»