بينما تؤكد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت، وجود ما يزيد على 4000 لاجئ سوري في لبنان مسجلين رسميا لديها ولدى الأمن العام اللبناني، يبقى عدد المعارضين السوريين المتمركزين في أكثر من منطقة لبنانية مجهولا تماما مع دخول هؤلاء خلسة إلى الأراضي اللبنانية خوفا من تسليمهم للسلطات السورية وسعيهم للتنقل متخفين. وتشير المعلومات إلى أن قسما كبيرا من هؤلاء المعارضين يتمركز في عاصمة الشمال طرابلس، وفي المناطق البعيدة عن نفوذ حزب الله وقوى 8 آذار، كما في المناطق المسيحية ومنها منطقة جونية. ويتجنب المعارضون السوريون قدر المستطاع الوجود في منطقة وشارع الحمرا الرئيسي حيث مبنى السفارة السورية في بيروت ومقر الحزب القومي السوري. ويقول أحد هؤلاء المعارضين لـ«الشرق الأوسط»: «السفارة والحزب القومي يتعاونان على إزعاج الناشطين وقد تلقينا أكثر من تهديد ولذلك نتفادى الوجود في الحمرا». ويتواصل الناشطون السوريون في لبنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«سكايب» ويعقدون بعض اللقاءات السرية خوفا من ملاحقتهم. ويضيف الناشط: «كنّا ننتظر من لبنان أكثر من ذلك بكثير. كنّا ننتظر منه أن يحتضننا كما احتضن دائما المعارضين من أينما أتوا عبر العالم لكننا نعلم أن الدولة ضعيفة ويسيطر عليها حزب الله وبالتالي لا نلوم لبنان الرسمي كثيرا على حالة الحذر والخوف التي تنتابنا يوميا».
وينحصر عمل المعارضين السوريين في لبنان إعلاميا، إذ يتنقلون بين الفضائيات العربية والعالمية لنقل آرائهم ومواقفهم للرأي العام العالمي، فيما يستلم المعارضون في اسطنبول إدارة الانتفاضة سياسيا.
ومن بين «الرؤوس الكبيرة» للمعارضة السورية الموجودة في لبنان، يتمركز الشيخ لؤي الزعبي الأمين العام لحركة «المؤمنون يشاركون» السلفية السورية في منطقة طرابلس حيث يتخذ تدابير قصوى لتأمين حمايته الشخصية لاعتبار الناشطين السوريين الشيخ الزعبي «صيدا ثمينا» للنظام السوري.
ويظلل يوميات المعارضين السوريين في لبنان هاجس الاختطاف، إذ يبقى مصير نائب الرئيس السوري الأسبق والمعارض شبلي العيسمي مجهولا بعدما اختطف منذ أكثر من 4 أشهر من مدينة عاليه، تماما كمصير الناشط السوري المعارض زهير النجار، الذي كان قد اختطف في شهر أغسطس (آب) الماضي من مكتب معارض سوري آخر في منطقة أبي سمرا في طرابلس.
وفي إطار جهود الولايات المتحدة الأميركية لمساندة المعارضة السورية، شدّدت السفيرة الأميركية لدى لبنان مورا كونيلي على «الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لدور الجيش اللبناني في حماية الأعضاء المنتسبين إلى المعارضة السورية المقيمين في لبنان باعتبار هذا الدور أحد التزامات لبنان القانونية الدولية التي تشمل أيضا دعم وتمويل المحكمة الخاصة بلبنان». وبعد لقائها وزير الدفاع الوطني فايز غصن أعادت كونيلي «التأكيد على دعم ومساعدة الحكومة الأميركية للجيش اللبناني فضلا عن توقع الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي من لبنان والجيش اللبناني الوفاء بالتزامهما بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 وأن يستمرا بالعمل لتحسين أمن الحدود اللبنانية».