عندما اتهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الولايات المتحدة في خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي بالوقوف وراء هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001، لم يشعر الدبلوماسيون الأميركيون بالدهشة من هذه الخطبة العصماء.
وحتى قبل أن ينتهي الرئيس الإيراني من خطابه العنيف، انسحب الدبلوماسيون الأميركيون من قاعة الأمم المتحدة احتجاجا على الخطاب وكانوا مستعدين بالفعل لتقديم بيان مكتوب يدين هذه التصريحات.
وكان الأمر يبدو وكأن الولايات المتحدة كانت تعرف بالضبط ما سيقوله الرئيس الإيراني. وقد ألقى الانسحاب الأميركي من القاعة الضوء على واحدة من الحقائق المعروفة جيدا عن الأمم المتحدة والتي لا يتم الحديث عنها إلا نادرا وهي أن هذه المنظمة الدولية التي تأسست باسم السلام والأمن هي في واقع الأمر مكان خصب للتجسس والعمليات السرية، حيث يمكن الاستماع جيدا إلى المحادثات ورصد البريد الإلكتروني – أو ربما قراءة الخطابات نفسها مقدما.
في الواقع، يعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام هو انطلاقة لألعاب التجسس في الأمم المتحدة، حيث يذهب الزعماء الأجانب إلى نيويورك كل عام مصحوبين بحاشية من المساعدين وضباط الأمن الذين لا تكمن مهمتهم في الملفات الدبلوماسية ولكنهم في واقع الأمر ضباط في الاستخبارات جاءوا إلى نيويورك بهدف تجنيد عملاء في الفنادق والمقاهي الهادئة في جميع أنحاء المدينة، ولذا فإن الخداع والتضليل يفوق العمل السياسي. وحسب تقرير لوكالة الأسوشييتد برس فإنه في الوقت الذي تركز فيه الصحف العالمية على الدبلوماسيين الموجودين داخل الأمم المتحدة، يكون وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يحاولون تجنيد الجواسيس في جميع أنحاء المدينة. ويطلب محامو وزارة العدل من القضاة السماح لهم بالتنصت على المكالمات الهاتفية وتبحث وكالة المخابرات المركزية الأميركية عن الأجانب الذين يمكن إقناعهم بالضلوع في أعمال التجسس.
ونتيجة لذلك تكون هذه الأسابيع محمومة للغاية، ولا سيما لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مانهاتن، حيث تكون وحدة مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي هناك هي المسؤولة عن مراقبة الدبلوماسيين الأجانب في المدينة. إنها واحدة من أكثر العمليات تقدما في مجال جمع المعلومات الاستخبارية في الولايات المتحدة وتشمل أوسع برامج المراقبة الإلكترونية في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفقا لمسؤولين سابقين في وكالة الاستخبارات الأميركية والذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم. ولم يعد هذا سرا على ضباط الاستخبارات الأجنبية البارعين في التهرب من المراقبة.
ومن المعروف أن الإيرانيين، على سبيل المثال، يقومون باستئجار الكثير من الغرف في فنادق متعددة في مختلف أنحاء المدينة ويقومون بإلغاء بعض هذه الحجوزات وإعادة حجز غرف أخرى في آخر لحظة حتى يتم إخفاء هوية الأشخاص ومكان إقامتهم.
ولا يقتصر الأمر على الإيرانيين في نيويورك، حيث صرح مسؤولون سابقون في المخابرات بأن الإسرائيليين يعملون من جانب واحد في نيويورك وهو ما يخلق بلبلة وارتباكا في كثير من الأحيان. وقال مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية إنه من الصعب للغاية التعرف على هوية الإسرائيليين، لأنهم غالبا ما يدخلون البلاد بجنسيات أخرى كما فعلوا في دبي عندما قام عملاء الموساد بقتل أحد مسؤولي حركة حماس بعد دخولهم وهم يحملون جوازات سفر بريطانية وآيرلندية وأسترالية مزورة.
وتعمل بعض وكالات الاستخبارات الأخرى مثل جهاز الاستخبارات البريطاني والمعروف باسم (M16) بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. ويتم السماح للمخابرات البريطانية بالعمل في نيويورك على أن تخبر المخابرات الأميركية بأي معلومات تحصل عليها، حسب ما صرح به المسؤول السابق. ورغم التقارير التي تزعم بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية على طرفي نقيض، هناك تنسيق وثيق بينهما خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتقوم وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بالتدقيق في الأسماء الموجودة في تأشيرات دخول الولايات المتحدة. ويعمل عملاء المخابرات على تجنيد أشخاص في البلاد التي لا يتواجد بها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية، مثل إيران وكوريا الشمالية.
ويمكن أن يستغرق التحضير لهذه العمليات شهورا، وتكون نسبة المخاطر مرتفعة في مثل هذه العمليات. وتكون الجمعية العامة مسرحا مثاليا لمثل هذه العمليات لأن المدينة تكون ممتلئة بالصحافيين والدبلوماسيين.
وقبل غزو العراق في عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة، كانت وكالة الاستخبارات المركزية تقوم بإغراء مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى لكي يحدثوا انشقاقا في صفوف الحكومة العراقية، وكان من بين هذه الأهداف وزير الخارجية العراقي في ذلك الوقت ناجي صبري. وكان البيت الأبيض يأمل في أن يعلن صبري انشقاقه عن الحكومة العراقية بطريقة دراماتيكية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
في البداية، كان يتعين على وكالة الاستخبارات المركزية أن تعرف ما إذا كان صبري ينوي حقا أن يخون الرئيس العراقي صدام حسين أم لا، وكانت وكالة المخابرات المركزية بحاجة إلى وسيط يمكنه تنظيم لقاء بين وكالة المخابرات المركزية وصبري، وفقا لضباط وكالة المخابرات المركزية المطلعين على العملية والتقارير التي نشرت مؤخرا في هذه القضية. وفي شهر سبتمبر 2002، سافر صبري إلى نيويورك، حيث كانت وكالة المخابرات المركزية قد قامت بتنظيم لقاء مع صحافي أجنبي سابق انتقل بعد ذلك إلى فرنسا. وعمل الصحافي، الذي كان قد قدم معلومات إلى الاستخبارات الفرنسية في وقت سابق، بمثابة وسيط مقابل حصوله على 250000 دولار كمقدم، حسب تصريحات مسؤولين سابقين في وكالة المخابرات المركزية والذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة ملفات الاستخبارات علنا.
ولكن كان يتعين على وكالة الاستخبارات المركزية أن تعرف ما إذا كان بإمكانها أن تثق في الصحافي الذي ادعى أنه كان صديقا لصبري والذي كان يريد أيضا أن يحصل على مقابل كبير يصل إلى مليون دولار. واعتمدت وكالة المخابرات المركزية على مكتب التحقيقات الفيدرالي وقدراته الكبيرة في عمليات التنصت. وعندما تحدث الصحافي مع صبري أثناء تواجده في بعثة العراق في الأمم المتحدة، كان مكتب التحقيقات الفيدرالي يستمع إلى تلك المحادثة. وبمساعدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، علمت وكالة الاستخبارات المركزية أن صبري كان على علاقة بالصحافي. وتسلم صبري قائمة تضم أسئلة موضوعة بعناية حول برنامج صدام حسين النووي. وأجاب صبري عن كافة الأسئلة وقال إن صدام حسين لم يكن لديه المواد الانشطارية وإنه كان هناك مخزونا كبيرا من الأسلحة الكيميائية ولكن صدام حسين قام بتدميرها. واعتقد مسؤولو وكالة الاستخبارات المركزية أن إجابات صبري كانت تشير إلى أنه كان صادقا، وتم نقل إجاباته إلى الرئيس الأميركي جورج بوش ونائبه ديك تشيني.
ولكن لا تزال وكالة المخابرات المركزية في حاجة لمعرفة ما إذا كان صبري سينشق عن صدام حسين أم لا. وحسب تصريحات مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية، فإن الوكالة قد حصلت على إجابة لذلك السؤال في التاسع عشر من شهر سبتمبر من عام 2002 عندما ألقى صبري كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو يرتدي واحدة من البدل التي اشترتها له وكالة المخابرات المركزية، وكانت هذه علامة على أنه قد تخلى عن صدام حسين. ومع ذلك، لم ينشق صبري عن صدام حسين أبدا. وغادر صبري نيويورك في وقت لاحق ونفى في عام 2006 أن يكون قد حدثت اتصالات بينه وبين وكالة المخابرات المركزية بعدما نشرت شبكة «إن بي سي» تفاصيل هذه العملية. ووصف صبري هذه التقارير بأنها «ملفقة تماما ولا أساس لها من الصحة».