ذكر التلفزيون الإسرائيلي أن الإدارة الأميركية ودولا أوروبية أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته للأمم المتحدة بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) على وشك اتخاذ إجراءات حاسمة تتعلق بمصير السلطة الفلسطينية وحلها في حال عدم تحقيق إنجازات حقيقية تتعلق بالدولة الفلسطينية ومستقبل التفاوض مع إسرائيل. وقالت المصادر إن أبو مازن كان واضحا وحادا مع الرئيس الأميركي أوباما عندما طالبه بعدم التقدم بطلب الاعتراف إلى مجلس الأمن، مشيرة إلى أن الرئيس الفلسطيني أبلغ أوباما بقوله إن الشعب الفلسطيني مل من مسيرة التفاوض التي تستغلها إسرائيل لفرض وقائع على الأرض، وإنه لن يخون قضية شعبه ويعمل كجسر لتحقيق أحلام إسرائيل التوسعية.
وأكدت المصادر أن واشنطن أبلغت نتنياهو بأن إسرائيل ستواجه كارثة حقيقية في حال تم حل السلطة الذي طرحه أبو مازن بقوة خلال زيارته، رافضا أن تعمل تلك السلطة في خدمة إسرائيل. وأوضحت المصادر أن الرئيس الفلسطيني قال حرفيا «أنشأنا السلطة من أجل تحقيق السلام وضمان حقوق شعبنا، وليس من أجل ضياعها، ولست مستعدا لتحمل مسؤولية تاريخية أمام شعبي والعالم العربي حول استمرار السياسية الإسرائيلية القاتلة والمدمرة للسلام في المنطقة».
وكان أبو مازن قد قال لـ«الشرق الأوسط» أثناء مرافقتها له في رحلته إلى نيويورك لتقديم طلب العضوية الكاملة للأمم المتحدة «إننا لن نقبل بأن نكون سلطات محلية وبلديات».
كما تحدث مسؤول آخر لـ«الشرق الأوسط» عن أن خيار حل السلطة خيار مطروح، ولا معارضة حقيقية لهذه الفكرة في أوساط القيادة الفلسطينية.. ولكنها ستكون الخطوة الأخيرة.. وبعدما تصل كل الخيارات إلى طريق مسدود. وحسب المسؤول فإن الرئيس أبو مازن سيطرق كل الأبواب قبل أن يقدم على هذه الخطوة.. ولكنه في الوقت نفسه لن يقبل بالمساومة على حلم الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ولن يعود إلى المفاوضات كما قال للمرة الألف، قبل وقف الاستيطان وتحديد حدود عام 1967، كمرجعية لهذه المفاوضات.
وقالت المصادر إن الرئيس الأميركي ومستشاريه تابعوا خطاب الرئيس أبو مازن لحظة بلحظة، وإن الوجوم والذهول خيما على البيت الأبيض بعد إنهاء الرئيس الفلسطيني خطابه، وباشرت الإدارة الأميركية على الفور في إجراء مشاورات مع دول عربية من بينها الأردن ومصر لتفادي أي نتائج سلبية تؤثر على مصداقية واشنطن في حال استخدام واشنطن لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.