يفتح فشل الحوارات التي جرت بين ممثلي الأسرى الفلسطينيين، وضباط ومسؤولي إدارة السجون الإسرائيلية، الباب على مصراعيه أمام توسيع الإضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأه أكثر من 500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية قبل 9 أيام احتجاجا على سياسات العزل الانفرادي والعقوبات الجماعية التي صعدت منها إدارة السجون في الشهور القليلة الماضية.
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في بيان إن إدارة السجون رفضت التجاوب مع مطالب المعتقلين.
وكان ممثلو المعتقلين قد التقوا في سجن ريمون الإسرائيلي، بحضور مسؤول الاستخبارات في إدارة السجون آفي رؤيف ومسؤول الاستخبارات في منطقة الجنوب غابي بودا، ومساعد مدير السجون العامة الدكتور بيتون، لمناقشة 9 مطالب رئيسية قدمها المعتقلون لهذه الإدارة، لكن دون جدوى.
ومن بين مطالب المعتقلين إنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإعادة التعليم الجامعي، والقنوات الفضائية، ووقف سياسة تكبيل الأسرى خلال الزيارات، ووقف سياسة العقوبات الجماعية بالحرمان من الزيارات. وقال الأسير جمال الرجوب، في بيان، وهو ممثل الأسرى في سجن ريمون: «إن اللقاء لم يسفر عن شيء وإن إدارة السجون رفضت التعاطي مع مطالب الأسرى واشترطت أن يتم توقيف الإضرابات لأجل دراسة هذه المطالب».
وأضاف: «إن لغة التهديد والتصعيد كانت هي السائدة من قبل ضباط إدارة السجون مما يعني أن إضراب الأسرى سوف يستمر وقد يتسع نطاقا».
وحاولت إدارة السجون في الأيام القليلة الماضية، كسر الإضراب، فزجت بعدد كبير من المضربين في زنازين انفرادية، وفرغت سجونا من معتقليها ونقلتهم إلى أخرى، وأوقفت زيارات المحامين والأهالي للمضربين، كما اقتحمت غرف الأسرى، وشرعت في عمليات تفتيش، قادت إلى مواجهات وصفت بالعنيفة، غير أن ذلك قوبل بردة فعل عكسية تمثلت بانضمام سجون جديدة كل يوم إلى الإضراب، والتحق عمداء الأسرى بالإضراب، من بينهم أكرم منصور وعثمان مصلح وتوفيق عبد الله وفخري البرغوثي.
وقال قراقع من الآن و«حتى 15 أكتوبر (تشرين الأول)، قد تدخل كل السجون في الإضراب المفتوح».
ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو 6000 أسير فلسطيني موزعين على 22 سجنا ومعسكرا داخل إسرائيل، بينهم 38 أسيرة و285 قاصرا، و270 معتقلا إداريا، و22 نائبا في المجلس التشريعي و20 أسيرا في العزل الانفرادي و143 أسيرا يقضون أكثر من 20 عاما في السجون.
ودعا قراقع إلى استمرار الفعاليات التضامنية مع الأسرى وممارسة الضغوط السياسية والقانونية على حكومة إسرائيل للاستجابة لمطالب الأسرى، التي وصفها بأنها مطالب إنسانية عادية جدا، محذرا من خطورة الوضع في ظل تدهور الوضع الصحي لعدد من المضربين خاصة المرضى والقدامى.
وقادت التطورات في السجون الإسرائيلية إلى تحريك الشارع الفلسطيني، الذي نظم وقفات تضامنية مختلفة مع الأسرى في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأعلن بعض ناشطيه إضرابا عن الطعام تضامنا مع الأسرى الذين حظوا كذلك بدعم رسمي من قبل السلطة في رام الله وحكومة حركة حماس المقالة في غزة، وباقي فصائل العمل الوطني.
وأكد رئيس الوزراء سلام فياض دعمه الكامل لمطالب الأسرى، والمتمثلة في جوهرها باحترام كرامتهم الإنسانية وحقهم الطبيعي في الحياة. وجدد فياض موقفه الداعي إلى «اعتبار أن حرية الأسرى هي جزء لا يتجزأ من حرية الوطن، وأن نضالهم من أجل تحقيق كرامتهم الإنسانية هي جزء من نضال شعبنا لانتزاع وتأكيد كرامته الوطنية». وأدانت حماس من جهتها «التصعيد الخطير والممارسات الإجرامية ضد الأسرى الأبطال المضربين عن الطعام؛ مؤكدة في تصريح صحافي «أن هذه الممارسات محاولة يائسة لن تفلح في كسر إرادة الصمود، وإخماد جذوة الثبات والصبر في نفوس الأسرى».
ودعت الحركة إلى هبة تضامنية، «نصرة ومؤازرة للأسرى الأبطال»، كما دعت المؤسسات الإعلامية والحقوقية والإنسانية وأحرار العالم إلى تبني قضيتهم ونشر معاناتهم والدفاع عنهم، وفضح ممارسات الاحتلال ضدهم، والمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة. وفي ذات السياق، حذرت حماس من لفت الأنظار عن إضراب الأسرى، واتهمت وزارة الأسرى والمحررين بالحكومة المقالة الوسيط الألماني في صفقة الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، بالعمل على حرف الأنظار عن قضية الأسرى، بعدما قام أول من أمس بزيارة القاهرة.
وقال رياض الأشقر مدير الإعلام بالوزارة «إن هذه الزيارة المفاجئة في هذا الوقت لا يمكن تفسيرها سوى أنها جاءت لخدمة الاحتلال بهدف خداع العالم وإبعاد الأضواء عن الأوضاع الخطيرة التي وصلت إليها السجون نتيجة العقوبات التي فرضتها سلطات الاحتلال نتيجة إضراب الأسرى عن الطعام منذ 8 أيام».
وأضاف: «لا جديد على صفقة التبادل، والأمر مرده إلى الاحتلال وليس للقاهرة أو أي مكان آخر، فمن يعوق صفقة التبادل هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يرفض دفع استحقاق الصفقة بإطلاق سراح الأسرى الذين تقدمت بهم المقاومة الفلسطينية مقابل الإفراج عن الجندي شاليط».