لا يعلق الكثير من السياسيين والمراقبين السياسيين معا آمالا كبيرة على اللقاء الذي استضافه، مساء أمس الثلاثاء، الرئيس العراقي جلال طالباني في قصر السلام ببغداد لحل الأزمة السياسية الطاحنة في البلاد، التي زادت من خطورتها تأكيدات كبار السياسيين العراقيين أن العراق ما زال في دائرة الخطر.
يأتي عقد هذا اللقاء بعد فشل ضمني للقاء السابق الذي عُقد في 2 أغسطس (آب) الماضي في منزل طالباني، والذي كان قد تم خلاله الاتفاق على تشكيل الكثير من اللجان في سياق اتفاقات وجداول زمنية محددة. ومع مرور أكثر من شهرين على عقد ذلك الاجتماع فإن القضايا العالقة لم تبق فقط كما هي بل ازدادت تعقيدا، لا سيما مع استمرار أزمة الوزارات الأمنية بعد الرفض المتكرر لرئيس الوزراء نوري المالكي لمرشحي القائمة العراقية بالإضافة إلى استمرار تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا بحجة وجود ملاحظات بشأنه من قبل اللجنة القانونية داخل البرلمان. يضاف إلى ذلك قضية بقاء عدد محدود من القوات الأميركية في العراق لأغراض التدريب بعد الانسحاب الأميركي نهاية العام الحالي. كانت الكتل السياسية قد اتفقت، خلال اجتماع أغسطس الماضي، على تفويض الحكومة ورئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة التفاوض مع الجانب الأميركي لتأكيد ما إذا كانت هناك حاجة لبقاء قوات أميركية أم لا، وكان من المتوقع أن يركز قادة الكتل السياسية، خلال اجتماع أمس، على حسم مسألة الوجود الأميركي بما يؤدي إلى السماح ببقاء مدربين على ألا يمنحوا حصانة وهو ما تطالب به الولايات المتحدة الأميركية كشرط لبقائهم.
وفيما لا ينتظر التوصل إلى حلول قاطعة للقضايا العالقة، خصوصا مع بروز الأزمة الجديدة بين التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي على جملة من قضايا الشراكة كانت قد فجرتها مسألة الخلاف حول مسودة قانون النفط والغاز، فإن مشاركة الوفد السياسي الكردي في اجتماعات الكتل السياسية يمكن أن تؤدي إلى البحث عن خارطة طريق لحل الأزمات العالقة. من ناحية ثانية، لم تتم بعدُ معرفة المدى الذي يمكن أن يذهب فيه زعيم القائمة العراقية إياد علاوي على صعيد التوافقات السياسية في ظل وجود حراك داخل العراقية باتجاه العمل على سحب الثقة من الحكومة في حال فشلت الجهود الحالية. لكن عضو ائتلاف دولة القانون، عدنان السراج، أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «اجتماع الثلاثاء يحتل أهمية كبيرة لكون الرئيس جلال طالباني من خلال اجتماعه الأخير مع المالكي قد وضعا أسس نجاح هذا الاجتماع التي تشمل جميع المشاكل وفي ضوء برنامج عمل متفق عليه، وهو ما سوف تتم مناقشته خلال الاجتماع». وأوضح أن «الجهود التي بذلها رئيس البرلمان أسامة النجيفي، وهو قيادي بارز في القائمة العراقية، صبت في هذا الاتجاه، وهو ما سوف ينسحب على كل القضايا الوطنية العالقة، سواء أكانت بين (العراقية) و(دولة القانون) أو مع الأكراد أو على صعيد الوجود الأميركي»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «هناك اتفاقا لا بد أن يحترمه الجميع، وهو أن يكون كل شيء تحت سقف الدستور وألا يشكل خرقا له». وكشف السراج عن أن «المالكي، بالاتفاق مع طالباني، سيطالب الكتل السياسية الأخرى بإعلان دعمها الحكومة والوقوف معها في مواجهة التحديات وألا تخرج أي خلاف خارج إطار ما هو وطني وتعمل على تسييسه»، مشيرا إلى أن «هذا اللقاء سيكون لقاء الفرصة الأخيرة بين أن تحصل توافقات وحلول وبين أن يظل الوضع على ما هو عليه إلى نهاية مدة المالكي» في إشارة إلى عدم قدرة أي كتلة على سحب الثقة منه.