هدد رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي بهاء الأعرجي بإحالة ملفات فساد كبيرة في وزارتي الدفاع والداخلية إلى هيئة النزاهة الحكومية والقضاء بسبب عدم تعاون الوزارتين مع لجنته، ملمحا في الوقت نفسه إلى إحالة صرف مبلغ مليوني دولار من قبل رئيس الجمهورية إلى هيئة النزاهة. من جهتها، كشفت النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي عن أن رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أنفق مبلغا قدره مليارا دينار عراقي (مليون وثمانمائة ألف دولار أميركي) لتأثيث منزله ومكتبه.
وقال بيان صادر عن مكتب الأعرجي وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «اللجنة فتحت تحقيقا، وفاتحت وزير المالية رافع العيساوي عن السند القانوني الذي صرفت بموجبه مليوني دولار إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال سفره إلى الولايات المتحدة، ونحن في انتظار الإجابة». وأضاف البيان أن «اللجنة ستحيل الملف إلى هيئة النزاهة، إذا لم تكن إجابة العيساوي مقنعة»، مشيرا إلى أن «اللجنة لا تتعامل مع أشخاص وإنما مع حالات، وهذه الحالة تمثل فسادا واضحا، إن كانت موجودة».
إلى ذلك، أوضح مصدر عراقي مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن مبلغ الإيفاد الحكومي «يعتبر بمثابة سلفة للموظف، وذلك طبقا للقوانين والتعليمات النافذة، وإنه يتعين على الموظف الموفد أن يقدم تقريرا مفصلا عن طرق إنفاق مبلغ الإيفاد بدءا من تذاكر الطائرة إذا كان الإيفاد خارج العراق ونفقات الفندق وغيرها من النفقات، سواء كان هذا الإيفاد حكوميا لإجراء مفاوضات أو شراء معدات أو أجهزة، أو إذا كان لغرض المشاركة في دورة تدريبية أو غيرها». وأضاف أن «التقرير المالي الذي يكتبه الموظف يتم في ضوئه إطفاء مبلغ السلفة التي منحت له ما عدا نفقات إيفاد أو ما يمكن تسميته بنثرية معينة، وهي محسوبة طبقا للدول التي يوفد إليها»، مشيرا إلى أن «هذه التعليمات تشمل الموظفين حتى درجة مدير عام، أما ما عدا ذلك فإن أوجه التعامل معها يخص هيئة الرقابة المالية وغيرها من الجهات». وبشأن الضجة التي أثيرت حول مبلغ إيفاد رئيس الجمهورية قال المصدر المسؤول، إن «هذا الموضوع على الأرجح لا يتدخل فيه رئيس الجمهورية على الإطلاق، وقد لا يعلم بالكيفية التي جرى فيها هذا الأمر لأنه منوط بديوان رئاسة الجمهورية وهو مؤسسة كبيرة تعادل وزارة ربما وتتعامل هي مع هذه الأمور بالطرق القانونية بصرف النظر عن كون المبلغ كبيرا أم صغيرا».
في سياق متصل، أكد الأعرجي وجود فساد كبير في وزارتي الدفاع والداخلية، مهددا بإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة والقضاء العراقي في حال عدم تجاوب الوزارتين. وقال بيان صادر عن لجنة النزاهة البرلمانية، إن «وزارتي الدفاع والداخلية فيهما فساد كبير وإذا لم تتجاوب مع اللجنة سنحيلهما إلى هيئة النزاهة والقضاء العراقي»، مشيرا إلى أن «هذه الوزارات لم ترسل العقود والأوليات إلى لجنة النزاهة بحجة أن فيها معلومات أمنية لا يمكن الاطلاع عليها». وأضاف الأعرجي طبقا للبيان، أن «هذه الحجة تؤكد وجود الفساد»، مهددا بإحالة «الملفات إلى هيئة النزاهة والقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم تجاوب الوزارتين».
إلى ذلك، قالت حنان الفتلاوي، النائبة عن ائتلاف دولة القانون في مؤتمر صحافي عقدته أمس في مبنى البرلمان، إن «رئيس البرلمان أسامة النجيفي تسرع في رفع دعوى بحقي، كما أنه قام باستغلال الدائرة القانونية لمجلس النواب لرفع تلك الدعوى بحقي». وأضافت أن «الاتهامات التي أطلقتها بحق النجيفي لم تكن جزافا، وإنما استندت على وثائق أصولية صادرة من مجلس النواب»، مشيرة إلى أن «إحدى هذه الوثائق تظهر أن النجيفي صرف ملياري دينار على تأثيث منزله ومكتبه، وهو مبلغ كبير جدا ومبالغ فيه». وأوضحت «كما أن هناك وثيقة تبين أن هناك أشخاصا حاصلين على شهادات بدرجة الدبلوم عينوا في مجلس النواب بدرجة دكتوراه ووقع على أمر تعيينهم النائبان الأول والثاني لرئيس مجلس النواب». كما أكدت أن «توزيع مبالغ مالية في العيد الماضي على الأيتام والأرامل بظروف كتب عليها هدية رئيس مجلس النواب كان دعاية للنجيفي باستخدام أموال الدولة». وتأتي اتهامات الفتلاوي للنجيفي على خلفية قيامه برفع دعوى قضائية ضدها بتهمة التشهير. وكانت الفتلاوي أعلنت في وقت سابق عن «امتلاكها وثائق تؤكد تخصيص هيئة رئاسة مجلس النواب مبلغ 350 مليون دينار لرئيس المجلس ونائبيه بشكل سري ودون اطلاع أعضاء المجلس بدعوى مساعدة الأسر المحتاجة، مجددة مطالبتها بفتح تحقيق بالقضية».