أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، فرض عقوبات على زعيم «القاعدة في بلاد الرافدين» إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري، المعروف أيضا باسم «أبو دعاء»، بموجب قانون أميركي خاص بـ«الإرهاب العالمي». وجاء هذا الإعلان في وقت تخشى فيه الإدارة الأميركية من تفاقم الهجمات الإرهابية في العراق تزامنا مع سحب قواتها من البلاد نهاية العام الحالي.
وخصصت الولايات المتحدة مبلغا بقيمة 10 ملايين دولار لمن يستطيع تقديم معلومات حول مكان اختباء البدري، مشددة على أهمية اعتقاله. وأفاد بيان من وزارة الخارجية الأميركية أمس بأن العقوبات ضد البدري تشمل منع تزويده بأي مساعدات مادية أو التعامل معه بأي شكل من الأشكال. كما أن العقوبات الأميركية تشمل حظرا على أي ممتلكات للبدري في الولايات المتحدة أو يسيطر عليها أي طرف أميركي.
يذكر أن الولايات المتحدة تصنف تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين على أنه تنظيم إرهابي أجنبي وتفرض عليه عقوبات منذ عام 2004. وأوضح بيان الخارجية الأميركية أن «أبو دعاء مسؤول عن عمليات (القاعدة) في العراق ومسؤول عن إدارة العمليات الكبرى في البلاد مثل الهجوم على مسجد أم القرى في بغداد» يوم 28 أغسطس (آب) 2011 الذي أدى إلى مقتل النائب خالد الفهداوي. ومن بين الهجمات الأخرى التي تولى «أبو دعاء» مسؤوليتها هجوم الحلة الذي أدى إلى مقتل 24 ضابط شرطة وجرح 72 آخرين. وأضاف بيان الخارجية الأميركية أن «التنظيم تولى مسؤولية 23 هجوما آخر في بغداد بين مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2011، كلها بإشراف أبو دعاء».
وربطت وزارة الخارجية الأميركية بين الهجمات في العراق ومقتل زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن في مايو (أيار) الماضي في باكستان. وقالت إن البدري «هدد بالرد العنيف على مقتل بن لادن»، مضيفة أنه «تحت إشراف أبو دعاء، تعهدت القاعدة في العراق بتنفيذ 100 هجوم في العراق ردا على مقتل بن لادن».
وشددت الإدارة الأميركية في البيان على أن لتسليط الضوء على البدري وفرض العقوبات على التعامل معه «دورا مهما في معركتنا ضد الإرهاب ويمثل وسيلة فعالة لمنع الدعم للعمليات الإرهابية». وأضاف البيان أن هذا التحرك ضد البدري ينصب في الجهود «للضغط على المجموعات للتخلي عن الإرهاب».
وتواصل الولايات المتحدة عملها على تفكيك خلايا تنظيم القاعدة بالتعاون مع القوات الأمنية العراقية، وتصعد من عملياتها قبل سحب القوات الأميركية المرتقب نهاية العام المقبل. كما أن مسؤولين أميركيين يشددون على أن هذه الجهود ستتواصل العام المقبل من خلال التعاون الاستخباراتي المتواصل بين البلدين.