بيان قيادات أهلية علوية: الحكم في سوريا ليس علويا.. بل هو حكم دكتاتوري فردي

أكدوا أنهم براء من كل ممارسات النظام وأدانوا إساءاته

TT

صدر بيان أمس، نشر على صفحة للمعارضة في موقع «فيس بوك»، قال كاتبوه إنه صادر عن مجموعة من القيادات الأهلية التي تنتمي إلى الطائفة العلوية في سوريا، وهي الطائفة نفسها التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد، نأى بالطائفة العلوية عن نظام الأسد. وقال البيان الذي لم يكن موقعا: «إننا نحن العلويون لا نقبل بظلم أحد، لأننا نعرف معنى الظلم والقهر عبر التاريخ، لقد ذقنا ويلاته، فكيف نقبل بقمع المتظاهرين المطالبين بالحرية والكرامة؟». وبدا واضحا من خلال البيان، الذي تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس، الحرص على اعتبار العلويين في سوريا «ضحايا النظام السوري»، حيث دعا «الجميع إلى مناطق العلويين، ليروا بأم العين أن من أكثر مناطق سوريا تخلفا وفقرا هي مناطق العلويين، وهي خالية تماما من كل المشاريع الاقتصادية والسياحية والصحية، على الرغم من أنها من أجمل مناطق سوريا وأغناها بالآثار والغابات والشواطئ البحرية الرائعة. إضافة إلى انتشار البطالة والفقر بين الشباب العلوي، وانعدام الخدمات الأولية في كل المناطق».

ووصف البيان، الموقع من شخصيات تمثل أعرق العائلات العلوية المنتشرة في المدن والقرى السورية، الحكم في سوريا بأنه «ليس علويا، بل هو حكم دكتاتوري فردي يعتمد على مجموعة من المسؤولين الانتهازيين من كل الطوائف. ويستخدم فقراء العلويين بشكل خاص كجيش انكشاري لحمايته، بعد أن منع تطورهم الطبيعي، وأسكنهم في ما يشبه الغيتوات والمستوطنات، ليمنع اندماجهم المدني الطبيعي، بعد أن سار تمدن أهل الريف السوري خطوات ملموسة في الفترة التي أعقبت الاستقلال».

وأفاد بأن الحكم «يحاول الآن تجنيد بعضهم كشبيحة، مع الكثير من الفقراء والمرتزقة وذوي السوابق وعصابات التهريب المرتبطة بالهيكلية الاقتصادية الفاسدة للنظام وأعوانه من جميع أبناء الطوائف السورية»، لافتا إلى «ضرورة التمييز بين محاسبة أركان النظام وكل من استفاد من خلال علاقته بالنظام، ومحاسبة الطوائف التي يتكون منها مسؤولو النظام. وقد قال تعالى في كتابه العزيز: (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى). صدق الله العظيم».

ويأتي هذا البيان بعد أن أعلن ثلاثة من كبار مشايخ الطائفة العلوية في مدينة حمص، وهم: مهيب نيصافي، وياسين حسين، وموسى منصور، التبرؤ في وقت سابق من الممارسات الوحشية التي يقوم بها النظام السوري بحق المتظاهرين العزل، المطالبين بحقوقهم وحريتهم.

وأكد موقعو البيان رفضهم «محاسبة الطائفة السنية لأن بعض أبنائها كانوا فاسدين ومن أركان النظام، مثلما لا نقبل بمحاسبة الطائفة العلوية لأن من أبنائها من بغى وتجبر وفسد وأفسد»، مشيرين في هذا الصدد إلى وجوب «أن يحاسَب أولئك الانتهازيون والمهربون والمهرجون الذين قرّبهم الحكم واستخدمهم كسلاح لقهر الشعب وظلمه، فأثْرَوا على حساب الشعب... فهؤلاء يجب أن يحاسَبوا ويدفعوا الثمن».

وعن ممارسات النظام السوري بحق المتظاهرين المطالبين بالحرية، دعا موقعو البيان إلى عدم الخطأ «باتهام العلويين بما يحصل، فنحن براء من كل ممارسات النظام، وندين كل إساءاته، وليعلم الجميع أن مناضلين وقيادات علوية كثيرة تعرضت لاضطهاد السلطة الحالية، بما فيها القتل والسجن والنفي وقطع الأرزاق، والتاريخ الحديث يشهد على ذلك». ولفتوا إلى أن «الآن يناضل كثير من النخب العلوية مع إخوانهم في المعارضة من الطوائف الأخرى من أجل إسقاط النظام والانتقال إلى الديمقراطية، مع العلم أن الأذى الذي يتعرض له المعارض العلوي مع أسرته أكثر من ذلك الذي يتعرض له المعارض من الطوائف الأخرى، ما حدا بالكثيرين منهم لمغادرة أماكن سكنهم، ومساندة إخوانهم في أماكن المظاهرات بكل أشكال المساعدة الممكنة».

وشرح البيان الأسباب التي تمنع العلويين عن المشاركة في المظاهرات الشعبية، أولها «شدة البطش والتنكيل بالعلوي المعارض، وثانيها أن العلويين يقيمون في قرى صغيرة وتجمعات متفرقة متباعدة ومكشوفة يصعب من خلالها التجمع، علاوة على الضغط والتهديد الدائم لأبناء الطائفة بإيذاء أسرهم وحرق منازلهم إن شاركوا في أي نشاط معارض للسلطة».

وختم الموقعون بيانهم بالإشارة إلى أن «النظام الاستبدادي الأسدي دمر الطائفة العلوية من الداخل وشتت قواها ومنع تطورها الطبيعي وجعل الكثير من أبنائها وقودا لتحقيق مآربه في غير صالح الشعب السوري كله. واستفاق العلويون البسطاء ليجدوا أنفسهم بلا سند وفي موقع الاتهام بمساندتهم للنظام فخافوا، وربما اعتقدوا أن السلطة الحالية هي حاميتهم كما أشاعت ذلك. ومع بعض التطمين الضروري من إخوانهم في الوطن، وبعد أن يزول كابوس النظام الدكتاتوري خاصة، سيعود العلويون للعب دورهم الوطني الطليعي في بناء سوريا المستقبل، مثلما كانوا في الماضي، حيث كان الكثير من أبنائهم في طليعة النخب الوطنية السورية، قبل أن يستولي النظام الحالي على السلطة والمجتمع في بلدنا المنكوب».