يثير قانون الانتخابات الجديد بالجزائر جدلا بين أعضاء الحكومة، المنتمين لأحزاب «التحالف الرئاسي» التي تسيطر على الطاقم الحكومي. فالقانون يفرض على الوزراء الاستقالة من مناصبهم ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة، في مايو (أيار) 2012، إن كانوا يرغبون بالترشح.
ويناقش البرلمان الجزائري منذ يومين القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المدرج في إطار ما يعرف بـ«الإصلاحات السياسية العميقة»، التي تعهد بها رئيس الجمهورية، على خلفية الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الذي وقع في بلدان مجاورة خاصة تونس وليبيا. وأبدى نواب أحزاب «التحالف الرئاسي» التي تهيمن على مقاعد البرلمان، رفضا لبعض مواد القانون، أهمها المادة 93 التي تفرض على الوزراء التخلي عن المنصب الحكومي ثلاثة أشهر قبل تاريخ الانتخابات البرلمانية، إذا رغبوا بالترشح.
ويعود سبب رفض النواب مادة القانون المشار إليها، إلى كون المنصب الوزاري يتيح لـ«الوزير المترشح» إمكانات مادية ولوجستية تساعده في خوض حملة الانتخابات. فسيارات الوزارة وأموالها وإمكانات ووسائل المديريات التابعة للوزارة في ولايات البلاد الـ48، تجعل «الوزير المترشح» يدخل المعترك الانتخابي مرتاحا، وتعبد له الطريق للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناخبين، عكس مرشحي الأحزاب الصغيرة التي تشتكي في كل الاستحقاقات السياسية من ضعف الإمكانات ونقص الأموال.
وتقول أحزاب المعارضة إن الوزراء المترشحين لم يخضعوا لأي نوع من المساءلة في السابق، بخصوص طرق إنفاق المال العام واستعمال وسائل الوزارة أثناء الانتخابات.
ويقدم معارضو المادة 93 مبررات أخرى مفادها أن رئيس الجمهورية سوف يواجه مشكلة في تسيير الشأن العام في حال استقالة عدد كبير من الوزراء ثلاثة أشهر قبل الانتخابات. ويفترض أن كل الوزراء المنتمين لـ«التحالف» سيترشحون للانتخابات. فالرئيس، حسب هؤلاء، سيضطر، في حال «استقالة جماعية» للوزراء، إلى إحداث تغيير حكومي أو إلى تعيين حكومة جديدة، بينما جرى قانونا وعرفا أن الوزير الأول (رئيس الوزراء) يقدم استقالة طاقمه الحكومي للرئيس، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات.