طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، من الدول الأوروبية دعم طلب فلسطين في مجلس الأمن، لنيل عضوية الدولة في الأمم المتحدة، قائلا في خطاب أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: «إن الربيع الفلسطيني قد جاء ليطالب بالحرية وإنهاء الاحتلال، وإننا نستحق دعمكم، ونثق بكم، ونعتمد عليكم».
وأكد أبو مازن مجددا أن فشل التوصل إلى اتفاق سلام بعد عقدين من الزمن من بدء المفاوضات في مؤتمر مدريد، وثمانية عشر عاما منذ التوقيع على اتفاق أوسلو، كان السبب وراء خطوة مجلس الأمن، مضيفا: «منذ ذلك الوقت وشعبنا الفلسطيني ينتظر بفارغ الصبر تنفيذ ذلك الاستحقاق، وللأسف دون جدوى، فإلى متى؟».
وهاجم أبو مازن الحكومة الإسرائيلية الحالية قائلا إنها «رفضت استئناف المفاوضات من حيث انتهت مع الحكومة السابقة، وأصرت على العودة بها إلى نقطة الصفر، ورفضت اعتماد مرجعية للمفاوضات تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، كما رفضت توافقات أمنية مع الولايات المتحدة».
وجدد أبو مازن التأكيد على موقف السلطة من أن السلام والاستيطان لا يلتقيان، وقال: «إن تأكيدنا على ضرورة وقف الاستيطان باعتباره أحد المتطلبات الضرورية لاستئناف عملية السلام ليس شرطا مسبقا، بل هو التزام تفرضه خطة خارطة الطريق، ولا يمكن لعملية السلام أن تستقيم إذا قامت على احترام الفلسطينيين فقط لالتزاماتهم، بينما تتنكر إسرائيل لجميع التزاماتها».
ووصف أبو مازن الوضع الاستيطاني بـ«الخطير»، وقال إنه «بات يشكل تهديدا خطيرا يقوض الأساس المادي لحل الدولتين»، وأردف: «منذ توقيع اتفاق أوسلو تضاعف عدد المستوطنين بنسبة 300 في المائة، ولا يكاد يمر يوم دون أن تعلن إسرائيل عن خطط أو عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة».
ورفض أبو مازن مجددا الاعتراف بيهودية إسرائيل، قائلا إنه «شرط مسبق يهدد بتحويل الصراع المحتدم في منطقتنا الملتهبة إلى صراع ديني مدمر، ويعرض للخطر مستقبل مليون وربع المليون فلسطيني من مواطني إسرائيل، ويشطب سلفا حقوق اللاجئين، ويشكل غطاء لنزعات توسعية تقضي على فرص حل الدولتين».
وتساءل أبو مازن عن أسباب رفض إسرائيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الرغم من أن الفلسطينيين قبلوا بـ22 في المائة فقط من أراضي فلسطين التاريخية، في خطوة مؤلمة، كما قال. ودعا الإسرائيليين إلى قبول مبادرة السلام العربية، قائلا إنه يجب عليهم «اغتنام الفرصة التي توفر لهم ضمانا للعيش بسلام مع شعوب المنطقة، فالسلام هو الذي يصنع الأمن، لا القوة العسكرية ولا الهيمنة ولا التوسع الجغرافي، ولا يمكن الحفاظ على السلام بالقوة، وإنما بالتفاهم».
وعلى الرغم من أن أبو مازن طلب من المجتمع الدولي التدخل لفتح آفاق جديدة أمام عملية السلام، وذلك من خلال الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وقبولها كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، فإنه أكد استعداده للعودة للمفاوضات بناء على بيان الرباعية الدولية، لكن مع تحديد المرجعيات الخاصة بمبدأ الدولتين على حدود عام 67، ووقف الاستيطان.
وربط أبو مازن بين ربيع الشعوب العربية، والربيع الفلسطيني، وقال: «إن العالم الذي احتفى بالربيع العربي يقف اليوم أمام اختبار لمصداقيته: فهل سيتوقف هذا الاحتفاء عند حدود فلسطين، أم أنه سينجح في تجاوز ازدواجية المعايير، ويفتح ذراعيه لاحتضان الربيع الفلسطيني؟».
وجاء خطاب أبو مازن بعد يومين من طلب الجمعية البرلمانية الأوروبية من الدول أعضائها التصويت لصالح دولة فلسطين في مجلس الأمن.
ولا تتوقف معارضة الولايات المتحدة فقط عند عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، بل تطال كل ما له علاقة بوجود الدولة نفسها، فقد عارضت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، أمس، عضوية فلسطين في منظمة اليونيسكو بعد موافقة المجلس التنفيذي للمنظمة على طرحها على الدول الأعضاء بالمنظمة، وعددها 193 دولة، للتصويت عليها أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وحصل الفلسطينيون على 40 من أصل 58 (عدد أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة)، مقابل رفض أربع دول، هي الولايات المتحدة وألمانيا ورومانيا ولاتفيا، وامتناع 14 دولة.
وحث السفير الأميركي لدى اليونيسكو ديفيد كيليون في بيان الوفود على أن تحذو حذو الولايات المتحدة في التصويت بالرفض. وقالت كلينتون إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) يجب عليها أن «تعيد النظر» في خطط إجراء تصويت بشأن عضوية فلسطين في المنظمة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة إذا حدثت ستجعل الولايات المتحدة تخفض مساهمتها في ميزانية اليونيسكو. وأضافت: «القرار الخاص بهذا الوضع يجب اتخاذه في الأمم المتحدة، لا في منظمات فرعية تكون تابعة للأمم المتحدة».
وقال السفير الإسرائيلي لدى اليونيسكو نمرود باركان إن القرار سيضر بـ«اليونيسكو»، ولن يعزز آمال الفلسطينيين في إقامة دولة.
وأغضبت معارضة الولايات المتحدة للمسعى الفلسطيني الجديد، السلطة الفلسطينية، وانتقدها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات، واصفا إياها بالخاطئة، وقال إن القيادة الفلسطينية أجرت اتصالاتها مع الإدارة الأميركية لتوضيح موقفها بهذا الشأن، معتبرا أن الرفض الأميركي «ليأتي ضمن خطة مجهزة مسبقا لإجهاض مشروع الدولة الفلسطينية».