للمرة الرابعة على التوالي يخفق البرلمان العراقي في القراءة الثانية لقانون المجلس الوطني للسياسات العليا الذي سبق أن أحيل في شهر أغسطس (آب) الماضي من رئاسة الجمهورية إلى البرلمان لإقراره ومن ثم التصويت عليه. وفي الوقت الذي كان البرلمان قد أتم القراءة الأولى له قبل نهاية فصله التشريعي الأول نهاية أغسطس الماضي فإنه لم يتمكن من إتمام القراءة الثانية رغم الإعلان عن إدراجه ضمن جلسات البرلمان ثلاث مرات من قبل، بينما أعلن الأربعاء وفي أعقاب انتهاء اجتماع قادة الكتل السياسية الثلاثاء الماضي عن إدراجه للقراءة الثانية خلال جلسة الخميس.
لكن عضو اللجنة القانونية للبرلمان حسون الفتلاوي أعلن أن «عدم إكمال اللجنة تقريرها الخاص بقانون مجلس السياسات الاستراتيجية وراء تأجيل البرلمان للقراءة الثانية للقانون». وأضاف في تصريح صحافي أن «النظام الداخلي للجنة القانونية يؤكد على ضرورة تقديم اللجنة تقريرها لأي قانون قبل قراءته قراءة ثانية». وأوضح أن «اللجنة القانونية ستجري تعديلات على فقرات قانون مجلس السياسات الاستراتيجية التي تخالف الدستور قبل أن تقدمه للقراءة الثانية في مجلس النواب»، غير أن الخلافات المستمرة منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي بين قائمة دولة القانون التي يتزعمها والقائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بشأن اتفاقات أربيل، ظلت تلقي بظلالها على العملية السياسية برمتها بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية. فبينما تعتبر القائمة العراقية أن المجلس الوطني للسياسات العليا ركن أساسي من أركان اتفاقات أربيل، حاله في ذلك حال تشكيل الحكومة، فإن ائتلاف دولة القانون يصر على أنه مخالف للدستور، لا سيما مع إصرار العراقية على التصويت على رئاسته داخل البرلمان، مما يعني ضمنا أن يكون رئيس هذا المجلس رئيسا للرئاسات الثلاث.
ومن جهته أكد القيادي في القائمة العراقية وعضو البرلمان حمزة الكرطاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك عدم إرادة لدى بعض الكتل السياسية، ومنها بالدرجة الأساسية دولة القانون في عدم إقرار الاتفاقات التي تم التوقيع عليها في أربيل وبغداد، ومنها ملف الوزارات الأمنية ومجلس السياسات العليا»، مشيرا إلى أنه «ورغم الوعود والتطمينات فإن العراقية ترى أن هناك من يريد للأمور أن تستمر هكذا حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية ما دام هناك طرف مستفيد من هذا الوضع وآخر متضرر».
وحول ما يقال عن مخالفة المجلس الوطني للسياسات العليا للدستور قال الكرطاني إن «العراقية أكدت مرارا أنها ضد أي مخالفة للدستور، بل إن العراقية هي من أكثر الأطراف التي تضررت من صياغات الدستور الحالي التي فيها الكثير من الثغرات والنواقص»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «أحدا لم يطرح مثل هذه المسائل حين تم الاتفاق على تشكيل الحكومة الحالية وبالتالي فإن طرح مثل هذه المسائل الآن عقب ما تم التوصل إليه أمر لا يستقيم مع المنطق».
وفي الوقت الذي أنهت فيه الكتل السياسية اجتماعا اقتصر على قضية انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي مع عدم منح من يتبقى منهم بصفة مدربين الحصانة المطلوبة، فقد أعلن زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم الذي لم يحضر اجتماع قادة الكتل في قصر السلام برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ما سماه بمبادئ جديدة بهدف الخروج من الأزمة السياسية الراهنة.
ودعا الحكيم خلال بيان للمجلس الأعلى الإسلامي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه الكتل السياسية إلى أن «تجتمع وتتحاور للخروج بحلول جذرية وليس الاجتماع من أجل المجاملات السياسية، ولا بد من الصراحة والمكاشفة وأن تكون هناك نظرة هادئة وصادقة من أجل حل هذه المشكلات والابتعاد عن المناورات السياسية حتى نستطيع إنجاح الحوار والوصول إلى حوار وطني شامل». وأضاف أن «على جميع الكتل السياسية أن تكون مستعدة للتنازل عن مطالباتها وطموحاتها حتى نصل إلى الحلول الوسط للتغلب على المصالح الشخصية، إذ إن الحوار يجب أن لا يكون على أساس الربح والخسارة، فلا ربح إذا خسر العراق، وإذا ربح العراق فسيربح الجميع»، موضحا في الوقت نفسه أن «الحوار يجب أن يكون على أساس تفكيك الأزمات وليس التصعيد ومعالجة الأزمة بأخرى، وهذا يتطلب تحديد مساحات الالتقاء والمشتركات ومواطن الاختلاف».
كما حذر الحكيم طبقا للبيان مما سماه «الاتفاقات السرية والثنائية والصفقات التي تجرى تحت الطاولة»، ودعا إلى الخروج باتفاقات تعلن أمام الشعب ليكون هو الفيصل بمن لا يلتزم بها. وبينما أعلنت كتلة التحالف الكردستاني والعراقية البيضاء تأييدهما للمبادئ الجديدة التي أعلنها الحكيم، فقد أكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي محمد البياتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما أعلنه السيد عمار الحكيم إنما يهدف إلى وضع آليات عمل لكيفية الخروج من الأزمة السياسية الراهنة، خصوصا أن الأزمة السياسية بين العراقية ودولة القانون لا تزال قائمة». وأضاف أن «قبول هذه المبادئ من قبل الكتل السياسية يعتبر في الواقع مفتاحا لحل الأزمة السياسية، وأن المجلس الأعلى مستعد لوضع الأسس العملية الكفيلة بوضع هذه المبادئ موضع التطبيق».