شكلت السلطات العراقية لجنة خاصة لمتابعة اختفاء 17 مليار دولار من أموال صندوق إعادة إعمار العراق الذي كانت تشرف عليه سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر.
وأفاد بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان روز نوري شاويس أن «اللجنة الخاصة بوضع آلية ضمان حماية أموال العراق درست موضوع اختفاء مبلغ 17 مليار دولار من الأموال العراقية».
وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أمس «إن اللجنة استضافت في اجتماعها جينجر كروز نائبة المفتش العام الأميركي لشؤون إعادة إعمار العراق». وتقرر في الاجتماع الذي حضره وزراء الخارجية والمالية والعدل ورئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي «تشكيل لجنة خاصة من ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي لمتابعة موضوع اختفاء الأموال العراقية وتقديم تقرير دوري شهري إلى لجنة حماية أموال العراق حول الموضوع».
وكان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي بهاء الأعرجي كشف أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الذي زار الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي بحث فقدان نحو 17 مليار دولار من صندوق تنمية العراق.
واعترف مسؤولون أميركيون في الشهر ذاته باختفاء 6,6 مليارات دولار من صندوق إعادة إعمار العراق. لكن العراقيين يقولون إن نحو 17 مليار دولار فقدت وسرقت من قبل مؤسسات أميركية.
وكان الأعرجي قال «فاتحنا القوات الأميركية في العراق لكن لم نتلق أي جواب لذلك اضطررنا إلى مخاطبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن في محاولة لاستعادة هذه الأموال»، مؤكدا حدوث فساد. وقال «وجدنا مشاريع (وهمية) وتسليم أموال أو إنجاز أمور كلها حبر على ورق». وأضاف أن «الولايات المتحدة بدأت التوسط لغلق هذا الملف لكن الإجراءات القانونية يجب أن تأخذ مجراها».
ووجهت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي رسالة إلى مكتب الأمم المتحدة في العراق في 11 مايو (أيار) الماضي. وقالت اللجنة إن «مؤسسات الولايات المتحدة (قوات الاحتلال) التي تعمل في العراق ارتكبت فسادا ماليا» أي «سرقت أموالا للشعب العراقي كانت مخصصة لتنمية العراق قاربت 17 مليار دولار».
واتهم عضو مجلس النواب المستقل عن التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان، الحاكم المدني الأميركي للعراق، بريمر والإدارة الأميركية بـ«إفساد السياسيين العراقيين من خلال ضخ كميات كبيرة من الأموال والإنفاق على عقود بملايين الدولارات لم ينتج عنها سوى الفساد».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أبرز ما قام به بريمر لإفساد السياسيين والرؤساء هو تخصيص رواتب عالية جدا لهم واختراع ما يسمى بالمنافع الاجتماعية لإفساد العراقيين»، منوها بأن «العراقيين فاسدون والأميركان مفسدون، وهم من ساهموا في زيادة الفساد».
وتم إنشاء صندوق تنمية العراق (ديفلوبمنت فاند فور إيراك - دي إف إيه) في مايو (أيار) 2003، من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وتم الاعتراف به، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي. وأفاد تقرير لهيئة النزاهة مرفق بالرسالة الموجهة إلى مكتب الأمم المتحدة في العراق، أن الحكومة العراقية فوضت الحكومة الأميركية بإدارة صندوق تنمية العراق بعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة في يونيو (حزيران) 2004 وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2007.