كشف ناشطون سوريون معارضون لنظام الرئيس السوري بشار الأسد على صفحة «الثورة السورية» على الـ«فيس بوك» عن وجود مقبرتين جماعيتين في مدينة حماه، واحدة قرب قرية الخالدية وأخرى خلف مبنى الأمن العسكري في المدينة، لافتين إلى أن الأهالي لا يستطيعون الاقتراب من المكانين بسبب الحصار الأمني المشدد المفروض عليهما.
وتم منذ اندلاع الانتفاضة السورية ضد نظام الأسد اكتشاف الكثير من المقابر الجماعية، أبرزها تلك التي نبشها أهالي مدينة درعا قرب درعا البلد. وعرضت مواقع المعارضة السورية على الإنترنت تسجيلات فيديو تظهر أكثر من عشرين جثة قام الأهالي بانتشالها في ذلك الحين، قبل أن تحضر أجهزة الأمن وتطوّق المكان.
ويتخوف ناشطون معارضون من أن يكون عدد من المفقودين الذين انقطعت أخبارهم منذ أشهر ولم يستطع أهاليهم معرفة ولو معلومة صغيرة عنهم، قد تم دفنهم في هذه المقابر، التي ووفقا لأحد الناشطين لا يستطيع أحد معرفة عددها في ظل التعتيم الإعلامي الذي يفرضه النظام السوري منذ اندلاع الانتفاضة ضده.
وكان المحامي العام في حماه عدنان البكور، الذي أعلن انشقاقه عن نظام الأسد، كشف عن وجود شهادات وأدلة بحوزته تثبت أن قوات الأمن والشبيحة قتلوا سجناء ودفنوهم في مقابر جماعية.
وأفادت وسائل إعلام أجنبية بلجيكية أن «أجهزة المخابرات السورية عمدت إلى إخفاء جثث ضحاياها من المتظاهرين الذين اختفوا، من خلال طريقة جديدة ومبتكرة، وهي نقل الجثث إلى عرض البحر ورميها بعيدا في حاويات ثقيلة مقفلة لئلا تطفو وتنكشف الجريمة».
وتنقل وسائل إعلام بلجيكية عن مصدر في وزارة العدل التركية أن «ثلاثين مواطنا سوريا لجأوا إلى تركيا قد تقدموا بدعاوى جزائية ضد الأسد و58 من مسؤولي الأمن وعناصره بتهمة الإبادة الجماعية»، وأكدوا في دعاواهم أن «المخابرات السورية تلقي بجثث المعارضين في البحر قبالة اللاذقية بعد وضعها في حاويات معدنية ثقيلة لئلا تطفو الجثث وتفضح أجهزة النظام».
ولا يستبعد متابعون للشأن السوري أن يكون «عدد الجثث التي تم رميها في البحر حتى اليوم لا يقل عن مائتي جثة، بعضها قتل تحت التعذيب». وكان النظام السوري قد ارتكب في مرحلة الثمانينات أثناء حربه الدموية على حزب الإخوان المسلمين الكثير من المجازر ودفن جثث الضحايا في مقابر جماعية، لا تزال أماكنها محفورة في ذاكرة السوريين.
ولعل أبرز هذه المقابر عند سفح جبل عويمر قرب تدمر، حين أمر رفعت الأسد الأخ الأكبر للرئيس السابق حافظ الأسد، في يونيو (حزيران) 1980 بإرسال سرايا الدفاع بطائرات الهيلوكبتر إلى سجن تدمر ليلا ليفتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على السجناء وغالبيتهم من الإخوان المسلمين، فقتلت منهم قرابة ألف، تم تحميلهم بشاحنات عسكرية ودفنهم في مقبرة جماعية عند جبل عويمر قرب تدمر، وكان بعضهم لا يزال على قيد الحياة، قبل طلوع الفجر، وفق ما أفاد به بعض رعاة الأغنام الذين شاهدوا أثر المقبرة في اليوم الثاني.
وكان الدكتور رضوان زيادة مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان وأستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة جورج واشنطن، أعلن في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد اكتشاف المقابر الجماعية في درعا وغيرها انتقلنا إلى مرحلة جديدة باتجاه صدور قرار عن مجلس الأمن يدين أولا العنف الحاصل في سوريا، ويفرض عقوبات على الأشخاص، وبالتحديد على الضباط السوريين والرئيس بشار الأسد، الذين أمروا بإطلاق النار على المدنيين، الذين يتخطى عددهم الـ68، وبعدها تحويل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية».