كشفت مصادر اقتصادية سوريا مطلعة عن أن السلطات السورية استخدمت مؤخرا عدة مليارات من الدولارات من احتياطها المالي نظرا للحاجة لسد بعض العجوزات في الدوائر الرسمية خاصة بعد تراجع في مداخيل الخزينة العامة.
وأضافت المصادر أن حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة كان قد أعلن في أغسطس (آب) الماضي عن استخدام ملياري دولار من الاحتياطي النقدي البالغ 17 مليارا و400 مليون دولار.
وقالت المصادر إنه «بحساب بسيط يتبين أن حجم الاستخدام من الاحتياطي قد وصل حاليا إلى نحو 4 مليارات دولار، خاصة مع تزايد حجم النفقات لقوى السلطات (الأمن) التي تتحرك على الأرض، فضلا عن زيادة عدد موظفي القطاع العام وتراجع مداخيل الضرائب والرسوم الجمركية وكتلة مالية بارزة من مداخيل النفط والغاز وغيرها»، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت وسائل إعلام محلية قد كشفت في اليومين الماضيين عن أن «الأمانة العامة للحكومة السورية طلبت من وزاراتها والجهات التابعة لها الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة والعمل على ترشيد الإنفاق العام الجاري والحد من الهدر والتقليل ما أمكن من المكافآت وتعويض العمل وتعويض النقل والاقتصار على الضروري في إنفاقها وإعادة النظر بالمشاريع الاستثمارية حسب الأولوية والاقتصار على الهام فقط وتأجيل التعاقد على المشاريع غير المباشر بها وغير الضرورية».
وتعلن السلطات السورية باستمرار أنها «تتوجه شرقا للتعويض عن حصار المجتمع الغربي بغية تأمين احتياجاتها من كافة المواد الاقتصادية وغيرها».