اعتصم العشرات من الصحافيين الأردنيين تضامنا مع زميلهم عمر العساف، أمام صحيفة «الرأي» في عمان أمس، احتجاجا على وقف قرار تعيينه مديرا للمندوبين في الصحيفة، بتدخل من قبل الأجهزة الأمنية.
وقال العساف لـ«الشرق الأوسط»، إن الصحيفة ما تزال تحت قبضة الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن قرار إيقافه جاء بعد يومين من إقدامه على تسجيل شكوى رسمية في المركز الوطني لحقوق الإنسان ضد مدير عام دائرة المخابرات العامة بصفته الوظيفية، احتجاجا على «تدخل دائرة المخابرات في شؤون المؤسسات الصحافية والإعلامية»، الذي «منع تسلمه منصب مدير تحرير دائرة المندوبين الشاغر بعد ترفيع شاغله طارق المومني إلى مساعد رئيس التحرير». وأكد العساف أنه أراد من الشكوى تسجيل موقف ضد التدخل الأمني في شؤون المؤسسات الإعلامية، موضحا أنه رفض الكثير من الوساطات لاحتواء الأزمة، تضمنت عروضا مغرية لمناصب أكثر أهمية من موقع مدير تحرير دائرة المندوبين.
وتقدم العساف بشكوى مماثلة للمركز الوطني لحقوق الإنسان للجنة الحريات في مجلس النواب.
من جهته أكد نقيب الصحافيين الأردنيين، طارق المومني، وقوف النقابة إلى جانب العساف، موضحا أن ما تعرض له ليس استهدافا شخصيا فحسب، بل استهداف لحرية الإعلام واستقلاليته من تدخل الأجهزة الأمنية. وأكد رفض النقابة لكل أشكال التدخل في المؤسسات الصحافية، مشيرا إلى أن تطور هذه المؤسسات مرهون باستغلال الكفاءات وعدم إقصائها.
من جانبه أكد رئيس مركز حماية وحرية الصحافيين، نضال منصور، أن ما حدث في صحيفة «الرأي» يشير بوضوح إلى مواصلة التدخل في وسائل الإعلام، معتبرا أن الحديث عن تحرير الإعلام من قبضة الأمن مجرد كلام لم يجد له مكانا للتطبيق.
ودعا منصور الصحافيين إلى مواجهة التدخل في عملهم من خلال اتخاذ مواقف رافضة لكل أشكال التدخل، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لن توقف تدخلها، وأن المسألة مرهونة بمواقف صلبة من قبل من يقودون المؤسسات الصحافية لإغلاق الطريق على التدخلات بمختلف أشكالها.
يشار إلى أن الصحافيين والعاملين في صحيفة «الرأي» نفذوا اعتصاما مفتوحا قبل أشهر للمطالبة بوقف القبضة الأمنية التي تفرضها دائرة المخابرات على صحيفة «الرأي»، بما يحد من حريتها ومهنيتها الصحافية، وانتهى بتغير قيادات الصحيفة التحريرية والإدارية، ومنح الموظفين جملة من المطالب الوظيفية.
وكخطوة تصعيدية قرر الصحافيون تنفيذ اعتصام أمام مقر نقابة الصحافيين عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، للتضامن مع العساف، ولرفض التدخل الأمني في وسائل الإعلام، على أن تتبعه خطوات تحدد لاحقا.
من جهتها استغربت صحيفة «الرأي» في افتتاحيتها الصادرة، أمس، الحديث عن وجود تدخلات أمنية في تعيين الزميل العساف، دون ذكر اسمه، وقالت إن «الرأي» مؤسسة تتخذ قراراتها الداخلية بشكل مؤسسي بعيدا عن التدخلات الأمنية في تعيين أحد المواقع الوسطى في الصحيفة. وأضافت أن قيام رئيس تحرير أي صحيفة بإجراء تشكيلات بين مديريات وأقسام الصحيفة جزء من الصلاحيات الخاصة به، وأجرى رئيس التحرير عددا من التشكيلات. وتابعت القول إن الادعاء بوجود تدخل أمني ليس أكثر من معركة وهمية، وكأن مدير تحرير المندوبين موقع استراتيجي يمس أمن الدولة، وأن إقحام الأجهزة الأمنية في مثل هذه التفاصيل ادعاء كاذب، وهذه الأجهزة لديها مهمات وأدوار وطنية كبرى تستحق عليها التقدير، وليس الإساءة أو إقحامها في قضايا غير حقيقية بهدف تحقيق مكسب وظيفي لشخص واحد.
وقال العساف إن التدخل الأمني في وسائل الإعلام ليس جديدا، و«سبق للصحافيين أن طالبوا برفع القبضة الأمنية عن الإعلام وعن الحياة العامة، لكن للأسف لا يزال هذا التدخل موجودا، كما سبق الحديث عن التدخل في تعيين رؤساء التحرير مفصلين على مقاس الجهات الأمنية، لكن هذه المرة التدخل على مستوى ترفيع صحافي من سكرتير تحرير إلى مدير تحرير».
وكان رئيس التحرير السابق لصحيفة «الغد» الأردنية، موسى برهومة، اتهم الحكومة في حينها بالوقوف وراء إقالته، وعليه يعلق العساف: «(الغد) صحيفة خاصة، فكيف الحال مع صحيفة حكومية كالـ(رأي)».