الكويت: إضراب موظفي الجمارك يهدد صادرات النفط في يومه الثالث

وزير النفط: اتخذنا إجراءات واحتياطات.. والإضراب لن يؤثر على التزاماتنا الدولية

TT

بينما دخل الإضراب الذي ينفذه موظفو مؤسسة الجمارك الكويتية يومه الثالث، حاول وزير النفط الكويتي محمد البصيري التقليل من تأثير الإضراب قائلا في تصريحات أطلقها أمس، إن الإضراب لن يكون له تأثير على إنتاج أو تصدير النفط أو التزامات الكويت تجاه زبائنها، فيما أكد مصدران ملاحيان في ميناء الأحمدي الكويتي الذي يتم من خلاله تصدير الجزء الأكبر من نفط البلاد، أن الكويت تمكنت من إجراء عمليات التخليص الجمركي لناقلات النفط التي كانت عالقة، وأن 4 على الأقل من هذه الناقلات أبحرت بالفعل بعد منتصف الليل وصباح أمس.

ونظم العاملون في الإدارة العامة للجمارك بالكويت أول من أمس، إضرابا شل حركة البضائع في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية للبلاد وتسبب في توقف صادرات النفط وواردات الغاز، وعرقل بشكل كبير عمليات النقل الأرضي وسط مخاوف من إمكانية أن يتأثر إنتاج الخام إذا ما استمر الإضراب، حيث تعد الكويت سادس أكبر مصدر للنفط في العالم. وتطالب نقابة العاملين في إدارة الجمارك بتحسين الأجور وظروف عملهم.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط محمد البصيري، قوله في جنيف التي يزورها حاليا إن «مؤسسة البترول الكويتية اتخذت كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة فيما يتعلق بالإنتاج والتصدير». وأضاف البصيري في تصريحه للوكالة الرسمية «ليس هناك أي تخوف من أن يكون هناك أي تأثير لإضراب موظفي الجمارك على صادرات الكويت من النفط». وقال الوزير إنه لن يكون هناك تقصير أو تأخير أو إيقاف لأي كمية تم الاتفاق عليها مع كل الدول والمؤسسات خارج الكويت.

وأكد البصيري أن مؤسسة البترول الكويتية «لديها الكثير من الخبرات والكفاءات والطاقات الوطنية الكويتية المخلصة التي تقوم بمهام الإفراج عن الشحنات البترولية التي تخرج من الموانئ الكويتية إلى كافة دول العالم». وأضاف «اتخذنا كافة احتياطاتنا ومستعدون وجاهزون في حالة ظهور أي نقص أو مشكلات أو عقبات فهناك مؤسسات أخرى داخل الكويت على أتم استعداد لمساعدة مؤسسة البترول للتدخل لمنع أي تأثير على مستوى الصادرات النفطية الكويتية».

وقال البصيري «حتى اللحظة لا يوجد أي تأثير، وقد اتخذنا جميع الإجراءات اللازمة كي لا يكون هناك أي تأثير في المستقبل أو ظهور قلق أو تخوف من قبل المواطنين أو أية جهة كانت بما في ذلك الدول المستهلكة أو التي لدينا معها التزامات بتوريد النفط». وقال «إننا مطمئنون تماما لقدرة مؤسسة البترول الكويتية وقدرة بقية جهات الدولة في التعاون مع بعضها البعض لحل أية مشكلة أو تذليل أية عقبات في هذا الأمر وليس لدينا مخاوف في هذا المجال بشكل قاطع».

من جهته، قال الشيخ طلال الخالد الصباح المتحدث الرسمي باسم مؤسسة البترول الكويتية، أمس، إن صادرات النفط والمنتجات البترولية من الموانئ الكويتية إلى الأسواق العالمية «تسير بشكل طبيعي». وقال الشيخ طلال الصباح العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والإعلام في مؤسسة البترول الكويتية في بيان صحافي إن مؤسسة البترول الكويتية تطمئن زبائنها وعملاءها «على حرصها على تأمين احتياجاتهم من النفط ومشتقاته وفق الالتزامات التعاقدية».

وقال مصدران ملاحيان في ميناء الأحمدي الكويتي الذي يتم من خلاله تصدير الجزء الأكبر من نفط البلاد، أمس، إن الكويت تمكنت من إنهاء عمليات التخليص الجمركي لناقلات النفط التي كانت عالقة، وإن أربع ناقلات على الأقل أبحرت بالفعل. وقال مصدر ملاحي إنه قد تم إنهاء عمليات التخليص الجمركي في ميناء الأحمدي، مشيرا إلى أن أربع ناقلات قد أبحرت بالفعل من ميناء الأحمدي بعد منتصف الليل وصباح أمس. وامتنع المصدر عن توضيح كيفية الحصول على التخليص الجمركي وما إذا كان هذا الأمر سينطبق على جميع عمليات التصدير والاستيراد من الكويت. وأضاف المصدر أنه يأمل في الحصول اليوم (أمس) على إذن أو اثنين آخرين.

من جهته، قال عضو نقابة موظفي الجمارك فهاد العجمي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الإضراب سيستمر حتى تلبية جميع مطالبنا». وكان موظفو الجمارك البالغ عددهم 3 آلاف شخص أطلقوا إضرابا مفتوحا للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل. وبحسب العجمي، فإن 6 نقاط برية للجمارك و3 نقاط بحرية إضافة إلى مطار الكويت، قد توقفت عن التعامل مع الشحنات ما عدا الشحنات الطبية. وقال العجمي «إن عمليات تصدير النفط قد تتأثر خلال الأيام المقبلة ما قد يؤدي إلى وقف الإنتاج». وتقدر أعداد الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية الطازجة والمتوقفة عند مداخل الكويت البرية بنحو ألف شاحنة، مع العلم أن الكويت تعتمد بشكل كامل على هذه الواردات.

ويترقب المستثمرون في أسواق النفط أي تعطل للإمدادات من الكويت بعدما أدى إضراب عمال الجمارك لإغلاق موانئ وعطل حركة السفن. والكويت واحدة من أكبر 5 منتجين في منظمة «أوبك» وأسهمت بنحو 7.7 في المائة من إجمالي إنتاج المنظمة من الخام في 2010، وفقا لبيانات لـ«رويترز». وقال كين هاسيجاوا مدير مبيعات السلع الأولية في «نيو إيدج» اليابانية «سيكون هذا عامل دعم للنفط لكنني لا أعتقد أنه سيكون خطيرا، لأنه ما زال من السهل الحصول على الخام من مناطق أخرى بالعالم».