اتهم الطاهر العوني الحرزي، المتحدث باسم عائلات المسجونين التونسيين في العراق، الحكومة التونسية المؤقتة بالتراخي وعدم إيفاء ملف أبنائهم الأهمية التي يستحقها. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن أكثر من 60 تونسيا لا يزالون موزعين بين السجون العراقية في السليمانية وسامراء والتاجي والرصافة وتكريت وبغداد وغيرها من السجون دون أن تعلم عنهم عائلاتهم أية أخبار تذكر.
وأضاف الحرزي أن الحكومة لم تحرك ساكنا من أجل إطلاق سراحهم، والحال أن معظمهم لم توجه لهم أية تهم جنائية سواء من قبل الاحتلال الأميركي أو من قبل السلطات العراقية.
وقال المتحدث باسم تلك العائلات إن مجموعة من الاعتصامات نظمتها العائلات في السابق أمام وزارة الخارجية التونسية، وأمام السفارة العراقية لدى تونس، وكذلك بمقر المنظمة العمالية (الاتحاد العام التونسي للشغل).
وكشف الحرزي لـ«الشرق الأوسط» عن رقم كبير من التونسيين التحقوا بالجبهة العراقية منذ سنة 2003، تاريخ سقوط بغداد، مشيرا إلى أن الرقم يقارب الخمسة آلاف تونسي البعض منهم لا يزال في عداد المفقودين ولم تصل لعائلاتهم أية أخبار عنهم.
وعزا الحرزي العودة إلى إثارة الموضوع بحماس في هذه الفترة إلى رعب العائلات من النظام السابق، على حد تعبيره، وهو النظام الذي كان يضع كل من خرج في اتجاه العراق ضمن خانة الإرهاب، ويضمه بصفة آلية إلى تكوين مجموعات إرهابية، وهو ما يوجب عقوبة قد تصل إلى السجن مدة 20 سنة، حسب ما جاء في قانون مكافحة الإرهاب الذي سنه نظام زين العابدين بن علي سنة 2003.
وحول الخطوات المقبلة للتعريف بقضية المسجونين التونسيين في العراق، قال الحرزي، وهو والد التونسي طارق الحرزي، الذي يقبع في السجون العراقية منذ سنة 2004، إن عائلات الضحايا ستنظم مؤتمرا صحافيا بالتعاون مع المجلس الوطني للحريات، وستسعى إلى تنظيم اعتصام مفتوح هذه المرة وقد يكون في مرحلة لاحقة مقرونا بإضرابات عن الطعام.