أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أنها اتفقت مع وزارة الدفاع على آلية مناسبة لتدقيق عقود الaتسليح التي كانت قد أبرمتها الوزارة خلال السنوات الماضية لضمان الشفافية وعدم حصول عمليات فساد فيها مثلما يشاع دائما. وقال بيان للجنة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: إن لجنة النزاهة في البرلمان «اتفقت مع وزير الدفاع بالوكالة، سعدون الدليمي، على آلية لتدقيق 10 ملفات وضمان سريتها».
وأضاف البيان أن «اجتماعا عُقد بين اللجنة ووزير الدفاع وبعض القادة والمسؤولين الأمنيين، واتفقنا على آلية العمل لتدقيق ملفات الوزارة»، مشيرا إلى أن «الطرفين اتفقا على سرية المعلومات وتمكين اللجنة من تدقيق الملفات؛ لذلك طلبنا من الوزارة تهيئة 10 ملفات لتدقيقها». وأكد أن «الطرفين اتفقا على أن تكون هناك غرفة مشتركة بين وزارة الدفاع ولجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة للنظر بالملفات ثم رفع التقارير إلى القضاء إذا أثبت وجود مخالفات». وأوضح أن «الأزمة العالقة مع وزارة الدفاع حلت ولا يوجد أي عائق لمتابعة ملفات الفساد في الوزارة».
يأتي هذا البيان الذي أعلن نهاية المشكلة مع وزارة الدفاع بعد أيام من إعلان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان، بهاء الأعرجي، في بيان، أن «وزارتي الدفاع والداخلية فيهما فساد كبير، وإذا لم تتجاوبا مع اللجنة سنحيل ملفات الفساد فيهما إلى هيئة النزاهة والقضاء». وقال البيان: «إن وزارة الدفاع لم ترسل العقود والأوليات إلى لجنة النزاهة بحجة أن فيها معلومات أمنية لا يمكن الاطلاع عليها، وهذه الحجة تؤكد وجود الفساد، وسيكون لنا اجتماع مع المفتش العام لوزارة الدفاع». وهدد الأعرجي أنه في حالة عدم تجاوب «الوزارة سوف نحيل ملفات الفساد فيها إلى هيئة النزاهة والقضاء لاتخاذ الإجراءات؛ لذا فالأمر لن يكون سهلا».
إلى ذلك، أكد عضو البرلمان ومقرر لجنة النزاهة البرلمانية، خالد العلواني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» حول الأسباب التي جعلت وزارة الدفاع تتراجع عن مواقفها السابقة وتفتح الملفات أمام النزاهة، أن «من الواضح أن وزارة الدفاع وفي عهد وزيرها الحالي الدكتور سعدون الدليمي تريد أن تفتح صفحة جديدة مع لجنة النزاهة البرلمانية التي من حقها التشكيك والاطلاع على كل ما يتصل بعمل مؤسسات الدولة لضمان الشفافية وعدم هدر الأموال في شبهات فساد وغيرها». وأشار إلى أن «هناك مؤشرات فساد في الكثير من العقود التي أبرمتها الوزارة في السابق مثل ملف الطائرات الكندية وأجهزة الكشف عن المتفجرات وغيرها من عقود التسليح، ودائما هناك حجة واحدة، هي أن بعض هذه العقود ذات طابع سري أو لا بد أن تبقى سرية». وحول ما إذا كان لدى اللجنة وثائق وأدلة بهذا الصدد قال العلواني: «نعم لدينا بعض الوثائق والأدلة، لكنها تحتاج هي الأخرى إلى أدلة وشهود إثبات، وهو ما يجعلنا ندقق في هذا الأمر، وهو ما جعلنا نطلب من وزارتي الدفاع والداخلية التعاون معنا من أجل الوصول إلى الحقيقة وهو ما نهدف إليه وليس الاتهام أو التشهير»، مشيرا إلى أن «اللجنة بدأت الآن عهدا جديدا مع وزارة الدفاع وننتظر الشيء نفسه مع وزارة الداخلية، لكنها لا تزال من دون وزير حتى الآن، وهو ما يجعل آلية العمل معها تتسم بشيء من الصعوبة».