في إطار الاستعدادات الجارية لتداول وشيك للسلطة (الحكومة والبرلمان) في إقليم كردستان بموجب الاتفاق المبرم بين الحزبين الحاكمين الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، نقل مصدر قيادي في حزب طالباني أن المكتب السياسي يبدو أنه قد حسم أمره فيما يتعلق بمرشحيه للفترة المتبقية من ولايتي البرلمان والحكومة، والبالغة سنتين، التي ستبدأ في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال مصدر في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح خص به «الشرق الأوسط»، إنه مع حلول موعد تداول السلطة بين الحزبين، الذي حدده الاتفاق الموقع بين الزعيمين طالباني وبارزاني عام 2006، سيستعيد الاتحاد الوطني منصب رئيس البرلمان الكردستاني مقابل التنازل عن منصب رئيس الحكومة الإقليمية لصالح الحزب الديمقراطي، والمرشح له الرجل الثاني في الحزب نيجيرفان بارزاني، وبناء عليه فإن رئاسة البرلمان ستعود إلى الاتحاد الوطني، ويبدو أن المكتب السياسي قد حسم أمره في المرشح لتولي هذا المنصب، وهو الدكتور أرسلان بايز، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس البرلمان، وهو عضو بالمكتب السياسي للاتحاد الوطني.
وحول مرشح الحزب لتولي منصب نائب رئيس حكومة الإقليم الذي يشغله حاليا آزاد برواري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، أشار المصدر إلى أنه «كان هناك مرشحان فقط لتولي المنصب، أحدهما هو عماد أحمد، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني، الذي سبق أن تولى هذا المنصب في التشكيلة الخامسة لحكومة الإقليم السابقة، التي ترأسها نيجيرفان بارزاني، والآخر هو قادر حمه جان، عضو الهيئة العامة للمكتب السياسي، ولكن كل الترجيحات تشير إلى تولي حمه جان لهذا المنصب، ويعد المرشح الأقوى، ويحظى بدعم كبير من أعضاء المكتب السياسي».
وكان حمه جان قد تنقل في عدة مناصب أمنية، بدأها بتولي منصب رئيس جهاز الأمن على مستوى الإقليم في منتصف التسعينات، قبل أن يعود إلى السليمانية ويتسلم فيها المنصب ذاته ضمن إدارة حكومة الإقليم في السليمانية، ثم تبوأ منصب رئيس بلدية السليمانية لعدة سنوات قبل أن يترشح في انتخابات المؤتمر الثالث للاتحاد الوطني الكردستاني، في يونيو (حزيران) من العام الماضي، الذي حصل خلالها على أكثرية الأصوات، مما أهله ليترشح للمكتب السياسي الذي يحتل الآن عضوية هيئته العاملة. أما أرسلان بايز فقد كان عضوا في اللجنة القيادية للاتحاد الوطني من بداية التسعينات، وتولى لفترة مسؤولية المكتب الإعلامي للحزب، ثم تسلم مسؤولية إدارة مكتب شؤون التنظيم بعد أن رقي إلى عضوية المكتب السياسي، وبقي في هذا المنصب لسنوات طويلة قبل أن يرشحه الاتحاد الوطني لعضوية البرلمان الكردستاني بدورته الأخيرة، ليتولى فيه منصب نائب رئيس البرلمان، وهو المنصب الذي يشغله لحد الآن.