بعد مداولات استمرت لفترة تقترب من نصف العام، أصدرت محكمة كييف، أمس، حكمها ضد زعيمة المعارضة الأوكرانية، يوليا تيموشينكو، بالسجن لمدة 7 أعوام ومنعها من ممارسة العمل في أي من المؤسسات الحكومية لـ3 أخرى بعد قضاء مدة العقوبة.
واستندت المحكمة، في حكمها الصادر بهذا الشأن، إلى أن رئيسة الحكومة السابقة، تيموشينكو، قامت باستغلال أوضاعها الوظيفية ووافقت على توقيع عقود شراء الغاز الروسي بأسعار مبالغ فيها عام 2009 دون الرجوع إلى الحكومة بما ألحق أضرارا بالدولة تقدر قيمتها بما يزيد على 200 مليون دولار. وبينما سارع أنصارها الذين أحاطوا بمقر المحكمة بالتجمهر والتظاهر رافعين شعارات الاحتجاج ومهددين بالخروج إلى الشارع، دعت تيموشينكو مواطنيها في أوكرانيا بعدم خشية النظام والعمل من أجل إسقاطه، معلنة اعتراضها على الحكم الذي قالت إنها سوف تلجأ إلى المحكمة الأوروبية لإعادة النظر فيه لأنها أصبحت لا تثق في القضاء الأوكراني ولا في رئيس الدولة. وقالت تيموشينكو: «سنحارب من أجل الدفاع عن سمعتنا أمام الهيئات الأوروبية. يجب أن نكون أقوياء وأن نحمي أوكرانيا من السلطوية ومن غياب الحرية».
اللافت أن الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يوشينكو، الذي سبق أن وقفت إلى جانب ترشيحه رئيسا لأوكرانيا خلال أحداث الثورة البرتقالية عام 2004 شهد في المحكمة ضدها، مشيرا إلى أن تيموشينكو كانت تعمل ضد المصلحة الوطنية للبلاد، واتهمها بالتفريط في حقوق الوطن بموافقتها على شراء الغاز بأسعار تفوق الأسعار التي اشترته بها النمسا وإيطاليا وألمانيا وسلوفاكيا، متهما في الوقت نفسه الرئيس الحالي فيكتور يانوكوفيتش بالتغاضي عن هذه الأسعار المبالغ فيها متسائلا عن السبب الذي يدعو أوكرانيا إلى شراء الغاز الروسي بما قيمته 450 دولارا لكل متر مكعب في الوقت الذي تبيع فيه موسكو الغاز نفسه إلى ألمانيا بـ250 دولارا وإلى إيطاليا والنمسا وسلوفاكيا بما قيمته 250 - 300 دولار. وأضاف يوشينكو أن تيموشينكو أسهمت في إشاعة الفرقة بين صفوف المعارضة، مما نال من استقلالية أوكرانيا، متهما روسيا بأنها تواصل سياساتها الاستعمارية ومحاولاتها الرامية إلى تركيعها.
وقالت روسيا، أمس، إنها ترى «مناهضة واضحة لروسيا ضمن السطور» في الحكم الصادر ضد تيموشينكو. وقالت الخارجية الروسية في بيان على موقعها على الإنترنت: «اتفاقات الغاز المعنية وضعت مع الالتزام الصارم بالقوانين الروسية والأوكرانية والأنماط المعمول بها في القانون الدولي. وفي هذا الصدد لا يمكننا المساعدة، لكننا نلحظ مناهضة واضحة لروسيا ضمن السطور في هذه القصة كلها».
وقد سارعت الدوائر الغربية في كل من الولايات المتحدة وكندا وبلدان الاتحاد الأوروبي إلى إدانة الحكم الصادر بحق تيموشينكو والديمقراطية في أوكرانيا. وعبرت المفوضية الأوروبية عن خيبة أملها إزاء الحكم الذي صدق بحق تيموشينكو، قائلة إنه قد يكون له تداعيات كبيرة على علاقة كييف بالكتلة الأوروبية. وبدورها، صرحت كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن محاكمة تيموشينكو تثبت أن العدالة تطبق في أوكرانيا بشكل انتقائي في المحاكمات ذات الدوافع السياسية لزعماء المعارضة وأعضاء الحكومة السابقة. وقالت في بيان باسم الاتحاد الأوروبي: «الاتحاد الأوروبي سيدرس سياساته إزاء أوكرانيا». وأضافت أن «الطريقة التي تحترم بها السلطات الأوكرانية عموما المبادئ العالمية وسيادة القانون وبشكل خاص كيف ستتعامل مع هذه القضايا يمكن أن تكون لها تداعيات كبيرة على العلاقات الثنائية، بما في ذلك إبرام اتفاق شراكة وحوارنا السياسي وتعاوننا بشكل أوسع». يُذكر أن تيموشينكو كانت قد خرجت من السلطة بعد هزيمتها أمام الرئيس الحالي يانوكوفيتش في انتخابات فبراير (شباط) 2010.