مؤخرا أدرك القادة الأوروبيون أن البنوك يجب أن تجبر على سد العجز في احتياطاتها الرأسمالية إذا ما كتب لمنطقة اليورو أن تخرج من أزمة الدين. لكن ثمة سؤالا آخر، ألا وهو ما إذا كان بمقدور الساسة تحقيق ذلك على أرض الواقع بأسلوب مقنع، خصوصا في ظل الخلاف الفعلي القائم بين ألمانيا وفرنسا.
ترى ألمانيا أن على كل دولة من دول منطقة اليورو إعادة رسملة بنوكها منفردة، بينما ترى فرنسا أن إعادة رسملة البنوك يجب أن تتم بشكل منسق من دول اليورو. ورغم أن اجتماع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي تم في عطلة الأسبوع أشار إلى أن لدى البلدين خطة مشتركة لإعادة رسملة البنوك، لم يتحدث البيان عن تفاصيل هذه الخطة. وهو ما حدا بالمحللين الماليين والمستثمرين إلى قراءة أن الدولتين ليس لديهما خطة لإعادة رسملة البنوك وإنما أطلق التصريح لتهدئة الأسواق. وما زاد في الشكوك تأجيل القمة الأوروبية أسبوعا آخر.
ومن الواضح أن ثقة المستثمر في ملاءة البنوك الأوروبية بدأت تتداعى. فالبنوك الأوروبية ترفض إقراض بعضها البعض، كما يرفض المقرضون في الولايات المتحدة إقراض المؤسسات الأوروبية. وقد عجزت البنوك عن بيع ما تمتلكه من سندات لجمع أموال. ويكمن الخطر في أن البنوك الأوروبية ستعاني من نفاد السيولة النقدية اللازمة لإقراض الشركات والمؤسسات والعملاء، مما يضخم حالة الكساد التي ربما تكون قد بدأت بالفعل. وفي ما يشكل حلقة مفرغة، يسهم خطر الركود في زعزعة الثقة في البنوك.