فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، عقوبات على شركة «مهان» الإيرانية للطيران، واتهمتها بنقل أعضاء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله سرا.
وبموجب هذه العقوبات سيتم تجميد أي أرصدة لهذه الشركة في الولايات المتحدة، كما يحظر على المواطنين الأميركيين التعامل تجاريا مع هذه الشركة.
وجاء الإعلان بعد يوم من اتهام واشنطن عددا من عناصر الحرس الثوري بالضلوع في مخطط لقتل السفير السعودي في واشنطن.
وقامت الوزارة بتجميد أرصدة 5 أشخاص لهم علاقة مباشرة بمخطط الاغتيال المفترض الذي أحدث صدمة في العالم.
واتهمت الوزارة شركة «مهان» للطيران بنقل عملاء إيرانيين ما بين إيران وسوريا من أجل التدريب العسكري، ونقل ضباط من الحرس الثوري الإيراني من وإلى العراق، ونقل عناصر من حزب الله اللبناني، الذي تصنفه الولايات المتحدة على أنه منظمة إرهابية.
وقال مسؤول فرض العقوبات في الوزارة، ديفيد كوهين، إن «تعاون شركة (مهان) للطيران الوثيق مع (فيلق القدس) التابع للحرس الثوري الإيراني، عن طريق النقل السري لعملاء وأسلحة وأموال على طائراتها، يكشف عن وجه آخر للاختراق الواسع للحرس الثوري الإيراني للقطاع التجاري الإيراني من أجل تسهيل دعمه للإرهاب».
وأضاف أنه «بعد الكشف عن استخدام (فيلق القدس) التابع للحرس الثوري الإيراني للنظام المالي الدولي لتمويل المخطط لتأجير قتلة لتنفيذ جريمة قتل، فإن العمل الذي نتخذه اليوم يظهر بشكل أوضح مخاطر التعامل التجاري مع إيران».
إلى ذلك، نفى مسؤول عسكري بارز في الحرس الثوري الإيراني، أمس، أي ضلوع لتلك القوات في المخطط الذي تقول الولايات المتحدة إن طهران دبرته لاغتيال السفير السعودي في واشنطن.
وقال نائب قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي إن «المزاعم الأميركية حول ضلوع بعض أعضاء الحرس الثوري في الخطة الإرهابية (التي تستهدف) دبلوماسيا من بلد عربي في واشنطن، لا أساس لها من الصحة».
وأضاف أن هذه المزاعم بمثابة «سيناريو ليس له أساس، وتسعى الولايات المتحدة في الحقيقة إلى تحويل الرأي العام عن حركة (الاحتجاجات) في وول ستريت، وإخفاقات الولايات المتحدة في تنفيذ سياساتها في منطقة الشرق الأوسط والعالم».