يبدو أن هناك العديد من التطورات الإسرائيلية والفلسطينية والإقليمية التي أسهمت في التوصل لصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل. وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الطرفين أبديا مرونة وتراجعا عن مواقفهما السابقة، مشيرة إلى أن إسرائيل كانت تحديدا الطرف الذي أبدى القدر الأكبر من المرونة. وقالت المصادر إن من مؤشرات المرونة التي أبدتها إسرائيل تمثلت في التراجع عن موقفها المبدئي الرافض للإفراج عن المتهمين بقتل جنود إسرائيليين ومستوطنين، وكذلك الإفراج عن أي معتقل من القدس الشرقية المحتلة أو من فلسطينيي 1948، علاوة على تراجعها عن موقفها القاضي بضرورة إبعاد المعتقلين الذين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لخارج حدود الضفة الغربية. وفي المقابل، تراجعت حماس عن مطالبها بالإفراج عن ستة من كبار الأسرى، وهم: مروان البرغوثي أمين سر حركة فتح سابقا، الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بإصدار تعليمات لقتل مستوطنين خلال انتفاضة الأقصى، وأحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي تتهمه إسرائيل بإصدار التعليمات لاغتيال الوزير الإسرائيلي الأسبق الجنرال رحبعام زئيفي، وعباس السيد قائد كتاب القسام في منطقة طولكرم المتهم بالتخطيط لعملية نتانيا، التي أسفرت عن مقتل 60 وجرح المئات، وإبراهيم حامد قائد عام «كتائب عز الدين القسام» - الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية، الذي تتهمه المخابرات الإسرائيلية بالمسؤولية عن معظم العمليات التفجيرية التي وقعت خلال انتفاضة الأقصى، ونائل البرغوثي، الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بإعداد التفجيرات والعبوات الناسفة التي استخدمت في تنفيذ عدد من العمليات التي أدت إلى مقتل العشرات من جنود الاحتلال ومستوطنيه وجرح المئات، وجمال أبو الهيجا، القيادي البارز في حركة حماس في مخيم جنين، الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة وأدين بالمسؤولية عن مقتل عدد من الجنود والمستوطنين.
وأشارت المصادر إلى أن حركة حماس تراجعت عن موقفها الرافض لإبعاد أي من المعتقلين، وقبلت بإبعاد نحو 203 لخارج الضفة الغربية. وأوضحت أن العوامل التي حدت بحماس لإبداء هذه المرونة إدراكها أنه لن يكون بالإمكان تحقيق صفقة أفضل من هذه الصفقة في ظل الظروف الحالية، ولا سيما أن الحديث يدور عن اختطاف جندي إسرائيلي واحد. حول الأسباب التي حدت بإسرائيل لإبداء هذه المرونة، كشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يورام كوهين أبلغ الوزراء الإسرائيليين أنه لم يعد هناك أي إمكانية لتحرير شاليط بالوسائل العسكرية، علاوة على أنه لا يوجد أمل في أن تتوافر معلومات استخباراتية عنه في القريب العاجل. ونقلت القناة عن مصدر بارز في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن «الربيع العربي» والتحولات التي تمر في العالم العربي دفعت نتنياهو للاعتقاد بأن نافذة الفرص للإفراج عن شاليط تشرف على الانغلاق، مما دفعه للموافقة على الصفقة. وأكدت القناة أنه لم يكن بالإمكان أن تخرج الصفقة للنور دون موافقة قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الجدد.
من ناحية ثانية، كشفت الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية بعد ظهر أمس أن الاختراق الذي حدث في ملف شاليط كان يتمثل في وثائق تم تبادلها بين وكيل وزارة الخارجية في حكومة غزة غازي حمد ومدير مركز الأبحاث الإسرائيلي - الفلسطيني غيرشون بيسكين، حيث توجه بيسكين لحمد مطلع يونيو (حزيران) الماضي وعرض عليه التوسط، وقدم له حمد قائمة من الأسماء التي لا يمكن لحماس أن توافق على أي صفقة في حال لم تضمها. وذكرت الإذاعة أن بيسكين عرض الوثيقة على مسؤول ملف الأسرى في الحكومة الإسرائيلية ديفيد مدان الذي شدد على رفض أن يتم تضمين الوثيقة أسماء كل من مروان البرغوثي وعبد الله البرغوثي وسعدات، والسيد، وحامد، وأبو الهيجا. وحسب الإذاعة، فقد قدم حمد في 14 يوليو (تموز) الماضي وثيقة أخرى بعد التشاور مع محمد الجعبري القائد العام لكتائب القسام، سحبت فيها حماس مطالبتها بالإفراج عن الستة، وفي المقابل أصرت على أن تحدد بشكل حصري أسماء 279 معتقلا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لكي يتم الإفراج عنهم.
وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بغازي حمد، إلا أنه لم يتسن التواصل معه.
ويتضح بشكل نهائي أن الصفقة تتضمن التالي:
1- الإفراج عن 479 من الأحكام العالية، من ضمنهم 279 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.
2- 96 من الأسرى الذين سيطلق سراحهم سيسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم في الضفة الغربية.
3- 131 سيسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم في قطاع غزة.
4- 24 معتقلا سيعودون إلى منازلهم في القدس.
5- 6 من فلسطينيي 48 سيعودون إلى منازلهم.
6- 40 سيتم إبعادهم للخارج.