رغم أن معارضي صفقة تبادل الأسرى في إسرائيل هم أقلية في الحلبة السياسية، فإنهم يطرحون سلسلة مطالب تلقى رواجا، أبرزها عمل كل ما من شأنه أن يمنع تنفيذ صفقات تبادل أسرى في المستقبل، بما في ذلك تفعيل بند في القانون يقضي بإصدار أحكام بالإعدام على من يدانون بتهمة قتل مدنيين في عمليات تفجيرية.
وقال الجنرال عوزي ديان، الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي، إن صفقة شاليط تظهر إسرائيل في أسوأ حال ممكن حتى على الصعيد الاستراتيجي. فهي تبدو صالحة للابتزاز. وتضطر إلى دفع ثمن باهظ مقابل خطف جندي واحد، وإن هذا الثمن يتجاوز مسألة عدد الأسرى المحررين. ولذلك، فلا بد من خطة إسرائيلية استراتيجية تغير قواعد اللعب.
رفض ديان الدخول في تفاصيل هذه الخطة، بقوله: إن «هناك أمورا يجب أن تتم من دون أن نتحدث فيها، فليس كل شيء يقال». ولكنه وافق على القول إن أحد الاقتراحات هو تفعيل الحكم بالإعدام. وأوضح ذلك قائلا: «يجب على إسرائيل أن تقضي على أمل أي فلسطيني يحاربها، بأنه قد يقتل مدنيين إسرائيليين كما يشاء وفي النهاية يطلق سراحه في إطار صفقة. علينا أن نوضح للفلسطينيين أن من يقتل إسرائيليا منهم، يضع دمه على كفه».
وقال البروفسور أريه إلداد، وهو نائب برلماني من حزب اليمين المعارض «اتحاد القومي»، إن على إسرائيل أن تغزو قطاع غزة من جديد. وهاجم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، «الذي يعتبر في الغرب اليوم صاحب نظرية (لا تفاوض مع الإرهاب)، كسر وعوده وتعهداته بهذه الصفقة وداس على مبادئه وفتح باب جهنم على إسرائيل». وأضاف: «إنني من خلال اطلاعي الواسع على قدرات الجيش والمخابرات الإسرائيلية، أعرف أن لدينا وسائل أخرى ناجعة أكثر لمعالجة قضايا الأسرى، ولم يكن من الضروري الوصول إلى صفقة كهذه». وعندما سئل عن هذه الطريقة، قال: «في كل يوم يغيب فيه شاليط عن أهله، كان علينا أن نغتال شخصية من قادة حماس. قائد واحد في اليوم. فلو عرفت حماس أن شاليط سيكلفها 1938 قتيلا (على عدد أيام أسر جلعاد شاليط حتى توقيع الصفقة)، لما كانت أبقته في الأسر ولكانت ركضت وراءنا حتى نوافق على صفقة بسعر أقل بكثير من السعر الذي دفعناه وندفعه اليوم».
وقال المدير العام للتنظيم اليميني «ألماغور»، جيبع كاب، وهو ضابط سابق برتبة جنرال في الجيش الإسرائيلي، إن هذه الصفقة هي بمثابة جريمة ترتكبها حكومة أخرى في إسرائيل. ومكمن الجريمة أن «القيادة السياسية الإسرائيلية أجرت حسابات خاطئة، نتيجة للضغوط التي تمارس عليها من الخارج. وبدلا من أن تتركز في الجهود للقضاء على حماس وحكمها في قطاع غزة، راحت تفاوض هذه الحركة وتطلق سراح قادتها من السجون». وأضاف كاب: «أنا لا أخشى من الأسرى الذين سيطلق سراحهم، فهؤلاء سيكونون محدودي التصرف ومراقبين جيدا من الطرف الإسرائيلي، ويعرفون أن عودتهم للإرهاب ستؤدي إلى تصفيتهم. لكن مشكلتي هي مع المبدأ ومع الرسالة التي نبثها للفلسطينيين بإطلاق سراحهم. فاليوم يعرف كل فلسطيني قاتل أن هناك أملا في أن يخرج طليقا مهما كان الحكم عليه قاسيا». واقترح كاب على الحكومة أن تتخذ «قرارا سريعا بتصفية حركة حماس وكل الحركات الفلسطينية التي تمارس العنف، مثل الجهاد الإسلامي أو قادرة على ممارسة العنف لكنها تتظاهر بأنها تؤيد السلام مثل حركة فتح».
يذكر أن حركة «ألماغور» اعتادت على رفع دعاوى إلى محكمة العدل العليا لعرقلة صفقات تبادل الأسرى في الماضي. ورغم أن المحكمة رفضت التدخل في الموضوع وردت كل الدعاوى المقدمة إليها في قضايا كهذه في الماضي، فإنها تنوي رفع قضية أخرى ضد هذه الصفقة، بدعوى أن الأسرى الذين سيطلق سراحهم (1027 أسيرا)، يتحملون مسؤولية قتل نحو 1200 إسرائيلي، وأن هناك خطرا حقيقيا بأن يعود قسم منهم إلى النشاط، «خصوصا أنهم اكتسبوا خبرات كبيرة في إعداد العبوات والأحزمة الناسفة وتنظيم عمليات الإرهاب». ومثل هذه الخطوة من شأنها أن تعرقل مسار إطلاق سراح الأسرى بيومين على الأقل، حيث إن القانون إسرائيلي يلزم الحكومة بالانتظار يومين بعد نشر أسماء الأسرى، حتى يتاح لمن يعترض على إطلاق سراحهم أن يتوجه إلى القضاء.
وأجرى رئيس جهاز المخابرات العامة في إسرائيل (الشاباك)، يورام كوهن، حسابا لاحتمال توجه المعترضين إلى القضاء فخرج باستنتاج أن بدء تنفيذ الصفقة سيكون في يوم الثلاثاء أو الأربعاء القادمين، حيث إن حلول عيد العرش لدى اليهود (اليوم) وعطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) سيؤخر العملية حتى يوم الأحد القادم. كما أن رئيس الدولة، شيمعون بيريس، صاحب الصلاحية الوحيد بإصدار عفو عام يحتاج إلى يومين على الأقل لدراسة ملفات الأسرى المقرر إطلاق سراحهم في الدفعة الأولى.