قيود شديدة على تحركات الأسرى في الضفة وأخرى على المبعدين

في إطار صفقة شاليط

TT

كشف رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية «الشاباك»، يورام كوهين، أمس، عن سلسلة قيود شديدة تتضمنها صفقة شاليط على حياة الأسرى المحررين. وتدل هذه القيود على أن الأسرى الذين سيطلق سراحهم إلى الضفة الغربية، لن يشعروا بحرية كاملة، وأن الأسرى الذين سيبعدون إلى الخارج ستتاح لهم العودة إلى الوطن بالتدريج خلال فترة لا تقل عن عام ولا تزيد على 25 سنة، كلٌ حسب رضا إسرائيل عن تصرفاته.

وقال كوهين، خلال لقاء مع صحافيين إسرائيليين، إن الصفقة غير سهلة الهضم على المستوى الأمني والشعبي، لأنها تشمل تحرير 280 أسيرا شاركوا في عمليات قتل فيها إسرائيليون، منهم 110 سيعودون إلى بيوتهم، ومع ذلك فإنها تتضمن شروطا على الأسرى المحررين لم يحدث أن فرضت في صفقات تبادل أسرى في الماضي. وأكد كوهين أنه يدرك وجود مخاطر في إطلاق سراح 335 أسيرا إلى قطاع غزة أو إلى خارج البلاد، لأن ذلك سيضع «إسرائيل أمام مخاطر أمنية، إذ لا يمكن أن نضمن ألا تصدر عن أي منهم أعمال (إرهابية).. فحسب الإحصاءات 60 في المائة منهم يعودون للإرهاب، و15 في المائة منهم يعودون للسجن». ولكنه أضاف: «يوجد لحركة حماس في قطاع غزة 20 ألف مقاتل، وإذا زادوا بـ 200، فلن تنقلب علينا الدنيا».

ولكنه كشف أن هناك عددا من المحاذير والقيود غير المعروفة في الصفقة، فقال «في نهاية المطاف، القيادة الأمنية الإسرائيلية هي التي اختارت أسماء الـ 450 أسيرا الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، من مجموع 1027 أسيرا وأسيرة تقرر إطلاق سراحهم. فحماس طلبت في البداية 1400 أسير وإسرائيل حددت الرقم النهائي واختارت الأسماء النهائية. والأسرى الـ 110 الذين سيعودون لبيوتهم في الضفة الغربية، سيخضعون لقيود تستمر 3 سنوات، فلن يتمكنوا من الخروج من المحافظة التي يقيمون فيها، ولن يسمح لهم بالسفر إلى خارج البلاد أو بدخول إسرائيل لمدة 10 سنوات. وعلى كل منهم أن يمتثل مرة كل شهر في مركز التنسيق والارتباط التابع للجيش الإسرائيلي».

وأوضح كوهين «الصفقة مقسمة على مرحلتين: 450 أسيرا سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى، و550 في المرحلة الثانية. وعدد الذين سيتحررون إلى الضفة الغربية هو 96 أسيرا و14 للقدس، و50 في المائة منهم سيكون تنقلهم مقيدا». وتابع: «سيطرد 203 أسرى إلى غزة أو للخارج، وهؤلاء أيضا سيخضعون لمسؤوليات تجاه إسرائيل ولقيود معينة». وفصل هذه القيود قائلا إنه بعد مرور سنة على إطلاق سراحهم، ستختار إسرائيل 18 أسيرا يسمح لهم بالعودة إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، و18 آخرين يستطيعون العودة بعد 3 سنوات، في حين يستطيع 55 أن يعودوا بعد 5 - 10 سنوات، و55 أسيرا يعودون بعد 20 - 25 عاما، ولن يسمح لـ 55 أسيرا بالعودة أبدا.

وأكد أن إسرائيل هي صاحبة القرار الوحيدة في اختيار أسماء من سيعودون «هوية الذين سيسمح لهم بالعودة ستبقى سرية، بغرض تشجيعهم على عدم العودة إلى (النشاطات الإرهابية) في المنفى. فمن يتصرف بشكل ملائم للسياسة الإسرائيلية ستتاح عودته، ولكن من يواصل العداء لإسرائيل، لن يعود».

وأكد كوهين صحة النبأ بأن الصفقة تشمل 6 أسرى من المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، البالغ عددهم حاليا 160 شخصا. وقال إن «الشاباك» وحده سيقرر أسماء هؤلاء الأسرى وفي الغالب سيختارهم من بين المتقدمين في السن والذين يعانون من أمراض، ولا يوجد أي احتمال لعودتهم إلى نشاطات معادية، على حد قوله. وحسب مصادر مقربة من ملف هؤلاء الأسرى، فإن الاتجاه هو أن يتم إطلاق سراح كل من الشقيقين إبراهيم ومحمد إغبارية من قرية مشيرفة في المثلث، واللذين حكم عليهما بالسجن المؤبد 3 مرات في العام 1993 بتهمة قتل 3 جنود إسرائيليين في معسكر للجيش قرب مدينة أم الفحم، والأسرى الثلاثة من قرية عارة في المثلث، سامي يونس وكريم يونس وماهر يونس، والذين تم اعتقالهم في عام 1983، علما بأن سامي يونس هو أكبرهم سنا، وهو في العقد الثامن من عمره. والأسير السادس سيكون حافظ قندس (53 عاما) من مدينة يافا، والمعتقل منذ 1984، قد حكم عليه بالسجن لمدة 28 عاما ونصف تنتهي في الشهر المقبل.

كما سيتم إطلاق سراح الأسير السوري، صدقي المقت، الذي يقضى حكما بالسجن مدة 27 عاما، تنتهي في شهر مارس (آذار) المقبل وتعتبره إسرائيل من مواطنيها كونها قد ضمت الجولان السوري المحتل إلى تخومها.

وردا على سؤال عن انتماءات الأسرى التنظيمية، قال كوهن إن الأسرى الذين سيعودون إلى الضفة الغربية، وعددهم 110 أسرى، موزعون على النحو التالي: 56 أسيرا من حركة حماس، و33 أسيرا من حركة فتح، و6 أسرى من الجبهة الشعبية، و6 أسرى من الجهاد الإسلامي، أما الباقون فهم من تنظيمات محلية. وقال أيضا إن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون يصل إلى 5508 أسرى، بينهم 2479 أسيرا من حركة فتح، و1482 أسيرا من حركة حماس، و330 أسيرا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وأنه يوجد 27 أسيرة بينهم، و158 قاصرا، في حين أن 4442 أسيرا قد صدرت أحكام ضدهم، مقابل 1066 معتقل بينهم 287 معتقلا إداريا.