دشن المصريون أمس أولى خطوات مرحلة برلمانية جديدة في ما بعد ثورة «25 يناير (كانون الثاني)»، حيث فتح باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى في اللجان الانتخابية بكل محافظات الجمهورية على أن ينتهي يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
المشهد الانتخابي لليوم الأول تركزت فيه المنافسة على الترشح للمقاعد الفردية بقوة، فيما خلت القوائم الحزبية من المرشحين في معظم المحافظات، وهو ما فسر بأنه مؤشر على وجود حالة ارتباك سياسي تعيشها الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها «التحالف الديمقراطي» الذي يمثل القوة السياسية الأكبر بما يضمه من 34 حزبا على رأسها حزب الوفد الليبرالي وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
لكن الدكتور سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، نفى هذه التكهنات، قائلا إن القوائم الحزبية في التحالف الديمقراطي لم يتم الانتهاء منها بعد، «حيث انتهينا فقط من نسبة 70 في المائة منها، وأمامنا يومان على أقصى تقدير، ومن ثم سندفع بمرشحينا خلال الفترة المحددة بأسبوع».
يضيف الكتاتني قائلا إن الوفد والإخوان المسلمين ليسا على خلاف، و«لكن حقيقة ما أثير عن فك الارتباط أنه حينما قرر الحزبان الدخول في تحالف ديمقراطي لم يكن في الحسبان أن ينضم إلينا ما يزيد على الثلاثين حزبا، وكل حزب مهما كان صغيرا فإنه على الأقل لديه من 10 إلى 15 مرشحا. فوجدنا عند إعداد نظام القائمة الحزبية أن القائمة لن تستوعب كل رموز الحزبين الأكبر (الوفد والإخوان) بالإضافة إلى الأحزاب الأخرى، ففضلنا أن نذهب إلى الانتخابات بقائمتين هما (التحالف الديمقراطي - حزب الوفد) و(التحالف الديمقراطي - حزب الحرية والعدالة) لنيل أكبر عدد من المقاعد في إطار التكتيك الانتخابي، فكلانا ينتمي إلى التحالف الديمقراطي الذي نسعى إلى أن يمثل النسبة الأكبر داخل البرلمان».
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» إن «القوائم التي سيخرج بها التحالف لن تحمل أي مفاجآت كما يثير كثيرون، لكنها في الوقت ذاته قد تحمل على رأس أسمائها شخصيات عامة سيدفع بهم لخوض الانتخابات بنظام القائمة»، رافضا أن يحدد أسماء بعينها، وإن كان قد تردد اسم كل من الدكتور عمرو حمزاوي، وكيل مؤسسي حزب «مصر الحرية»، وجورج إسحاق، المنسق السابق لحركة «كفاية».
من ناحية أخرى، حددت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، 149 رمزا انتخابيا للمرشحين مع استبعاد كل الرموز المتعلقة بالحيوانات أو ذات الدلالات الدينية أو السماوية المتعلقة بالأديان أو العقائد، وعلى رأسها شعار «الإسلام هو الحل»، الشعار الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى رمزي «الهلال» و«الجمل» الشهيرين الخاصين بالحزب الوطني المنحل، إلا أن الدكتور الكتاتني أكد أن شعار «الإسلام هو الحل» ليس رمزا انتخابيا ولكنه شعار حصري لـ«الإخوان» لن يتنازلوا عنه قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «هناك فرق بين الرمز والشعار، فالرمز الذي سيخوض به الحزب حملته الانتخابية محدد من خلال 149 رمزا التي حددتها اللجنة الانتخابية العليا ولم يحدد حتى الآن، وإن كانت هناك توقعات بأن يكون رمز (الميزان) هو الأقرب لنا إذا لم يحصل عليه حزب آخر».
وحول ما إذا كان شعار «الإسلام هو الحل» سيختفي من لافتات الانتخابات المقبلة خاصة في ظل دخول حزب الإخوان في التحالف الديمقراطي الذي يضم أحزابا ليبرالية على رأسها حزب الوفد، قال الكتاتني: «إن شعارنا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتنازل عنه ولكن هناك مشاورات مع أعضاء التحالف الديمقراطي لإيجاد صيغة توافقية بأن يكون شعار (الإسلام هو الحل) جنبا إلى جنب مع شعارات أخرى تشرح المرحلة التي نعيشها، بمعنى أنه لن يكون الأوحد في حملة الانتخابات، ولكننا لن نستغني عنه في الوقت ذاته».
يذكر أن انتخابات مجلسي الشعب والشورى ما بعد ثورة «25 يناير» ستجري طبقا للنظام المختلط على أساس نسبة الثلثين للقوائم الحزبية والثلث للمستقلين، وهو النظام الانتخابي الذي أثار جدلا واسعا بين القوى السياسية والحزبية التي كانت تطالب بإلغاء الترشح بالنظام الفردي خوفا من تسلل أعضاء الحزب الوطني (المنحل) إلى البرلمان.
وفي الإسكندرية، شهد اليوم الأول أمس لتلقى أوراق المرشحين على مقاعد مجلس الشعب بالإسكندرية غيابا تاما للقوائم الحزبية (المخصص لها 16 مقعدا)، فيما شهد إقبالا كبيرا من المتنافسين على المقاعد الفردية البالغ عددها بالإسكندرية ثمانية مقاعد موزعة على أربع دوائر.
وقدم رجل الأعمال طارق طلعت مصطفى، القيادي بالحزب الوطني المنحل ورئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب السابق، أوراقه في الساعة الأولى لفتح باب تلقي الطلبات؛ حيث حضر أحد أتباعه وقدم توكيلا رسميا منه بتفويضه في التقدم للترشح على المقعد الفردي بدائرة الرمل وسيدي جابر، الأمر الذي تسبب في إرباك حسابات المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق الذي كان قد أعلن أنه سوف يترشح على المقعد ذاته، بحسب محمد فهيم أحد أعضاء حملته الانتخابية.
وشهدت لجان قبول أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشعب بمحافظات القناة (الإسماعيلية والسويس وبورسعيد) وشمال سيناء، إقبالا ملحوظا في اليوم الأول لفتح باب الترشح؛ حيث توافد العشرات منهم صباحا على لجان قبول الأوراق، فيما تقدمت أعداد محدودة لانتخابات مجلس الشورى. وقد تقدم عدد كبير من أعضاء الحزب الوطني السابقين في مجلس الشعب والمجلس المحلي المنحلين بأوراق ترشحهم في المحافظات الأربع. وقد رفضت لجنة الانتخابات قبول أوراق أعداد كبيرة من المرشحين بسبب عدم استكمال أوراقهم.
وشهدت محافظة قنا بصعيد مصر، إقبالا كثيفا في أول يوم لفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية؛ حيث انتهت اللجنة المشرفة على تلقي أوراق المرشحين من تسجيل 59 مرشحا، 54 منهم لمجلس الشعب، و5 مرشحين لمجلس الشورى.
وشهدت محكمة استئناف قنا تقدم عدد كبير من أعضاء الحزب الوطني المنحل وعلى رأسهم عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بالمجلس السابق، بالإضافة إلى عدد آخر من أعضاء الحزب الوطني (المنحل) الذين تقدموا على قوائم حزبية وبالنظام الفردي، فيما تقدم عدد كبير من أعضاء التيارات الإسلامية بأوراق ترشحهم، دون أي عوائق أو مشكلات.