نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر، أمس، وجود فرق قناصة لدى القوات المسلحة أمام ماسبيرو (محيط مقر التلفزيون الرسمي)، أو في أي مكان آخر، مؤكدا عدم وجود ما يثبت وجود قناصة أعلى كوبري 6 أكتوبر، خلال الاشتباكات الأخيرة التي أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 400 شخص. وعقد المجلس العسكري مؤتمرا صحافيا رد فيه اثنان من أعضائه، هما اللواء محمود حجازي واللواء عادل عمارة، على الأسئلة المطروحة بشأن ملابسات الحادث، وما تردد عن دهس سيارات عسكرية لمتظاهرين، حيث نفى المجلس أن يكون من قام بذلك أحد جنوده، وقال اللواء عمارة «جار التحقيق في مشهد سائق يرتدي ملابس مدنية، ويقود إحدى المركبات العسكرية ويندفع بشكل كبير، ويشيل كل من أمامه من عربات وأفراد، ويدمر مركبات القوات المسلحة، وكل من أمامه بشكل عنيف وغير حضاري».
وأضاف اللواء عمارة: «تخيلوا جنديا أخوكم مصري تحترق المركبة به، ولا يستطيع الخروج من المركبة، فتخيلوا ماذا سيكون شعور السائق، بعد وضعه في حالة نفسية غير مسبوقة، وكانت إحدى المركبات تحترق والجنود بداخلها، وقامت بالتحرك، ولا أنكر أن يكون أثناء سير المركبة تم (خبط) بعض المتظاهرين، وعيب أن مصريا يقول إن ده سلوك ممنهج، وإن فردا من أفراد القوات المسلحة من ضمن تدريبه دهس المتظاهرين». وأضاف «دهس الأفراد بالمركبات مصطلح غير موجود في العقيدة العسكرية المصرية ولم نستخدمه حتى مع العدو».
وشهد المؤتمر الصحافي عرض بعض التسجيلات المصورة (الفيديو) التي تظهر تعرض أفراد من الجيش وآليات عسكرية لاعتداءات من قبل المتظاهرين في منطقة ماسبيرو. وقال عمارة «أؤكد على الآتي.. لولا عناية الله لدخلت مصر في دوامة من العنف والعنف المضاد، إذا تحقق اصطدام بين عنصري الأمة أو السعي للوقيعة بين الجيش والشعب.. واستمرار بعض القوى في محاولة الوصول لذلك، تدركه القوات المسلحة، وتعمل على مواجهته، مع سعي بعض وسائل الإعلام لنشر المعلومات المغلوطة التي تبث الفرقة، وتعمل على زعزعة الاستقرار». وأوضح اللواء محمود حجازي أن نسيج القوات المسلحة مكون من الشعب بجميع أطيافه، ويمكن أن يكون من ضمن الجنود الشهداء الذين كانوا في ماسبيرو مسيحيين.. إلا أن اللواء عادل عمارة رفض خلال المؤتمر الصحافي الكشف عن أعداد الضحايا من القوات المسلحة «حرصا على الروح المعنوية داخلها وحتى لا نثير في جموع القوات نوعا من الحزازية»، على حد قوله.
وكشف عن أن القوات الموجودة أمام ماسبيرو يبلغ عددها 300 جندي وهي غير مسلحة بذخائر حية، وكل تسليحها عبارة عن أدوات فض الشغب، وقال: «عناصر التأمين غير مصرح لها بذخائر ولديها أقصى درجات ضبط النفس». وأضاف اللواء حجازي «إن سلاح القوات المسلحة يختلف عن غيره من التسليح.. فسلاح القوات المسلحة يستخدم للقتل وليس للتأمين، ولو سمحنا باستخدامه لكانت العواقب كارثية ولكن لم يحدث.. وكان هذا من خلال ضبط نفس عال للقوات المسلحة، ولا يجب أن يساء الفهم في ذلك من جانب قوى تريد العبث بالوطن». وأكد أن القوات المسلحة ليست طرفا يستعدي أحدا، ولكنها «مؤسسة مصرية وطنية شريفة تعهدت بتحمل المسؤولية لانتقال البلد وليس لها أي أهداف إطلاقا».
وأوضح أن مهمة أفراد الجيش الموجودين أمام مبنى ماسبيرو هو تأمين المتظاهرين وتسهيل حركة المرور بالتعاون مع الشرطة المدنية، وقال إن الأحداث بدأت بتجمع المسيحيين بشبرا (1600 فرد)، وصاحب هذا التجمع التحريض من بعض الشخصيات العامة ورجال الدين المسيحي على خلفية أحداث كنيسة إدفو.. ومن ضمن التهديدات دعوة صريحة للتجمع أمام ماسبيرو.
وتم خلال المؤتمر الصحافي عرض لقطات فيديو لعدد من الشخصيات العامة المسيحية ورجال دين مسيحي تتضمن هذه الدعوة، مشيرا إلى أنه في نفس التوقيت تجمع نحو 500 مسيحي في ماسبيرو بشكل حضاري، وقال إن القوات المسلحة كانت تحمي المتظاهرين وكان هناك ود بين الطرفين وحركة المرور منسابة ولا يوجد أي نوع من التهديد.
وأوضح «في الساعة السادسة كانت الأعداد قد وصلت إلى 6 آلاف فرد أمام ماسبيرو، بينما تجمع في الإسكندرية أمام مقر المنطقة الشمالية 3 آلاف فرد وفي أسيوط تجمع 200 فرد أمام المحافظة وكذلك أسوان وقنا والأقصر، وكان جزء من المتظاهرين خاصة الموجزدين أمام ماسبيرو يحملون السنج والسيوف وأعوادا خشبية»، مضيفا «في الساعة السابعة إلا الثلث، كانت قوات الجيش التي تؤمن ماسبيرو والموجودة على الأرض مسلحة بعناصر «مقاومة الشغب فقط» ثم بدأ تدافع أعداد كبيرة من كوبري 6 أكتوبر في اتجاه مبنى التلفزيون وباتجاه أفراد القوات المسلحة التي تقوم بتأمين المبنى وبدا الرشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف في اتجاه الأفراد الذين يؤمنون مبنى التلفزيون».
وحذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الانقياد وراء مخطط مشبوه يسعى إلى تقويض استقرار الوطن. ودعا المجلس، في بيان تلاه اللواء عادل عمارة، إلى ضرورة أن يدرك الجميع أن أحداث ماسبيرو ينبغي ألا تعود مرة أخرى.
وقال «ينبغي أن يفهم الجميع أن ممارسة القوات المسلحة لضبط النفس يجب ألا تغري أحدا كائنا من كان على التعرض لأفرادها أو منشآتها أو معداتها، وأن مثل هذا التصرف سيقابل بمنتهى الحزم والشدة».
وفي أول تعليق له على أحداث ماسبيرو، اتهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع من سماهم فلول الحزب الوطني (المنحل) بالوقوف وراء أحداث ماسبيرو، مذكرا أن عددا منهم أطلق تهديدا علنيا الأسبوع الماضي بـ«إحراق مصر» إذا ما صدر قرار بـ«عزلهم سياسيا»، مؤكدا في الوقت ذاته أن مصر ليست مقبلة على حرب أهلية بين المسلمين والمسيحيين.
وعلى صعيد متصل، توجهت أمس بعثة لتقصي الحقائق في الأحداث إلى قرية الماريناب بمحافظة أسوان التي شهدت بداية أحداث ماسبيرو. وضم وفد اللجنة ستة أفراد، وستقوم اللجنة بتفقد الأوضاع في القرية والوقوف على حقيقتها. من جهتها، أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمسيحيين في الديار المصرية، وفقا للشريعة الإسلامية، بناء الكنائس في ظل الدولة الإسلامية إذا احتاجوا إلى ذلك في عباداتهم وشعائرهم التي أقرهم الإسلام على البقاء عليها، وذلك وفق اللوائح والقوانين التي تنظمها الدولة المصرية في ذلك.
ونظم آلاف المسيحيين عصر أمس وقفة احتجاجية أمام مقر الكاتدرائية المرقسية (المقر البابوي) بالعباسية (شرق القاهرة) قبل العظة الأسبوعية للبابا شنودة الثالث بابا المسيحيين الأرثوذكس، حاملين الشموع واللافتات المطالبة بالقصاص لضحايا أحداث ماسبيرو.