للمرة الثالثة على التوالي، تشهد المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، غياب أحد المتهمين بالتورط في أنشطة تنظيم القاعدة في السعودية، وهو شخصية اعتبارية ومعروفة في أوساط المجتمع، عن جلسات المحاكمة، مما قد يفتح الباب أمام خيار إحضاره وفق الأنظمة المتبعة، أو إصدار الحكم عليه غيابيا.
وكانت «الشرق الأوسط»، حاضرة أمس، في مقر المحكمة الجزائية المتخصصة، في إطار متابعة سير محاكمات المتهمين بوجود صلات تربطهم بتنظيم القاعدة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر داخل المحكمة الجزائية المتخصصة، بأن الشخصية المعروفة والتي يتهمها الادعاء العام بالتورط في بعض نشاطات «القاعدة» وخصوصا التي وقعت عام 2006، امتنع عن الحضور لجلسة المحاكمة الثالثة التي تحددها له المحكمة.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، قد حددت جلستين سابقتين، للنظر في القضية المرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد الشخصية السعودية المعروفة، غير أنه لم يحضر في كلتا الجلستين.
كما حددت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس، جلسة ثالثة للنظر في القضية ذاتها، إلا أن المتهم المعني بهذه القضية لم يحضر كذلك، وهو ما قد يدفع بهيئة المحكمة لاتباع الطرق التي حددها نظام المرافعات الشرعية في حال تغيب الخصوم عن حضور جلسات المحاكمة.
وتنص إحدى مواد نظام المرافعات الشرعية على أنه في حال غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة بالقضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا، ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضوريا.
وبحسب المعلومات التي استقتها «الشرق الأوسط» من مصادرها، فإن الشخصية السعودية المتهمة ببعض نشاطات «القاعدة»، سجلت امتناعا عن حضور جلسات محاكمتها، في وقت لم تبد فيه المحكمة الجزائية المتخصصة، أو من يمثلها، أية أسباب لوسائل الإعلام حول غياب المتهم للمرة الثالثة على التوالي.
يشار إلى أن غياب بعض المتهمين بالإرهاب عن جلسات محاكماتهم، يحدث إرباكا ملحوظا في جداول الجلسات، مما قد يسهم في تأخر النظر بقضايا المتهمين بالإرهاب التي ينظرها القضاء السعودي.