اللبنانيون يرفعون شعار: «الشعب يريد إصلاح خدمة البلاك بيري»

السعوديون يبحثون عن بدائل والمصريون في حيرة

TT

يصف اللبنانيون الذين يستخدمون هواتف البلاك بيري ما يعيشونه منذ يوم الاثنين الماضي يوم توقف خدمات البلاك بيري بـ«الضياع الكلي»، خاصة بعدما أصبح هذا الجهاز بمثابة موضة لبنانية مؤخرا اجتاحت الشباب بوجه خاص الذين تهافتوا على شراء البلاك بيري لمحادثة أصدقائهم طوال ساعات النهار وأينما تواجدوا.

وقد شكل قرار وزير الاتصالات نيكولا صحناوي مؤخرا تخفيض أسعار خدمات البلاك بيري بما نسبته 50% دافعا جديدا للتهافت على اقتناء الجهاز المتعدد الخدمات الذي ينافسه في السوق اللبنانية حاليا هاتف الآي فون. وفور توقف خدمات البلاك بيري، أطلق الشباب والشابات اللبنانيات صرختهم من خلال موقع «فيس بوك» حيث رفعوا شعار «الشعب يريد إصلاح خدمة البلاك بيري» بعد أن انقطع تواصلهم مع أصدقائهم في أنحاء العالم.

وكتبت سوسن نور الدين على صفحتها على الـ«فيس بوك»: «نعيش في ضياع كلي وكأنه تم فصلنا عن العالم». واستغرب مستخدمو هذا الجهاز أن يستمر عطل من هذا النوع كل هذا الوقت وتساءلوا: «ألا يجدر بشركة تحقق كل هذه الأرباح أن تصلح العطل خلال ساعات؟ فلماذا بتنا ننتظر أياما وأياما؟». ويشكو المشتركون بخدمة البلاك بيري الخسارة التي أصابتهم خاصة أولئك الذين اشتركوا حديثا بالخدمات ودفعوا ما قيمته تقريبا 20 دولارا من دون أن يستفيدوا منها.

وفيما لم يصدر أي تعليق عن الشركتين المشغلتين للقطاع في لبنان «Mtc» و«Alfa» ولا حتى عن وزارة الاتصالات، ينتظر اللبنانيون على نار إعادة تشغيل الخدمات بأسرع وقت ممكن. وواصلت خدمة البلاك بيري لليوم الثالث على التوالي في السعودية توقفها، وظلت خدمات التراسل الفوري عبر الهواتف الجوالة في استراحة وبعيدا عن نغمات الرنين المصاحبة للرسائل نتيجة خلل في عمليات تحديث أجرتها الشركة المصنعة لأجهز البلاك بيري «ريسرش إن موشن» على خدماتها.

وقالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إنها في متابعة مستمرة للأعطال في خدمة المراسلات الفورية، مشيرة إلى أنها تعمل على التنسيق مع الشركات المزودة للخدمة في البلاد. وطلبت الهيئة من الشركات موافاتها بتقرير مفصل يوضح أسباب الانقطاع وما تم اتخاذه من إجراءات لاستعادة الخدمة والحيلولة دون استمرار انقطاعها، مشددة على حفظ حقوق المشتركين وحمايتها. وشهدت خدمة البلاك بيري نموا في السعودية خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي كادت تتوقف الخدمة بسبب عدم التزام الشركة المصنعة للأجهزة «ريسرش إن موشن» بالاشتراطات، الأمر الذي كان من الممكن أن يتسبب في خسارة 700 ألف مشترك في أغسطس (آب) 2010. وكانت مصادر ذكرت في وقت سابق أن الإيقاف يعود إلى تحديثات تجريها الشركة الأم ومقرها في كندا، فيما بدا واضحا ظهور هاجس الإيقاف الذي جاب جميع مشتركي خدمة المراسلات الفورية عبر الهواتف الجوالة الذكية «بلاك بيري»، نظرا لعدم استقبال الرسائل يوم أمس.

وشهدت أسواق أجهزة الاتصالات في السعودية موجة ارتفاع في الأسعار تقدر بـ10% على ما كانت عليه قبل أيام قليلة من طرح التسعيرة الجديدة الأمر الذي فسره بعض المتعاملين في السوق بأنه استغلال واضح دون أدنى مبرر.

فيما دخلت خدمة «بلاك بيري» حيز التنافس بين شركات الاتصالات في السعودية، وذلك بعد الإقبال المتواصل عليها، في الوقت الذي فاق فيه حجم المستخدمين 1.2 مليون مشترك في هذه الخدمة التي بدأت في الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق الهواتف الجوالة، التي تقدمها شركة «ريسرش إن موشن» الكندية.

وكانت شركتا اتصالات عاملتان في السعودية أعلنتا أمس عن تقديم تعويضات عن الأعطال من الشركة الأم والمنتجة لخدمات بلاك بيري، وتمثلت تلك التعويضات بتمديد خدمة لـ3 أيام مجانية. وأرجعت المصادر «التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها» توقف الخدمة إلى أن الشركة تجري تعديلات في الخوادم التي تستخدم في نقل المعلومات لدى المشتركين. واستعان عدد من مشتركي خدمة «بلاك بيري» الذين ضاقت بهم سبل التواصل عبر خدمة الرسائل الفورية وتوقفت الخدمة عنهم، ببرامج مثيلة، تعتمد بالدرجة الأساسية على شبكة المعلومات المتنقلة «الإنترنت» وهو ما تعزز بتزايد أعداد تنزيل البرنامج.

وفي القاهرة، يشعر مستخدمو الهاتف بالحيرة من طول مدة التوقف. واشتبكت شركة «ريم» مع حكومات في أنحاء العالم، بعد مطالبات بمراقبة البريد الإلكتروني والرسائل النصية على بلاك بيري، وقال: إنها قد تقلص توسعاتها في الأسواق الناشئة بعد رفضها الإفصاح عن الأكواد الخاصة بمشتركيها. إلا أن مصر كانت بعيدة عن تلك الأزمة التي أثيرت في أغسطس الماضي وقال رئيس تنظيم الاتصالات عمرو بدوي لـ«الشرق الأوسط» وقتها: إن هناك اتفاقا مع الشركة المزودة لتلك الخدمات على تقديم بعض المساعدات والاحتياجات التي يطلبها الجهاز، إلا أنه لم يفصح عن شكل هذا التعاون.

وأضاف أنه لم يتم إثبات وقائع تؤكد خطورة الخدمات المقدمة من خلال «بلاك بيري» على خصوصية العملاء أو الأمن القومي.