تمكن ممثلو بعض أحزاب المعارضة والغالبية الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من التوصل إلى اتفاق حول مسار سياسي ملزم للجميع في المستقبل، بعد حوار دام أكثر من أسبوعين، شهد الكثير من التعثر بين الطرفين.
وبحسب وثيقة الاتفاق النهائية التي سيتم التوقيع عليها يوم الاثنين المقبل، فإن الطرفين اتفقا على توسيع صلاحيات رئيس الوزراء تتمثل في كونه المسؤول عن الوظائف المدنية والعسكرية، وتصبح الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، بعدما كانت هذه الأشياء تتركز كلها في يد رئيس الجمهورية. وتقترح الوثيقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها تغييرا للدستور يتم بموجبه تضمين فقرة تجرم الانقلابات العسكرية والشخصيات والأحزاب السياسية التي تدعمها، كما تضمنت المصادقة على قانون يمنع العسكريين ورجال الأمن من ممارسة السياسة.
وسيمنع على النواب البرلمانيين الذين فازت لوائحهم تحت لافتة حزب معين، بحسب الوثيقة، أن يتحولوا إلى حزب آخر مع الاحتفاظ بوضعهم البرلماني، بل بمجرد التحول إلى حزب سياسي آخر يفقد النائب مقعده، وينتقل إلى خلفه. وتعتبر هذه القضية من المسائل التي تهم الأحزاب السياسية في البلاد وتشكو من عدم ضبطها، وتسمى في موريتانيا «الترحال السياسي». وصادقت الوثيقة كذلك على وكالة عامة تسند إليها مهمة الإشراف على الانتخابات، وتكون لها صفة الاستمرارية، وتتكون من غرفتين إحداهما فنية والأخرى قانونية. وكانت هيئة الانتخابات موسمية، وعندما ينتهي موسم الانتخابات تنتهي صلاحيتها.
ورغم أن الاتفاق تضمن الكثير مما كانت تطالب به المعارضة المقاطعة لجلسات الحوار، فإن البعض منها شكك في تنفيذ بنود الاتفاق، مشيرين إلى أن بعض هذه البنود تضمنه اتفاق دكار الذي خرجت بموجبه البلاد من أزمة الانقلاب على الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، ولم يجد طريقا إلى التنفيذ، حسب رأيه.
وشاركت في الحوار 4 أحزاب من المعارضة أهمها حزب التحالف الشعبي التقدمي، وحزب الوئام اللذان يرأسهما على التوالي مسعود ولد بلخير، وبيجل ولد هميد، بينما قاطعته باقي أحزاب المعارضة التي من أبرزها حزب التكتل للقوى الديمقراطية برئاسة أحمد ولد داداه، وحزبا اتحاد قوى التقدم اليساري، والتجمع للإصلاح والتنمية (تواصل)، ذو الخلفية الإسلامية.