تأجلت من جديد محاكمة الصحافي المغربي رشيد نيني ناشر صحيفة «المساء» إلى يوم الاثنين المقبل، من أجل البت في الدفوعات والطلبات الشكلية التي تقدم بها الدفاع. ثم استئناف جلساتها في اليوم الموالي أي الثلاثاء المقبل. يشار إلى أن الجلسة التي انعقدت أول من أمس هي رابع جلسة في إطار محكمة الاستئناف. وعرفت المحاكمة خمسة تدخلات لدفاع نيني طالب فيها بإطلاق سراحه، استنادا إلى أمور لا علاقة لها بالاتهامات الموجهة له، ومن ذلك أنه يوجد في سجن لا تشرف عليه وزارة العدل، معللا طلبه بأن نيني معتقل في سجن يتبع لإدارة السجون (مؤسسة حكومية تتبع رئاسة الحكومة وتشرف على جميع السجون في البلاد).
وقال دفاع نيني إن القانون ينص على أنه لا يمكن اعتقال المتهمين المتابعين في قضايا لم تصدر حولها أحكام نهائية إلا في سجون تابعة لوزارة العدل، كما طلب الدفاع من النيابة العامة إثبات شرعية «الفرقة الوطنية للشرطة القضائية»، واعتبر أن هذا الجهاز غير قانوني وأنه أنجز محضرا به استنتاجات ودلالات لا تستند إلى أي أدلة أو حجج وبالتالي فهو باطل.
ومن جهته، قال ممثل النيابة إن الدفاع يتعمد التغليط، وأفاد أن عناصر الفرقة الوطنية هم ضباط الشرطة القضائية، وأن المشرع هو من أعطاهم هذه الصفة، وأن نيني معتقل احتياطيا في سجن محلي تابع للمحكمة، لأنه لم يصدر في حقه حكم نهائي.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية في عين السبع بالدار البيضاء أدانت نيني في يونيو (حزيران) الماضي بالسجن مدة سنة، وأداء غرامة قدرها ألف درهم (120 دولارا). وتوبع نيني في حالة اعتقال بالقانون الجنائي بتهمة «تحقير حكم قضائي، ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة». ومضى على اعتقال نيني أكثر من نصف عقوبته في «سجن عكاشة» في الدار البيضاء.