نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي والقيادي البارز في حزب الدعوة الإسلامية، الأنباء التي أشارت إلى عزمه تشكيل تكتل جديد بديل عن حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال الأديب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الأخبار عارية عن الصحة تماما لا أصل لها، وإنها جزء من حملة التشويه التي تعرض لها ويتعرض لها منذ استيزاره». وأضاف الأديب أن «هذه الحملة سوف تستمر وأنه لم يأبه لها على الإطلاق». وكانت أنباء قد أشارت إلى أن الأديب ينوي تشكيل تكتل جديد يضم بعض قيادات الدعوة الحالية، وهو ما نفته كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي. لكن مصدرا قياديا في حزب الدعوة أكد أن المشاكل الداخلية في الحزب «آخذة في التعمق داخل الهيكل القيادي، نتيجة التلكؤ الواضح في اجتماعات قيادته، وبروز اتجاهين أساسيين، الأول يدعو إلى المضي في السلوك الحالي ومحاولة التمسك بالسلطة وعناصر القوة، وهو الاتجاه الذي يتزعمه المالكي، بينما يرى الاتجاه الآخر أهمية الوقوف عند الأخطاء التي وقع فيها الحزب، وأثرت على قاعدته الشعبية كما تسببت في ابتعاد قسم من كوادره القديمة واتخاذهم موقفا متحفظا على أدائه». وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس، إن «المعلومات التي تحدثت عن سعي الأديب إلى تشكيل كيان جديد يضم الكفاءات والقيادات الحقيقية والقديمة لحزب الدعوة الإسلامية لا تخلو من الحقيقة، وإن كانت تلك الأخبار قد بالغت في تحرك الأديب بعض الشيء»، منوها إلى أنه «كانت للأديب وجهة نظر تدعو إلى المراجعة والوقوف على الأخطاء التي وقع فيها الحزب في فترة تسلمه للسلطة، والقيام بمشروع مصالحة داخلية لإعادة القوة إلى الحزب».
وأشار القيادي في حزب الدعوة إلى أن «شورى الحزب، وهي الهيئة التي تلي القيادة من حيث قوة القرار، أبدت استياءها من تراخي القيادة وتباعد اجتماعاتها، وكذلك من عدم حضور المالكي لاجتماعاتها»، مرجحا سبب تأجيل عقد الحزب لمؤتمره السنوي لعدة أشهر إلى «الخوف من بروز التوجهات الإصلاحية الناقدة إلى السطح وتفجرها داخل المؤتمر، لا سيما أن هناك مجموعات أخرى من الدعاة تستعد لعقد مؤتمر خاص بها». وأضاف قائلا إنه «على الرغم من أن مؤتمر الدعاة (يسمي عضو حزب الدعوة داعية) المعارضين يشكل ضاغطا قويا على أنصار المالكي للإسراع في عقد مؤتمرهم، فإن حالة الخوف من تفجر المشاكل الداخلية، تدفعهم إلى التأجيل أو حصر عضوية المؤتمر في أنصار المالكي وخصوصا الأعضاء الجدد»، موضحا أن «مؤتمر حزب الدعوة الإسلامية سنوي وكان يجب أن يعقد منذ أكثر من سبعة أشهر ويشارك فيه من أمضى في عضوية الحزب أكثر من ست سنوات ومكلف بمهام قيادية أو حزبية مهمة، وعلى هذا يجب أن يشارك في المؤتمر المفترض أكثر من 80 عضوا، لكن المالكي يريد زج أكثر من 300 عضو من أنصاره الذين لا تنطبق عليهم شروط العضوية أو المشاركة في المؤتمر ليضمن تمشية قراراته ضد أي معارضين لها».
ونبه القيادي في حزب الدعوة إلى أن «المالكي وأنصاره يخشون من مفاجآت قد تطيح بقيادة المالكي ذاته، لا سيما أن هناك اتجاها قويا بين قيادات الحزب الأصليين لفصل قيادة الحزب عن السلطة، أي إن من يتسلم السلطة أو يرأس مجلس الوزراء عليه أن يتخلى عن قيادة الحزب كي يتم الفصل بين ممارسات السلطة وممارسات الحزب»، مشيرا إلى أن «الأديب كان الأوفر حظا في تسلم قيادة الحزب في حال استمرار المالكي بمنصبه كرئيس لمجلس الوزراء، لكن المالكي أبعد الأديب من خلال منحه منصب وزير التعليم العالي، كما أبعد حيدر العبادي القيادي في حزب الدعوة عن حاشيته».
وفي سياق متصل، أكد القيادي ومؤرخ حزب الدعوة الدكتور سليم الحسني في حديث له لـ«الشرق الأوسط» في لندن أمس، «عزم كوادر الحزب على عقد مؤتمر يتم فيه الإعلان عن الأخطاء التي ارتكبها حزب المالكي والانحراف بمسيرة حزب الدعوة عن أهدافه الأصيلة، كما يصار فيه إلى الإعلان عن عزله من الحزب». وقال الحسني إن «ما يجري الآن هو مساع فردية لمصادرة تاريخ حزب الدعوة، وتوظيفها في صراعات سياسية ومصالح خاصة، لا تمت إلى رسالة الدعوة بصلة»، مشيرا إلى أن «عددا من أعضاء القيادة والشورى، يتفقون معنا في هذا التشخيص لكنهم يخشون التصريح بذلك خوفا من المالكي». وأضاف الحسني قائلا «في حالة صحت الأنباء وأعلن الأديب عن انشقاقه، فسيكون ذلك الانشقاق الثالث الرئيسي في تاريخ حزب الدعوة»، موضحا أن «الانشقاق الأول حصل عام 1980 وقاده عز الدين سليم عندما أسس (حركة الدعوة الإسلامية)، أما الانشقاق الثاني فحدث عام 1998 بزعامة هاشم الموسوي الذي شكل (حزب الدعوة تنظيم العراق) الذي يعد خضير الخزاعي، نائب رئيس الجمهورية، أحد قيادييه».