أوقعت سلسلة تفجيرات، اثنان منها انتحاريان، عشرات القتلى والجرحى في بغداد أمس، حسبما أكدت مصادر أمنية وطبية، فيما دعت حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها إياد علاوي، زعيم القائمة العراقية، إلى استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان.
وقال مصدر في وزارة الداخلية إن «ما لا يقل عن 17 شخصا قتلوا وجرح ما لا يقل عن 48 آخرين أغلبهم من عناصر الشرطة في هجومين انتحاريين بسيارات مفخخة استهدفا مقر شرطة الحرية (شمال) ومقر شرطة العلوية (وسط)». وأضاف المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أن «أغلب الضحايا من عناصر الشرطة في الهجومين اللذين وقعا نحو الساعة 8:30». وأكد مصدر في وزارة الدفاع وقوع الهجومين والحصيلة ذاتها، مشيرا إلى احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا. ويقع مركز شرطة العلوية في شارع 42 في حي الوحدة (وسط) الذي كان مغلقا منذ 2004 وأعيد افتتاحه منذ شهر واحد لتسهيل حركة السيارات.
ووجه أحد سكان الحي اللوم للسلطات العراقية بسبب إعادة فتح الشارع في الوقت الذي يوجد فيه أحد أهم مراكز الشرطة. وقال فراس محمد في مطلع الثلاثينات إن «الهدف من فتح الشارع هو الإضرار بنا، وهذا ما حدث بالفعل». وأضاف وهو يصرخ «عليهم إغلاق الشارع، أو نقل المركز إلى مكان آخر». لكن مواطنا آخر يدعى سامي كامل «لا يمكن تحميل السلطات وحدها المسؤولية، لأننا نحن من طالب بإعادة فتح الشارع». لكنه تابع قائلا: «كان يتوجب على القوات الأمنية الحذر وتفتيش السيارات الداخلة إلى الشارع بدقة أكثر». وفي هجوم آخر، قتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون بينهم عدد من عناصر الشرطة بجروح، في انفجار سيارة مفخخة مركونة في حي الإعلام (جنوب غرب)، وفقا للمصادر ذاتها. وأكد مصدر في مستشفى اليرموك (غرب) أنه تسلم 6 جرحى بينهم ضابط برتبة رائد في الشرطة أصيب في انفجار سيارة مفخخة في حي الإعلام.
وفي هجوم منفصل قتل شخص وأصيب 12 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة ضد موكب يقل عميدا في الجيش العراقي، وفقا لمصدر في وزارة الداخلية. وأوضح أن «الانفجار وقع بالتزامن مع مرور الموكب في منطقة الحرية ما أدى إلى مقتل أحد المارة وجرح العميد و11 شخصا أغلبهم من حماية الموكب». وأكد مصدر عسكري وقوع الهجوم وإصابة العميد بجروح بليغة في الهجوم، من دون أي يضيف أي تفاصيل. كما أصيب عميد في وزارة الداخلية بجروح بليغة بانفجار عبوة لاصقة على سيارته الخاصة في حي الصليخ (شمال)، وفقا للمصادر.
إلى ذلك، جرح اثنان من أفراد الشرطة في هجوم بأسلحة كاتمة للصوت استهدف نقطة تفتيش للشرطة في حي الجهاد (غرب)، وفقا لوزارة الداخلية. وقتل أيضا اثنان من ضباط الشرطة وأصيب 7 عندما انفجرت قنبلة على الطريق أثناء مرور دورية للشرطة في حي الوشاش بغرب بغداد. وحسب وكالة رويترز، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات وإن كانت التفجيرات الانتحارية تحمل عادة بصمات الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة.
من جهته، حمل رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي الأجهزة الأمنية مسؤولية تفجيرات بغداد. وطالب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان بـ«فتح تحقيق شامل بالقضية وكشف المتورطين والجهات التي تقف خلف هذا الاستهداف الشنيع، وضرورة مضاعفة الجهود لمنع تكرار مثل هذه الحوادث». وفي السياق نفسه فقد طالبت حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها علاوي بمحاسبة «القيادات العسكرية والأمنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة». وجاء في بيان أن «الحركة وأمينها العام إياد علاوي تدين بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان وكل أشكال التعدي على حياة العراقيين وحرياتهم وحرماتهم». وأضاف: «إن توزيع الاتهامات، الذي تنتهجه الحكومة وجهازها الأمني المخترق، لم يعد مقبولا، وهو لا يعدو أن يكون تبريرا للفشل ودعوة إلى التسليم بسيادة الجريمة». وطالب البيان مجلسي الوزراء والنواب بتحمل «مسؤولياتهما الوطنية والدستورية في استجواب القائد العام وقيادات عمليات المحافظات، ومنها قيادة عمليات بغداد، عن أسباب التداعيات الأمنية المتواصلة وتسارع التدهور الأمني، وعجزهم حتى عن حماية المؤسسات الأمنية، فضلا عن أرواح الأبرياء من أبناء شعبنا الكريم» على حد قول البيان.
وفي السياق ذاته أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المرء لا يحتاج إلى أن يفكر ويتأمل كثيرا لكي يعرف المتسبب الحقيقي في مثل هذه الأعمال الإجرامية التي وقعت في الكثير من مناطق بغداد اليوم (أمس) خاصة أنها تتزامن مع المناقشات الجارية بشأن موضوع المدربين الأميركيين الذين تسعى أميركا لإبقائهم في العراق تحت أي ذريعة من الذرائع». وأضاف أن «الأميركيين أدركوا أنه ليس هناك أحد من العراقيين يريدهم ما عدا بعض الجهات السياسية التي ترتبط معهم وبالتالي فإن ما حصل من أعمال تفجير إنما هو ورقة ضغط معروفة لكي توافق الكتل السياسية على المطلب الأميركي وهو منح جنودهم الحصانة».