فاجأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأوساط السياسية والشعبية في العراق برفضه من جهة بقاء أي قوة عسكرية أميركية في العراق بعد نهاية العام الحالي، ووضعه شرطا جديدا في حال تم الاتفاق على بقاء مدربين أميركيين للقوات المسلحة العراقية، مما يعني تراجعا عن المواقف السابقة للصدر الرافضة لبقاء أي أميركي في العراق بعد عام 2011 بحصانة أو من دونها.
وقال الصدر في بيان له جاء على شكل إجابة عن استفسار وجهه إليه أتباعه حول اجتماع قادة الكتل السياسية والاتفاق على بقاء مدربين أميركيين، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «كل ذلك مرفوض ولن نسمح ببقاء أي قوة عسكرية». لكنه استدرك، طبقا للبيان: «قيل إن بقاء مدربين في العراق يوفر المال والأسلحة الأميركية، فلا بد أن يكون المدربون أميركيين، فيمكن القول أن يكون التدريب بعقد جديد».
وفي خطوة يمكن أن توصف بأنها تأييد ضمني لما أعلنه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من أن أحد أقرب الخيارات المطروحة لكيفية التعامل مع بقاء مدربين أميركيين هو أن يكونوا ضمن قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، طالب الصدر بأن «يكون التدريب غير مباشر مع الأميركيين وأن يكون بعد طلب التعويضات من الجيش المحتل وما أوقعه من أضرار في البنى التحتية».
من جهته، أكد مصدر مقرب من التيار الصدري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بشأن ما إذا كان ما صدر عن الصدر موقفا جديدا، أن «إيضاحات لم تصدر بعد بشأن ذلك، والعادة جرت في مثل هذه الأمور أن يكون هناك توضيح أو موقف من قبل الناطق الرسمي باسم زعيم التيار السيد مقتدى الصدر»، وأوضح أن رأيه الشخصي في هذه المسألة أن موقف التيار الصدري لم يتغير وهو موقف واحد، وأنه على قناعة بأن ما يصدر عن الصدر إنما يأتي عقب دراسة متأنية لكل الأوضاع والظروف التي يمر بها العراق والتي يمكن أن تنتج عنها مصلحة للشعب العراقي بكل طوائفه وأديانه ومذاهبه».
يذكر أن الصدر كان قد أعلن قبل ثلاثة أيام أنه لو كان أصبعه أميركيا لقطعه، رافضا أية حلول وسط بشأن بقاء المدربين الأميركيين تحت أية حجة من الحجج. كما يأتي الشرط الجديد لزعيم التيار الصدري في وقت لا يزال فيه الجدل مستمرا بشأن عدد المدربين الأميركيين وما إذا كان يمكن أن يبقوا بحصانة أو من دونها. وفي حين لم يصدر رد فعل رسمي أميركي واضح على هذه المسألة الحساسة، فإن خيار التعامل معهم من خلال حلف الناتو بات يمثل أحد الحلول المرضية لكلا الطرفين.