بحث برهم صالح رئيس حكومة إقليم كردستان مع الوفد السياسي الكردي العائد من زيارة إلى بغداد تفاصيل اللقاءات والمشاورات التي أجراها الوفد مع قادة الدولة العراقية والكتل السياسية حول العلاقة بين الإقليم والحكومة المركزية، إلى جانب بحث المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد واستشراف آفاق حلها من خلال حوار بين الحكومتين كان متوقعا بعد عودة الوفد السياسي، ولكن مصدرا في مجلس وزراء الإقليم أكد «أن موعد زيارة الوفد الحكومي إلى بغداد لم يحدد بعد».
وكان صالح قد التقى بمكتبه الرسمي في ديوان مجلس الوزراء أعضاء الوفد السياسي الكردي المؤلف من فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني والملا بختيار مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني والدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم. وأشار الوفد إلى أن الهدف من زيارته إلى بغداد كان سياسيا بالدرجة الأولى، حيث تم التأكيد خلال لقاءاته مع قادة الدولة والقوى السياسية العراقية على القضايا الأساسية المتعلقة بالوضع العام في العراق، منها التأكيد على مبدأ الشراكة الوطنية وضرورة تجسيدها على أرض الواقع لتمكين جميع المكونات والقوى السياسية العراقية من المشاركة الحقيقية في إدارة شؤون البلاد، كما جرى التأكيد على الالتزام بالدستور العراقي، وكذلك الالتزام باتفاقية أربيل واعتبارها شرطا أساسيا لمعالجة الأزمة السياسية والمشاكل التي تعصف بالعلاقة بين القوى السياسية العراقية، والتقدم بخطوات جدية نحو حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.
وبسؤال مدير المكتب الإعلامي لمجلس وزراء إقليم كردستان توانا أحمد حول ما إذا تحدد خلال الاجتماع أي موعد لسفر وفد الحكومة برئاسة برهم صالح إلى بغداد لاستكمال المباحثات مع الحكومة المركزية كما كان مقررا ذلك، قال لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الحكومة «لا يريد أن يذهب إلى بغداد ليعود منها خالي الوفاض، فمن دون ضمانات واضحة بالاستجابة للمطالب الكردية لن تكون هناك أية مباحثات مثمرة، عليه في حال تلقي حكومة الإقليم لإشارات وضمانات من الحكومة العراقية عندها سيسافر الوفد الحكومي إلى بغداد لإنجاز ما تم التوصل إليه من تفاهمات الوفد السياسي الكردي مع القوى السياسية العراقية».
إلى ذلك، تتفاعل قضية رفع العلم الكردي على مؤسسات وبنايات الحكومة العراقية في قضاء خانقين على عدة أصعدة، خاصة بعد تحدي مجلس إدارة القضاء للقرار الصادر عن رئيس الوزراء العراقي بإنزال العلم الكردي في المناطق المتنازع عليها، حيث أصر المجلس على رفع العلم في كافة المؤسسات والمدارس في تحد واضح لقرار المالكي. وكان مدير شرطة محافظة ديالى العميد الركن جميل كامل عبد الله، قد وجه كتابا رسميا ينص على منع رفع علم إقليم كردستان فوق المباني الحكومية والمدارس في عموم محافظة ديالى والمناطق المستقطعة من إقليم كردستان والواقعة في حدود المحافظة، حسبما أفاد به الموقع الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني. من جهته قال محمد الملا حسن قائمقام قضاء خانقين في تصريح للموقع «نحن نرفض تنفيذ هذا القرار»، مؤكدا أن «هذا القرار هو سياسي وليس قانونيا». وقال «إن الدراسة الكردية ستستمر في المدارس الكردية في قضاء خانقين، ولن نقوم بإنزال علم إقليم كردستان من فوق المدارس في القضاء».