بينما أصدرت السلطات في ميانمار أمس عفوا عاما عن نحو 6300 سجين، أكدت زعيمة المعارضة أن نحو مائة سجين سياسي كانوا من بين أولئك الذين شملهم العفو.
وأعلن التلفزيون الرسمي أمس الإفراج عن هؤلاء السجناء، لكن من دون أن يوضح ما إذا كان بينهم معتقلون سياسيون أم لا. وبدورها، قالت زعيمة المعارضة أون سان سو تشي أمس أمام حشد ضم سجناء سابقين وأسرهم: «سمعنا حتى الآن عن الإفراج عن نحو مائة سجين سياسي. ونأمل الإفراج عن المزيد. كلما أفرج عن مزيد من السجناء السياسيين كان ذلك أفضل للبلاد».
وكان من بين الذين أفرجت عنهم السلطات في ميانمار أمس زعيم ميليشيا لأقلية عرقية ومعارض بارز في الوقت الذي بدأت فيه واحدة من أكثر الدول عزلة تنفتح على العالم بعد نصف قرن من حكم القبضة الحديدية. ونقلت وكالة «رويترز» عن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قولها قبل بدء ميانمار تنفيذ العفو العام، إن الولايات المتحدة ترى «بوادر مبشرة» لإصلاح سياسي في ميانمار، لكن من المبكر الإعلان عن خطوات قد تتخذها واشنطن ردا على ذلك. وأشارت كلينتون إلى أن واشنطن ترقب من كثب الأحداث في الدولة المنعزلة في جنوب شرقي آسيا، حيث ظهرت تلميحات إلى الحرية السياسية بعد عقود من القمع والحكم العسكري.
وجعلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا من الإفراج عن نحو 2100 سجين سياسي في ميانمار شرطا رئيسيا قبل بحث رفع العقوبات التي فرضت على البلاد ردا على انتهاكات لحقوق الإنسان، التي دفعت الدولة المنعزلة إلى أحضان الصين أكثر. وقالت كلينتون: «نريد أن نرى أفعالا. إذا كانوا سيطلقون سراح السجناء السياسيين فذلك سيكون بادرة إيجابية جدا».
وبعد نصف قرن من الحكم العسكري، يبدو أن ميانمار دخلت في عصر واعد من الإصلاحات، كما قالت مؤخرا زعيمة المعارضة سان سو تشي. ولكن عددا من الحكومات أعرب عن رغبته في رؤية مزيد من الأدلة على حصول تغيير، كما أن منظمات حقوق الإنسان لا تثق بالتصريحات التي تدلي بها الحكومة البورمية.
وتشدد ميانمار على أن العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى تضر بهذا البلد الفقير. ولكن الإفراج عن هؤلاء المعتقلين السياسيين يبدو شرطا أساسيا لرفع العقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على ميانمار منذ نهاية التسعينات.
وفي رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة «نيو لايت أوف ميانمار» الناطقة بالإنجليزية التي تعتبر لسان حال النظام، ذكرت اللجنة أول من أمس أن «الأمين العام للأمم المتحدة وعددا من الدول يطالب بالإفراج عمن يصفونهم بسجناء الرأي». وأضاف رئيس اللجنة وين ميا في رسالته «نطلب بتواضع من الرئيس، إصدار عفو عام عن هؤلاء السجناء وإطلاق سراحهم من السجن»، وذلك في إقرار نادر من نوعه بوجود سجناء سياسيين في البلاد.
وأعلنت ميانمار عن العفو بعد أن حثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الرئيس على الإفراج عن «سجناء الضمير». وقال التلفزيون الحكومي إن 6359 سجينا «من المسنين أو المرضى أو المعاقين أو من قضوا فترة عقوبتهم مع حسن السير والسلوك» سيتم الإفراج عنهم، لكنه لم يذكر ما إذا كان بينهم أي من السجناء السياسيين. وتصدر ميانمار من حين لآخر عفوا عن السجناء. وفي مايو (أيار)، شمل عفو عن 14 ألف سجين 47 سجينا سياسيا فقط في ما وصفه نشطاء لحقوق الإنسان بخطوة رمزية.