قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده ستدعم «أي إجراءات تساعد على محاسبة إيران على أفعالها». وحذر الاتحاد الأوروبي إيران من «عواقب وخيمة جدا» إذا ثبتت اتهامات بشأن التحضير لاعتداء بالقنبلة على سفير السعودية بواشنطن. كما أصدر وبشكل منفصل عن قضية محاولة الاغتيال عقوبات جديدة بحق ثلاثة وزراء إيرانيين و26 آخرين. وفي تصريح للمتحدثة باسم كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قالت «نأخذ هذه القضية ببالغ الجدية وفي حال ثبتت الاتهامات فستكون لذلك عواقب وخيمة جدا».
وأضافت أنه في حال ثبتت الاتهامات فإن ذلك سيشكل «انتهاكا واضحا» للقانون الدولي وستكون له «عواقب في مجال القانون الجنائي الدولي». وأعلن وزير العدل الأميركي إيريك هولدر أول من أمس اتهام إيرانيين اثنين بالتخطيط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن في إطار عملية «صممتها إيران ونظمتها وأدارتها». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه يراقب وعن كثب شديد، التطورات الأخيرة المتعلقة بما تردد حول مخطط لاستهداف السفير السعودي في الولايات المتحدة الأميركية، «وهي معلومات تلقيناها بانزعاج شديد»، وجاء ذلك على لسان مايا كوسيانتيش المتحدثة باسم كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر الصحافي اليومي بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، وأضافت المتحدثة «نحن نراقب التطورات وعلى اتصال وتشاور مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية وسمعنا بقلق شديد ما أعلنت عنه وزارة العدل الأميركية بشأن وجود مخطط لاستهداف السفير السعودي هناك، وإمكانية تورط إيراني في هذا الصدد، ونأمل أن يتم الإعلان في أقرب وقت عن مزيد من التوضيحات والمعلومات الكاملة حول هذا العمل الذي يتعارض مع القانون الدولي، ونحن ندعو السلطات الإيرانية إلى التعاون وبشكل كامل مع السلطات الأميركية في هذا الملف». وردا على سؤال بشأن فرض عقوبات على إيران في حال ثبوت تورطها في هذا الأمر قالت مايا «نسعى للحصول على مزيد من المعلومات من الشركاء في واشنطن وسنقوم ببحث هذه المعلومات ومن المؤكد أن ما جرى الإعلان عنه يثير انزعاجنا وفي حال التأكد من وجود تورط لأي جهة سيكون هناك تحرك دولي لمعاقبة من تورط في هذا المخطط». وأضافت المتحدثة «نريد الحصول على أكثر ما يمكن من المعلومات ونأمل أن يتم توضيح كافة ملابسات هذا الأمر الذي يستوجب العقاب».
وكان العديد من المسؤولين الإيرانيين ردوا منددين بـ «سيناريو مفبرك» من واشنطن للتسبب في توتر بين إيران وجيرانها العرب. ومن جانبه قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده تجري مشاورات مع الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن فرض مزيد من العقوبات على إيران. وقال المتحدث «نتشاور مع الولايات المتحدة بشأن اتخاذ مزيد من الإجراءات». وأضاف «سندعم أي إجراءات تساعد على محاسبة إيران على أفعالها». وأعلن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أمس أن إيران «ستحاسب على خطتها قتل السفير السعودي في الولايات المتحدة». وقال بايدن لبرنامج «صباح الخير أميركا» بتلفزيون «إيه بي سي» «إنه فعل مشين، وسيتعين محاسبة الإيرانيين عليه». وأضاف أن «الأمر الأول الذي يتعين علينا فعله هو اطلاع العالم بأسره وكافة عواصمه على ما كان الإيرانيون يخططون لفعله». ووصف بايدن المخطط المفترض بأنه «عمل مشين ينتهك إحدى الركائز الأساسية المتمثلة في حماية الدبلوماسيين». وتابع «سنعمل على حشد الرأي العام العالمي لمواصلة عزل وإدانة سلوكهم».
وفي نفس السياق اعتبرت سوزان مالوني من مؤسسة «بروكينغ» في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية أن هذه القضية «تصعيد مثير» محتمل من طرف إيران. وأضافت أن طهران «تعزز بذلك نزعة القادة الأميركيين إلى إنزال أشد العقوبات الممكنة بحق إيران».
وعدد النائب مايك روجرز الذي يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في حديث لشبكة «سي إن إن» لائحة الأمور التي تتوقعها واشنطن من المجتمع الدولي. وقال «لا بد أن تكون لدينا وكالة دولية للطاقة الذرية أقوى» و«يجب أن يكون الأوروبيون حقا في المستوى، إنها فرصتهم، لم يعد يمكنهم البقاء على الهامش ينظرون إلى إيران تطلق هذا النوع من العمليات». وأصدر الاتحاد الأوروبي أول من أمس وبشكل منفصل عن قضية محاولة الاغتيال، عقوبات جديدة بحق ثلاثة وزراء إيرانيين و26 آخرين، وجرت الموافقة على العقوبات الأوروبية الجديدة التي دخلت حيز التطبيق أمس. وترمي هذه العقوبات إلى الاستجابة «للقلق العميق حول وضع حقوق الإنسان المتدهور» في البلاد. وبين الذين منعوا من السفر إلى الاتحاد الأوروبي أو التعامل مع أصول هناك وزير العدل سيد مرتضى بختياري ووزير الثقافة محمد حسيني ووزير الاستخبارات حيدر مصلحي.
ويتهم الاتحاد الأوروبي بختياري بالقيام «بدور رئيسي في تهديد ومضايقة الإيرانيين في الشتات»، بينما يعتقد أن حسيني «متواطئ في قمع الصحافيين». حسب وكالة الأنباء الألمانية. وكتب التكتل في صحيفته الرسمية: «(مصلحي) يتحمل مسؤولية إساءة المعاملة الجارية «لأنه يشرف على وزارة متورطة في اعتقالات تعسفية واسعة النطاق واضطهاد متظاهرين ومعارضين». كما يواجه صادق محصولي وهو وزير داخلية سابق عقوبات لأن القوات الأمنية التي كانت تحت إمرته متورطة في مهاجمة وتعذيب الطلاب، بحسب الاتحاد الأوروبي.
ومن بين الأشخاص الذين تشملهم العقوبات مجموعة من القادة السياسيين والعسكريين والشرطة والعاملين في القضاء ومسؤولي سجون وممثلي ادعاء ورئيس مجموعة على صلة بالحكومة مسؤولة عما يقول الاتحاد الأوروبي إنها «حملة قمع مكثفة على الإنترنت» داخل وخارج إيران.