جدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) بمصر، ثقته في حكومة الدكتور عصام شرف رغم الانتقادات الواسعة التي تتعرض لها حاليا بسبب أحداث ماسبيرو الأخيرة محذرا مما سماه «محاولات البعض للوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة، أو بين مسلمي الوطن ومسيحييه»، فيما قام الدكتور شرف رئيس مجلس الوزراء المصري بزيارة كل من المجلس العسكري والكاتدرائية المرقسية أمس لتقديم العزاء للطرفين في ضحايا أحداث ماسبيرو، بينما بدأت لجنة تقصي الحقائق الحكومية عملها أمس بتفقد المبنى الكنسي الذي أثار هدمه المسيحيين فنظموا مظاهرات ماسبيرو التي انتهت باشتباكات بين المتظاهرين والجيش في القاهرة.
وعقب اجتماع مشترك عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) مع المجلس الوزاري المصغر أمس، تلا وزير الإعلام أسامة هيكل بيانا أكد فيه تحذير المجلس العسكري من محاولات الوقيعة، وأضاف قائلا: «إن المجلس العسكري أكد في الوقت نفسه تجديد ثقته في الحكومة القائمة مع تقديم الدعم الكامل لها، وإن المجلس العسكري والحكومة يعملان معا بمنتهى الجدية رغم الظروف التي تشهدها البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، انتهاء بالوصول إلى دولة مدنية حديثة ذات أسس ديمقراطية سليمة تحترم فيها حقوق جميع العقائد وحقوق الإنسان»، مؤكدا أن ما حدث أمام ماسبيرو كان مظاهرة سلمية استغلها البعض في محاولة لضرب استقرار الوطن وإحداث الفوضى، وإسقاط الدولة ككل، ولا يزال البعض يحاول استثمار هذه الأحداث لتحقيق هذه الأهداف، موضحا أن المجتمعين أكدوا أن القوات المسلحة لم تكن ولن تكون أبدا في مواجهة مع أبناء الوطن مهما كانت الدوافع والأسباب والظروف.
وفي زيارته إلى الكاتدرائية، قدم شرف عزاء الحكومة للبابا شنودة، في لقائهما الذي استمر نحو نصف الساعة ورافقه خلاله وزير السياحة منير فخري عبد النور (مسيحي)، وبحث شرف مع البابا شنودة كيفية تلافي الآثار السلبية لحادثة ماسبيرو، والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص بناء الكنائس، وإجراءات إقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة.
وعقب مغادرة مقر الكاتدرائية توجه شرف إلى مقر المجلس العسكري حيث التقى المشير حسين طنطاوي القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقدم له تعازي الحكومة في ضحايا الجيش في أحداث ماسبيرو.
وكان المجلس العسكري قد أقر أول من أمس الأربعاء بوجود ضحايا لأحداث ماسبيرو الأخيرة بين صفوف الجيش، إلا أنه رفض الإفصاح عن عددهم حفاظا على الروح المعنوية للجنود، وعدم خلق أي حساسية بين قوات الجيش والشعب.
ثم توجه رئيس مجلس الوزراء إلى مشيخة الأزهر حيث التقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وعبر له عن تقديره لدور الأزهر في التصدي لمحاولات الوقيعة بين أبناء الشعب، وحرصه على تأكيد رسالة الإسلام السمحة الرافضة لكل الفتن والمؤامرات ضد الوطن، كما عرض شرف على شيخ الأزهر قرارات مجلس الوزراء الخاصة بسرعة إنهاء قانون دور العبادة الموحد، ومنع التمييز.
من جانبه، جدد البابا شنودة الثالث تأكيده على أن المسيحيين الذين تظاهروا في ماسبيرو يوم الأحد الماضي لم يكن معهم سلاح، وقال البابا شنودة في عظته الأسبوعية الليلة قبل الماضية، «إن دماء شهدائنا ليست رخيصة، لأنهم كانوا مسالمين في مسيرتهم من شبرا إلى ماسبيرو ولم يكن معهم أسلحة».
وأضاف البابا «إن الله سوف يعمل حسب مشيئته، ونحن نلجأ إلى عدل الله ونعطي عدله الأولوية»، رافضا تخصيص وقت للإجابة عن أسئلة الحضور كما جرت العادة.
وحضر العظة نحو خمسة آلاف مسيحي، رددوا هتافات تطالب بالقصاص للضحايا ومحاسبة المخطئين، ونظم بعضهم وقفة احتجاجية في ساحة الكاتدرائية حاملين الصلبان وصور ضحايا الأحداث الأخيرة.
وميدانيا، بدأت اللجنة الحكومية لتقصي الحقائق في أحداث ماسبيرو عملها أمس بتفقد مقر الكنيسة (أو المضيفة) المسيحية في قرية الماريناب بأسوان التي كان هدمها سببا في اندلاع الأحداث الأخيرة.. حيث استمعت اللجنة إلى أقوال عدد من القيادات الكنسية والمحلية في أسوان. وأشاد المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل، رئيس لجنة تقصي الحقائق، بالعلاقة المتميزة التي تربط أهالي القرية من مسلمين ومسيحيين، مؤكدا أن الهدوء والأمن هما سمة القرية الآن، ومشيرا إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها لوزير العدل خلال أيام.
من جانبه، أكد اللواء عادل محمود المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري في بيان له أمس، أن القضاء العسكري يباشر اختصاصاته (في التحقيقات بوقائع ماسبيرو) طبقا للدستور والقانون، باعتباره هيئة قضائية مستقلة تتوافر لها كل ضمانات الاستقلالية والحيادية وتحقيق العدالة في الأحكام وتوفير سبل الدفاع عن المتهمين بصورة كاملة، دون تحيز لمصلحة أحد أطراف الدعوى أو ضد مصلحته.
وأهاب اللواء المرسي بكل من لديه معلومات أو مستندات تفيد التحقيق في أحداث ماسبيرو أن يتقدم بها فورا إلى النيابة العسكرية، التي تتولى التحقيق، وقال «إن التحقيقات التي تجريها النيابة والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها من أعضاء النيابة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم».