قضى مجلس الدولة (محكمة القضاء الإداري) في مصر أمس، بوقف قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحافيين على منصبي النقيب وعضوية المجلس، التي كان مقررا إجراؤها اليوم (الجمعة). وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن «الدعوة للانتخابات جاءت من مجلس ليست له صفة قانونية. ويترتب عليه بطلان جميع القرارات التي صدرت من هذا المجلس باعتباره غير قانوني، وفقا لحكم الدستورية».
من جهته، رفض نقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد التعقيب على الحكم، وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «قدمت طلبا إلى مجلس النقابة نتيجة ملابسات لم أكن راضيا عنها داخل النقابة.. وقلت فيه: (اعتبر نفسي لن أستطيع أن أقوم بأداء واجبات النقابة خلال هذه الفترة)».
وأضاف مكرم أن المجلس اعتبر هذا الطلب «عنوة» كـ«استقالة»، رغم أنه لا يوجد به على وجه الإطلاق ما يفيد بأنه استقالة. وقال إن المجلس عليه أن يصحح نفسه وأن يصحح هذا الإجراء، بأن يجتمع أعضاؤه ويقولوا «متأسفين جدا»، وإن القرار الذي اتخذناه بأنه استقالة، لا يقوم على أساس قانوني، حتى أقوم بالدعوة للانتخابات، موضحا: «يهمني أن تجري الانتخابات، وأنا لا أعيق رغبة الصحافيين في إجراء انتخاباتهم».
وتابع أن «الأمر أيضا لا يتعلق بمجرد الدعوة للانتخابات، فالنقيب إذا دعا إلى انتخابات، لا بد له أن يمارس الإجراءات التي تعقبها مثل حضور الجمعية العمومية».
ونفى مكرم أن تكون لديه أي مشكلة على وجه الإطلاق مع أحد داخل النقابة، قائلا «أتمنى أن تجري الانتخابات بأسرع وقت، لأنها تعبر عن إرادة الصحافيين، ولا أحد يمكن أن يشك في نزاهتها سواء كون النقابة مشرفة عليها أو إحدى اللجان».
وحول إمكانية عودته لممارسة عمله، قال مكرم: «ليس لدي مانع، ولكني لن أمارس العمل النقابي مرة أخرى، لكن فقط سوف أدعو إلى الانتخابات، لأنني أرفض أن أكون سببا في تعطيل مصالح الصحافيين».
واشترط مكرم لدعوته للانتخابات بأنها مرهونة بتصحيح خطأ المجلس، الذي وصفه بـ«المؤسف»، وتمكينه أيضا من الإشراف على الإجراءات. وأرجع مكرم تفسير المجلس لطلبه كونه استقالة، وجود صراعات شخصية داخل النقابة وحسابات تتعلق بالانتخابات، بقوله: «اسألوا مجلس النقابة لماذا اعتبرها استقالة؟».
وتوقع مصدر قضائي أن يتم تشكيل لجنة قضائية مؤقتة تضطلع بأعمال مجلس النقابة لحين عقد الانتخابات وتسلم المجلس المنتخب الأعمال المنوطة به.
وتعد الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري بمثابة أحكام استئنافية مشمولة بالنفاذ، ولا يوقف التنفيذ الطعن عليها أمام المحكمة الأعلى (المحكمة الإدارية العليا).
وكان خالد العطفي، أحد المرشحين لعضوية انتخابات مجلس النقابة، أقام دعوى أمام المحكمة طالب فيها بوقف الانتخابات استنادا إلى أن الذي قام بتوجيه الدعوة لإجراء الانتخابات هو وكيل أول النقابة صلاح عبد المقصود (القائم بأعمال نقيب الصحافيين)، بينما ينص قانون نقابة الصحافيين على أن يقوم بتوجيه الدعوة لإجراء الانتخابات نقيب الصحافيين المنتخب.
وفشل سيد أبو زيد، المستشار القانوني للنقابة، في أن يقدم استشكالا لوقف حكم المحكمة، باعتبار أن الدعوة لعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين لإجراء الانتخابات على منصب النقيب وأعضاء المجلس، لم تأتِ بصورة منفردة من القائم بأعمال النقابة، وإنما جاءت في ضوء قرار جماعي لأعضاء مجلس النقابة. لكن الاستشكال لم يقدم لانتهاء موعد العمل الرسمي بالمحكمة، ويقضي القانون أن يقدم الاستشكال قبل تنفيذ الحكم. وينتظر أن يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة قرار من الجهات الإدارية المختصة لتحديد الجهة التي ستدير النقابة في المرحلة المقبلة، وتتخذ الإجراءات الصحيحة لإجراء الانتخابات.