بينما كثف فلول نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك من نشاطهم لتقديم أوراق ترشحهم للانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، بدأ شباب ثورة «25 يناير» تحركا مضادا من خلال ائتلاف شباب الثورة الذي أعلن عن دفعه بخمسين شابا وفتاة لخوض غمار الانتخابات في اليوم الثاني لفتح باب الترشح.
وقال محمد عباس، عضو ائتلاف شباب الثورة أحد الأعضاء المرشحين في الانتخابات لـ«الشرق الأوسط»، إن «خوضنا الانتخابات هو من ثمار الثورة التي جاءت لتدفع بدماء جديدة في شرايين هذا الوطن، بعد أن كانت كل الوجوه التي تطل علينا في المجلسين لا تقل عن 50 عاما بأي حال من الأحوال»، مشيرا إلى أن الائتلاف دفع بشباب تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 عاما، بينهم 7 فتيات.
وكشف محمد عباس عن أن ائتلاف شباب الثورة سيدخل الانتخابات من خلال القوائم الحزبية، وقال «أنشئنا تحالفا انتخابيا جديدا سيعلن عنه لأول مرة الأسبوع المقبل ويتكون من 4 أحزاب، بعض منها انفصل عن تحالفات حزبية قوية على الساحة حاليا.. وسنترشح على نظام القائمة من خلال هذه الأحزاب، في قائمة باسم (قائمة ائتلاف شباب الثورة)».
وأضاف «كان من المفترض أن يدفع الائتلاف بمائة شاب وفتاة، ولكن لأن الشباب يعتمدون على جهودهم الذاتية في الترشح للانتخابات فلقد تم تقليص العدد إلى خمسين فقط، ونحن ندرس حاليا من الناحية القانونية إمكانية فتح حساب جار باسم شباب ائتلاف الثورة لجمع التبرعات من المصريين فقط لتمويل الحملة الانتخابية لشباب الائتلاف، نظرا لقلة الدعم المالي المتوفر».
وعلى صعيد متصل، شهد اليوم الثاني لفتح باب الترشح أمس تقدم الشيخ حسين شميط، المتهم في محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995، بأوراقه لخوض انتخابات مجلس الشعب عن دائرة الأقصر.
وقال شميط لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أصبح من حقي لأول مرة منذ ثلاثين عاما أن أمارس حقي السياسي في الترشح، بعد أن حرمت من ذلك طويلا، خاصة بعد غياب دام 22 عاما عن مصر»، مشيرا إلى أنه سيخوض الانتخابات مستقلا بالتنسيق مع الجماعة الإسلامية، ونافيا في الوقت ذاته انضمامه إلى حزب البناء والتنمية الذي أسسته الجماعة الإسلامية.
ويعول شميط على خوضه لمعركة الانتخابات على دعم قبيلته «العزيزية» والكثير من القبائل الأخرى، قائلا «أتحدر من أصول عربية، وأعول كثيرا على دعم قبيلتي والكثير من القبائل العربية الكبرى الأخرى لي».
ونفى أن تكون واقعة اتهامه بمحاولة اغتيال مبارك إحدى نقاط مغازلة الناخب للتصويت لصالحه في الانتخابات، وقال «قد ينظر البعض إلى هذه الواقعة بنوع من التقدير والإجلال، ولكني لا أعيرها اهتماما بالمرة. فالمهم هو ثقة الناخب في شخصي وما سأقدمه له من خدمات».
ولم يتقدم أحد من المرشحين عن القوائم الحزبية للترشح مع انتهاء اليوم الثاني لفتح باب الترشح، حسبما أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن تعداد الذين تقدموا للترشح بلغ 1325، من بينهم 1228 عن المقاعد الفردية لمجلس الشعب و97 عن المقاعد الفردية للشورى.
وفي الإسكندرية، تقدم 20 مرشحا من فلول الحزب الوطني المنحل للترشح على المقاعد الفردية، كان أبرزهم محامي الحزب الوطني عصام الشاطبي بدائرة المتنزه، في حين تقدم نحو 15 آخرين من المستقلين بأوراقهم للترشح أيضا على المقاعد الفردية.
كما أعلن ائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية عن تقدم أول مرشحيه عادل العقاري بأوراقه لمقعد الفئات (فردي) بدائرة برج العرب والعامرية، وهو أحد شباب قبيلة العقاري البدوية الممتد وجودها من الساحل الشمالي غرب مدينة الإسكندرية إلى حدود مصر مع ليبيا، في حين حسم المستشار محمود الخضيري أمر ترشحه، وكان أول المتقدمين بأوراقهم للترشح على المقعد الفردي بدائرة سيدي جابر، ليشعل المنافسة مبكرا بالدائرة.. حيث سيواجه رجل الأعمال الملياردير طارق طلعت مصطفى، الذي كان قد تقدم على ذات المقعد في أول أيام الترشح.
وفي الإسماعيلية، بلغ إجمالي عدد المرشحين أمس لانتخابات مجلسي الشعب والشورى 16 مرشحا، منهم 12 لمجلس الشعب بينهم سيدة واحدة، و4 مرشحين فقط للشورى. في حين تقدم حزب النور بقائمة تضم أربعة مرشحين بينهم سيدة واحدة، ليرتفع بذلك عدد المرشحين إلى الانتخابات خلال اليومين الماضيين إلى 48 مرشحا، بينهم 44 لمجلس الشعب و4 للشورى.
من جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور عمار على حسن لـ«الشرق الأوسط»: «فلول النظام السابق يسابقون الزمن لفرض أمر واقع على الحياة السياسية في مصر، قبل أن تتحول مطالب القوى السياسية بتفعيل قانون الغدر أو العزل السياسي إلى مرحلة التطبيق».
وأضاف «الفلول يعتبرون أن فتح باب الترشح للانتخابات وعدم صدور قانون الغدر حتى اليوم هو فرصة تاريخية لا يمكن أن تعوض بأي ثمن، وذلك لكي يكتسبوا الشرعية ويظهروا على سطح الحياة السياسية من جديد بعد ثورة (25 يناير)، فيستطيعون مواجهة الثوار من موقف شرعي معلن».
بينما اعتبر المحلل السياسي الدكتور وحيد عبد المجيد أن فلول النظام السابق هم قوة لا يستهان بها، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف لا يمكن إغفال القوة والوضع المسيطر الذي يتمتع به بعض الأعضاء السابقين في الحزب الوطني المنحل، فهذه القوة تعود إلى النظام القبلي والعشائري لأسماء بعينها، خاصة في صعيد مصر، وبالتالي أتوقع أن يحصلوا على عدد من المقاعد وفقا لهذا النظام المساند لهم».